تونس:المحكمة تعيد مقعداً لـ"النهضة" وتسحب اثنين من "حركة الشعب"

وأعادت المحكمة لحزب "النهضة" مقعد دائرة ألمانيا ملغية قرارها الابتدائي القاضي بإلغاء نتائج الدائرة نظرا لعدم حياد رئيس الهيئة الفرعية في ألمانيا وانتمائه لحزب سياسي، بناء على طعن تقدم به حزب "التيار الديمقراطي". وعللت الجلسة العامة للمحكمة قرارها بضعف الأسانيد القانونية التي بنيت عليها الطعون، لتقضي بالإبقاء على النتائج وفق ما تمّ التصريح بها من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 بالنسبة للدائرة الانتخابية في ألمانيا.

وأقرت المحكمة أيضا الإبقاء على نتائج الانتخابات في القصرين والإبقاء على مقعد حزب "نداء تونس" بعد أن كانت قد قررت في الطور الابتدائي سحبه وإسناده لـ"حركة الشعب" إثر التثبت من وجود مخالفات انتخابية. وفي السياق ارتأت المحكمة تعديلا جزئيا لنتائج الانتخابات المصرّح بها من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدائرة بن عروس بإرجاع مقعد لحزب "الرحمة" وسحبه من "حركة الشعب".
وأسست المحكمة قرارها على عدم تقديم ما يفيد وقوع تأثير على إرادة الناخبين من قبل الهيئة العليا للانتخابات التي سحبت هذا المقعد من "الرحمة" إثر اطلاعها على تقرير الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والذي أثبت قيام رئيس القائمة بالدعاية المتواصلة لنفسه بصفة مكثفة خرقت مبدأ المساواة والصمت الانتخابي وأثرت على الناخبين. وبذلك، ينخفض عدد المقاعد المتحصل عليها من قبل "حركة الشعب" إلى أربعة عشر مقعدا.

وبتت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية اليوم الاثنين في خمسة وعشرين حكما، وفق ما أفاد به رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإدارية عماد الغابري لـ"العربي الجديد"، وقضت برفض اثنين وعشرين طعنا استئنافيا في جميع القضايا الأخرى.

ومن المرتقب أن تصدر نصوص الأحكام قريبا للاطلاع عليها. وأضاف الغابري أن الجلسة العامة القضائية ستتولى التصريح في الأحد عشر حكما المتبقية يوم الأربعاء المقبل. واختتم الغابري تصريحه بالتأكيد على أنه بصدور الأحكام الاستئنافية هذا الأربعاء تنتهي أطوار التقاضي في نتائج الانتخابات وتصير النتائج نهائية.

من جانبه، بيّن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي في حديث لـ"العربي الجديد" أن الهيئة طعنت في القرارات الثلاثة المذكورة وقدمت أسانيدها القانونية حتى تبين وجاهة قراراتها المتعلقة بهذه الدوائر، ومن المرتقب أن تعلن عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في حدود الخامس عشر من هذا الشهر على أقصى تقدير حتى يتسنى للبرلمان الجديد الانعقاد والشروع في عمله.