احتجاجات متواصلة على تأزم الأوضاع المعيشية (فتحي بلعيد/فرانس برس)
تعوّل شركات التأمين في تونس على موجات التسريح المبكر للموظفين، بهدف تطوير منتجات التأمين على الحياة، إذ تعمل على إقناع عملائها بأهمية التأمين على الحياة أو الادخار في شكل معاشات تكميلية يتمتع بها العميل بعد حصوله على التقاعد المبكر.
ويعتبر رئيس الهيئة العامة للتأمين، حافظ الغربي، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن شركات التأمين مدعوة للعب دورها في توفير حلول لامتصاص الضغط المسلط على الصناديق الاجتماعية (صناديق المعاشات) وذلك بتوفير منتجات تأمين تسمح بالحصول على راتب تقاعد تكميلي في حال خروجه على المعاش دون السن القانونية.
وقال الغربي إن قطاع التأمين يمكنه إيجاد حلول لمشكلة التقاعد، بحيث يسمح للمستحقين بالانخراط في ادخار طويل المدى يجعله لاحقا صاحب رأس مال أو منحة تقاعد تكميلية لتحسين دخله الشهري، حتى في حال التسريح المبكر.
وأضاف الغربي أن هذا الصنف من منتجات التأمين يجد رواجاً كبيراً في الدول المتقدمة، بسبب رغبة الموظفين في ضمان تقاعد مريح ودخل تعويضي لما توفره المنح والحوافر التي يحصلون عليها أثناء ممارستهم عملهم، مشيراً إلى أن فرع التأمين على الحياة في تونس لا يتجاوز 20% من مجموع أقساط التأمين.
وشدّد المتحدث على ضرورة التأقلم مع المتطلبات الجديدة لسوق التأمينات وإيجاد الحلول لإقناع العملاء بشراء هذا الصنف من منتجات التأمين، مؤكدا أن معظم الشركات تسعى إلى توسيع قاعدة عملائها في هذا النشاط عبر توفير منتجات بمبالغ مادية تتماشى مع المقدرة الشرائية للتونسيين.
وتبنت الحكومة تحت ضغط من مؤسسات الإقراض الدولية، إجراءات لخفض كتلة الأجور، من أجل تقليص عجز الموازنة، تتضمن تقليص عدد موظفي القطاع الحكومي عبر ما يُعرف بالتسريح الطوعي.
ويجيز قانون التقاعد المبكر الذي صادق عليه البرلمان، في فبراير/شباط الماضي، للموظفين العموميين، التقاعد قبل بلوغهم السن القانونية بثلاث سنوات، وذلك في إطار خطة حكومية لتقليص عدد موظفي الدولة من 650 ألف موظف حالياً إلى ما دون 500 ألف، في السنوات الخمس المقبلة. وتحدّد تلقي طلبات التقاعد لمن يبلغون السن القانونية، خلال الفترة من الأول من يناير/كانون الثاني 2018 إلى نفس التاريخ من 2021.
واستهدفت الحكومة هذا العام إحالة عشرة آلاف موظف إلى التقاعد المبكر، غير أن عدد الطلبات التي تلقتها مختلف الوزارات لم يتجاوز الثلاثة آلاف طلب، وفق بيانات رسمية تم الكشف عنها في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد انقضاء الآجال القانونية لتقديم الطلبات.
وتمثل المخاوف من فقدان جزء كبير من الرواتب أحد أهم أسباب عزوف موظفي القطاع الحكومي على الانخراط في برنامج التسريح المبكر للموظفين الذي اقترحته حكومة يوسف الشاهد، بالرغم من الحوافز المهمة التي تضمنها قانون التسريح.
ويعتبر الخبير الاقتصادي بلحسن الزمني، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن ضعف إقبال التونسيين على منتجات التأمين على الحياة أو ما يسمى بالمعاش التكميلي مرده غياب ثقافة الادخار لما بعد المعاش، لافتا إلى أن هذا الصنف من الادخار سيمكن، بالإضافة إلى تخفيف الضغط عن الصناديق الاجتماعية، من توفير مصادر تمويل جديدة للاقتصاد التونسي.
