تخوّف من تكرار سيناريو الانشقاقات في البرلمان الجديد (Getty)
عبّرت حركة النهضة، اليوم الخميس، عن رفضها التام تكوين كتلة برلمانية جديدة في البرلمان التونسي، مؤكدة أن "هذا الأمر من شأنه أن يغذي الانشقاقات في بعض الكتل البرلمانية"، داعية الحكومة إلى "بناء علاقات ثقة مع الجميع في إطار برلماني جامع وتوافق وطني".
ويبدو أن حركة النهضة بدأت تستشعر خطر الانشقاقات في الكتل البرلمانية، والتي عادة ما يتم استغلالها لتكوين أحزاب وائتلافات جديدة. وتأتي هذه الخطوة بعدما شهد حزب "قلب تونس"، أخيرا، استقالة عدد من نوابه وتكوين كتلة جديدة سميت بالكتلة الوطنية.
وأوضحت الحركة، في بيان لها، أن "مثل هذه المساعي من شأنها تغذية المزيد من الاحتقان السياسي والتمزق والشتات، بينما البلاد أحوج ما تكون إلى التوافق وجمع الكلمة لتأكيد النجاح في الحرب على الوباء (كورونا) والفقر".
وأكدت النهضة أن "نجاح الحكومة في هذه الحرب رهين نجاحها في بناء علاقات ثقة مع الجميع، والاتجاه إلى توافق حكومي وبرلماني جامع حول برنامج وطني لا يقصي أحدا"، مؤكّدة ثقتها "في قيام رئيس الحكومة وكل من يهمه الأمر بما يتعين للتصدي لهذه التصرفات غير المقبولة".
وقال القيادي والنائب عن حركة النهضة، محمد القوماني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن هذا الرفض يأتي في إطار رفض الانشقاقات السابقة التي عرفها البرلمان، والتي أساءت إلى صورته وأضرّت بالتوازنات السياسية، كما أثرت على وضعية الأحزاب، معتبرًا أنه "بعد نحو 6 أشهر من بدء أشغال البرلمان، لوحظ استهداف الحزب الثاني الفائز في الانتخابات، وهو قلب تونس، ومحاولات عديدة لتفكيكه ومنعه من أداء دوره"، وفق تعبيره.
اقــرأ أيضاً
وبيّن القوماني أن "حركة النهضة، وبناء على تجارب سابقة مع نداء تونس والاتحاد الوطني الحر، والتي تم العمل على تشتيتها وتفكيكها، خلصت إلى أن مثل هذه الانشقاقات أثرت على التوازنات البرلمانية، وبالتالي هناك توجس من تكرار المسألة"، مضيفا أن "هناك أيضا توجسا من محاولة تفكيك كتل برلمانية من قبل منشقين لاعتمادهم في تأسيس أحزاب جديدة لاحقا، وبالتالي تصبح ممثلة في البرلمان، وهي التي لم تخض انتخابات".
ولاحظ النائب عن حركة النهضة أنّ "هذا الأمر لن يساعد على تحسين صورة البرلمان، وبالتالي نبهت حركة النهضة من مثل هذه المساعي؛ فعلاوة عن فرضها للسياحة الحزبية ودعوتها لمعالجة الظاهرة في إطار تنقيح النظام الداخلي، هي أيضا تعمل على أن تكون الأحزاب قوية لا أن يتم إضعافها".
وحول التوجس من تشكيل رئيس الحكومة لكتلة برلمانية جديدة، رد القوماني بأنّ "التجربة السابقة بينت أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، المنشق عن نداء تونس، كون كتلة تحيا تونس"، مبينا أن "النهضة، وإن لم تكن لديها أي اتهامات لرئيس الحكومة الحالي، إلياس الفخفاخ، فإن بعض الشخصيات البرلمانية أو غيرها قد تعمل في إطار محاولات التقارب لتكرار مثل هذا الأمر"، معتبرًا أن هذه الخطوة لن تكون لها أي فائدة.
وتابع المتحدث أن "البيان ذكر أن الأفضل توسيع الائتلاف الحاكم، وضم أطراف جديدة، خاصة إذا كانت راغبة في الانضمام وتقوية الحكومة، لكي تصمد في مواجهة الأوضاع وتتمكن من النجاح في حربها ضد كورونا".
وأشار إلى أنّه "في ظل التجاذبات الحاصلة بين مكونات الائتلاف الحكومي، فقد عرضت رئاسة الحكومة وثيقة للتعاقد الحكومي والاستقرار، وتنص على الحد من المناكفات السياسية". وتأتي هذه الوثيقة تفاعلا مع مقترح حركة النهضة، التي دعت إلى صياغة وثيقة تؤمن حدًا أدنى من التضامن الحكومي، سواء داخل الحكومة أو البرلمان، وتحسن من العلاقات بين الأحزاب المشكلة للائتلاف الحاكم.
وبيّن القوماني أن "الوثيقة التعاقدية تتضمن التزامات مكتوبة ستوقع عليها مختلف الأطراف المشاركة في الائتلاف الحكومي، وهي بمثابة التزام معنوي لإعادة بناء الثقة وتعزيز مناخ العمل"، مشيرا إلى أن "ديوان رئيس الحكومة تفاعل مع الأمر، وتم تقديم الوثيقة للأحزاب لتنقيحها ومن المنتظر توقيعها قريبا وربما خلال هذا الأسبوع".
