واستندت إحالة هذه الملفات إلى الفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية، وتحديداً القتل المتعمد في حق 20 ضحية، ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار، فضلاً عن إصابة 16 آخرين، في تالة والقصرين.
وأفادت هيئة الحقيقة والكرامة، في بيان، اليوم السبت، بأن "الملفات موضوع الإحالة، تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في حق 36 ضحية".
وأوضحت أن لائحة الاتهام التي قدمتها، تضم 24 متهماً بانتهاكات، من بينهم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، إلى جانب وزراء سابقين وقيادات أمنية وأمنيين.
يشار إلى بن علي حكم تونس في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 1987 وحتى الرابع من يناير/كانون الثاني 2011، حيث أطاحت به ثورة شعبية وأجبرته على الفرار إلى المملكة العربية السعودية.
ويتهم الرئيس المخلوع بقمع حرية التعبير وإقصاء خصومه من المشهد السياسي وتعذيبهم في المعتقلات والتمكين للمقربين منه بتأسيس شبكة فساد نهبت ثروات البلاد لسنوات عدة.
من جهته، قال رئيس "جمعية شهداء وجرحى الثورة"، علي المكي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "هذه الخطوة تعتبر إيجابية لأنها تضع حداً للإفلات من العقاب، بإبقاء القضايا مفتوحة، وفي ظل فقدان الأهالي الثقة ببعض الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري سابقاً، التي تم بمقتضاها إطلاق سراح عديد المتورطين من قيادات أمنية ومسؤولين بوزارة الداخلية، فإن ما أعاد الأمل إليهم مجدداً هو أن الوكالة العامة لإدارة القضاء العسكري قامت، أخيراً، بإصدار أحكام تدين بن علي ووزير الداخلية الأسبق وعدد من الأمنيين ممن تم إطلاق سراحهم سابقاً في أحداث جهات أخرى".
وكانت الوكالة العامة لإدارة القضاء العسكري قد ذكرت في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أنه "حكم بحبس زين العابدين بن علي بالقضية المتعلقة بالأحداث التي شهدتها مدينة صفاقس؛ بالسجن مدى الحياة، وعشر سنوات ضد وزير الداخلية رفيق بالحاج قاسم وحكم بعدم سماع الدعوة في حق مدير الأمن الرئاسي في عهد بن علي، علي السرياطي، بينما تراوحت أحكام بقية المتهمين بالسجن لفترات بين عامين و8 أعوام، وأحكام أخرى بتعويضات لأسر الضحايا.
وأضاف المكي أنّ "عائلات الضحايا تنتظر الدوائر المتخصصة لإنصافهم وتكريس المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب"، متسائلاً "هل إنّ الدوائر المتخصصة بالمحكمة الابتدائية لديها الإمكانات الكافية لإصدار الأحكام والحصول على معطيات من وزارة الداخلية في كشف الحقيقة وتطبيق القانون وبطاقات الجلب؟ أم أنها ستتخذ مساراً عادياً في القضية، أي كبقية القضايا؟".
وحول عدد ملفات الضحايا، لفت المكي إلى أن "العديد من العائلات لم تقدم ملفات لهيئة الحقيقة والكرامة لفقدانها الثقة بأجهزة الدولة وبكشف الحقيقة والمحاسبة، خاصة بعد الظلم والقهر اللذين عاشتهما، وفي ظل سياسة الدولة التي اعتمدت المماطلة في إصدار القائمة الرسمية للشهداء وجرحى الثورة، وعلى الرغم من مساعي العائلات والتحركات لإعادة الاعتبار لأهالي الشهداء وجرحى الثورة والمطالبة بالقائمة النهائية، إلا أنّها لم تصدر".
واعتبر أن "الخطوة التي قامت بها الهيئة في إحالة الملفات على الدّائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين قد تكون خطوة جديدة نحو العدالة الانتقالية".