وقال الخبير الاقتصادي إن التأمينات من أبرز القطاعات الممولة للاقتصاد التونسي، مشيراً إلى أن الشركات مطالبة باستغلال كل إمكانياتها من أجل الرفع في عدد أقساط التأمين. وتستثمر شركات التأمين ما يقارب 4 مليارات دينار، أي 1.6 مليار دولار، في الاقتصاد المحلي، منها مليار دينار، أي نحو 416 مليون دولار، تأتي من فرع التأمين على الحياة.
وكشفت بيانات للهيئة العامة للتأمين التونسية أن رقم المعاملات الإجمالي للقطاع سجل، مع نهاية الربع الثالث من 2016، تطوراً بـ8.2%، ليبلغ 1395 مليون دينار، أي ما يعادل 581 مليون دولار، مقابل 1289 مليون دينار، أي زهاء 537 مليون دولار، خلال الفترة ذاتها من 2015. ويستأثر فرع تأمين السيارات بالنصيب الأوفر من معاملات شركات التأمين بنسبة تفوق 46%، في حين يكتفي فرع التأمين على الحياة بـ23%، على الرغم من تسجيل ارتفاع مقارنة بالسنة المنقضية.
وسجّلت عقود التأمين المكتتبة لدى مجمل الشركات، ارتفاعاً بـ8.2%، لتستقر في حدود 1.935 مليون عقد، مقابل 1.788 مليون عقد، خلال نفس الفترة من 2015. ووصفت الهيئة العامة للتأمين النتائج المسجلة بالإيجابية، معتبرة أن ارتفاع رقم معاملات قطاع التأمين يساهم بشكل كبير في تمويل الاقتصاد وتنشيط السوق المالية، ما دفع الحكومة إلى توجيه الاهتمام بها وتقديم تسهيلات لها في الفترة الماضية.
وعلى الرغم من تطور رقم المعاملات، يعتبر خبراء التأمين أن القطاع قادر على تحقيق نتائج أفضل بتنمية فروع أخرى عدا تأمين السيارات، ولا سيما أن ثقافة التأمين على الحياة والسكن لم تتبلور بعد بالقدر الكافي في ثقافة التونسيين.
ويتكوّن قطاع التأمين في تونس من 28 شركة، ويقدر معدل إنفاق التونسي على التأمين 150 ديناراً سنوياً، حسب إحصائيات رسمية، مقابل معدل عالمي بمتوسط 1230 ديناراً للفرد.
اقــرأ أيضاً
وقال الغربي إن قطاع التأمين يمكنه إيجاد حلول لمشكلة التقاعد، بحيث يسمح للمستحقين بالانخراط في ادخار طويل المدى يجعله لاحقا صاحب رأس مال أو منحة تقاعد تكميلية لتحسين دخله الشهري، حتى في حال التسريح المبكر.
وأضاف الغربي أن هذا الصنف من منتجات التأمين يجد رواجاً كبيراً في الدول المتقدمة، بسبب رغبة الموظفين في ضمان تقاعد مريح ودخل تعويضي لما توفره المنح والحوافر التي يحصلون عليها أثناء ممارستهم عملهم، مشيراً إلى أن فرع التأمين على الحياة في تونس لا يتجاوز 20% من مجموع أقساط التأمين.
وشدّد المتحدث على ضرورة التأقلم مع المتطلبات الجديدة لسوق التأمينات وإيجاد الحلول لإقناع العملاء بشراء هذا الصنف من منتجات التأمين، مؤكدا أن معظم الشركات تسعى إلى توسيع قاعدة عملائها في هذا النشاط عبر توفير منتجات بمبالغ مادية تتماشى مع المقدرة الشرائية للتونسيين.
وتبنت الحكومة تحت ضغط من مؤسسات الإقراض الدولية، إجراءات لخفض كتلة الأجور، من أجل تقليص عجز الموازنة، تتضمن تقليص عدد موظفي القطاع الحكومي عبر ما يُعرف بالتسريح الطوعي.