وتابع أنه "لا بد من بناء الثقة بين الائتلاف الحاكم، ونبذ أشكال عديدة من الخطاب السياسي القائم على التخوين والإقصاء وامتهان كرامة النواب، وينص على الالتزام بالشفافية بعيدا عن الولاءات في التعيينات ويكرس علوية القانون"، مؤكدا أنّ "هذه الوثيقة ترسخ مزيدا من القيم والمعايير الأخلاقية لتحسين العمل السياسي".
ويبدو أن حركة النهضة بدأت تستشعر خطر الانشقاقات في الكتل البرلمانية، والتي عادة ما يتم استغلالها لتكوين أحزاب وائتلافات جديدة. وتأتي هذه الخطوة بعدما شهد حزب "قلب تونس"، أخيرا، استقالة عدد من نوابه وتكوين كتلة جديدة سميت بالكتلة الوطنية.
وأوضحت الحركة، في بيان لها، أن "مثل هذه المساعي من شأنها تغذية المزيد من الاحتقان السياسي والتمزق والشتات، بينما البلاد أحوج ما تكون إلى التوافق وجمع الكلمة لتأكيد النجاح في الحرب على الوباء (كورونا) والفقر".
وأكدت النهضة أن "نجاح الحكومة في هذه الحرب رهين نجاحها في بناء علاقات ثقة مع الجميع، والاتجاه إلى توافق حكومي وبرلماني جامع حول برنامج وطني لا يقصي أحدا"، مؤكّدة ثقتها "في قيام رئيس الحكومة وكل من يهمه الأمر بما يتعين للتصدي لهذه التصرفات غير المقبولة".
وقال القيادي والنائب عن حركة النهضة، محمد القوماني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن هذا الرفض يأتي في إطار رفض الانشقاقات السابقة التي عرفها البرلمان، والتي أساءت إلى صورته وأضرّت بالتوازنات السياسية، كما أثرت على وضعية الأحزاب، معتبرًا أنه "بعد نحو 6 أشهر من بدء أشغال البرلمان، لوحظ استهداف الحزب الثاني الفائز في الانتخابات، وهو قلب تونس، ومحاولات عديدة لتفكيكه ومنعه من أداء دوره"، وفق تعبيره.
ولاحظ النائب عن حركة النهضة أنّ "هذا الأمر لن يساعد على تحسين صورة البرلمان، وبالتالي نبهت حركة النهضة من مثل هذه المساعي؛ فعلاوة عن فرضها للسياحة الحزبية ودعوتها لمعالجة الظاهرة في إطار تنقيح النظام الداخلي، هي أيضا تعمل على أن تكون الأحزاب قوية لا أن يتم إضعافها".
وحول التوجس من تشكيل رئيس الحكومة لكتلة برلمانية جديدة، رد القوماني بأنّ "التجربة السابقة بينت أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، المنشق عن نداء تونس، كون كتلة تحيا تونس"، مبينا أن "النهضة، وإن لم تكن لديها أي اتهامات لرئيس الحكومة الحالي، إلياس الفخفاخ، فإن بعض الشخصيات البرلمانية أو غيرها قد تعمل في إطار محاولات التقارب لتكرار مثل هذا الأمر"، معتبرًا أن هذه الخطوة لن تكون لها أي فائدة.
وتابع المتحدث أن "البيان ذكر أن الأفضل توسيع الائتلاف الحاكم، وضم أطراف جديدة، خاصة إذا كانت راغبة في الانضمام وتقوية الحكومة، لكي تصمد في مواجهة الأوضاع وتتمكن من النجاح في حربها ضد كورونا".
وأشار إلى أنّه "في ظل التجاذبات الحاصلة بين مكونات الائتلاف الحكومي، فقد عرضت رئاسة الحكومة وثيقة للتعاقد الحكومي والاستقرار، وتنص على الحد من المناكفات السياسية". وتأتي هذه الوثيقة تفاعلا مع مقترح حركة النهضة، التي دعت إلى صياغة وثيقة تؤمن حدًا أدنى من التضامن الحكومي، سواء داخل الحكومة أو البرلمان، وتحسن من العلاقات بين الأحزاب المشكلة للائتلاف الحاكم.
وبيّن القوماني أن "الوثيقة التعاقدية تتضمن التزامات مكتوبة ستوقع عليها مختلف الأطراف المشاركة في الائتلاف الحكومي، وهي بمثابة التزام معنوي لإعادة بناء الثقة وتعزيز مناخ العمل"، مشيرا إلى أن "ديوان رئيس الحكومة تفاعل مع الأمر، وتم تقديم الوثيقة للأحزاب لتنقيحها ومن المنتظر توقيعها قريبا وربما خلال هذا الأسبوع".
وتابع أنه "لا بد من بناء الثقة بين الائتلاف الحاكم، ونبذ أشكال عديدة من الخطاب السياسي القائم على التخوين والإقصاء وامتهان كرامة النواب، وينص على الالتزام بالشفافية بعيدا عن الولاءات في التعيينات ويكرس علوية القانون"، مؤكدا أنّ "هذه الوثيقة ترسخ مزيدا من القيم والمعايير الأخلاقية لتحسين العمل السياسي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