ويجيز قانون التقاعد المبكر الذي صادق عليه البرلمان، في فبراير/شباط الماضي، للموظفين العموميين، التقاعد قبل بلوغهم السن القانونية بثلاث سنوات، وذلك في إطار خطة حكومية لتقليص عدد موظفي الدولة من 650 ألف موظف حالياً إلى ما دون 500 ألف، في السنوات الخمس المقبلة. وتحدّد تلقي طلبات التقاعد لمن يبلغون السن القانونية، خلال الفترة من الأول من يناير/كانون الثاني 2018 إلى نفس التاريخ من 2021.
واستهدفت الحكومة هذا العام إحالة عشرة آلاف موظف إلى التقاعد المبكر، غير أن عدد الطلبات التي تلقتها مختلف الوزارات لم يتجاوز الثلاثة آلاف طلب، وفق بيانات رسمية تم الكشف عنها في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد انقضاء الآجال القانونية لتقديم الطلبات.
وتمثل المخاوف من فقدان جزء كبير من الرواتب أحد أهم أسباب عزوف موظفي القطاع الحكومي على الانخراط في برنامج التسريح المبكر للموظفين الذي اقترحته حكومة يوسف الشاهد، بالرغم من الحوافز المهمة التي تضمنها قانون التسريح.
ويعتبر الخبير الاقتصادي بلحسن الزمني، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن ضعف إقبال التونسيين على منتجات التأمين على الحياة أو ما يسمى بالمعاش التكميلي مرده غياب ثقافة الادخار لما بعد المعاش، لافتا إلى أن هذا الصنف من الادخار سيمكن، بالإضافة إلى تخفيف الضغط عن الصناديق الاجتماعية، من توفير مصادر تمويل جديدة للاقتصاد التونسي.
وقال الخبير الاقتصادي إن التأمينات من أبرز القطاعات الممولة للاقتصاد التونسي، مشيراً إلى أن الشركات مطالبة باستغلال كل إمكانياتها من أجل الرفع في عدد أقساط التأمين. وتستثمر شركات التأمين ما يقارب 4 مليارات دينار، أي 1.6 مليار دولار، في الاقتصاد المحلي، منها مليار دينار، أي نحو 416 مليون دولار، تأتي من فرع التأمين على الحياة.
وكشفت بيانات للهيئة العامة للتأمين التونسية أن رقم المعاملات الإجمالي للقطاع سجل، مع نهاية الربع الثالث من 2016، تطوراً بـ8.2%، ليبلغ 1395 مليون دينار، أي ما يعادل 581 مليون دولار، مقابل 1289 مليون دينار، أي زهاء 537 مليون دولار، خلال الفترة ذاتها من 2015. ويستأثر فرع تأمين السيارات بالنصيب الأوفر من معاملات شركات التأمين بنسبة تفوق 46%، في حين يكتفي فرع التأمين على الحياة بـ23%، على الرغم من تسجيل ارتفاع مقارنة بالسنة المنقضية.
وسجّلت عقود التأمين المكتتبة لدى مجمل الشركات، ارتفاعاً بـ8.2%، لتستقر في حدود 1.935 مليون عقد، مقابل 1.788 مليون عقد، خلال نفس الفترة من 2015. ووصفت الهيئة العامة للتأمين النتائج المسجلة بالإيجابية، معتبرة أن ارتفاع رقم معاملات قطاع التأمين يساهم بشكل كبير في تمويل الاقتصاد وتنشيط السوق المالية، ما دفع الحكومة إلى توجيه الاهتمام بها وتقديم تسهيلات لها في الفترة الماضية.
وعلى الرغم من تطور رقم المعاملات، يعتبر خبراء التأمين أن القطاع قادر على تحقيق نتائج أفضل بتنمية فروع أخرى عدا تأمين السيارات، ولا سيما أن ثقافة التأمين على الحياة والسكن لم تتبلور بعد بالقدر الكافي في ثقافة التونسيين.
ويتكوّن قطاع التأمين في تونس من 28 شركة، ويقدر معدل إنفاق التونسي على التأمين 150 ديناراً سنوياً، حسب إحصائيات رسمية، مقابل معدل عالمي بمتوسط 1230 ديناراً للفرد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
