توقف مصانع أغذية في ليبيا لتعطل استيراد الخامات

وأضاف الرعيض في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الاعتمادات المستندية من قبل المصرف المركزي باتت تُعطى عبر العلاقات الشخصية والواسطة في أغلب الأحيان".

ولم يتسن الحصول على تعليق من مصرف ليبيا المركزي على تصريحات رئيس الغرفة التجارية، فيما أشار مسؤول مصرفي إلى أن هناك إجراءات مشددة في فتح الاعتمادات.

والاعتماد المستندي، هو تعهد مكتوب صادر من البنك بناء على طلب المشتري (مقدم الطلب) لصالح البائع (المستفيد). ويلتزم البنك بموجبه بالوفاء بمبلغ محدد خلال فترة معينة متى قدم البائع مستندات السلعة على أن تكون مطابقة لتعليمات شروط الاعتماد.

وتعتمد ليبيا على استيراد معظم احتياجاتها من الخارج بنسبة 85% من السلع. وتدعم الحكومة سعر الدولار لاستيراد السلع الأساسية من الخارج. ويبلغ سعر صرف الدولار رسمياً نحو 1.4 دينار، بينما يتجاوز في السوق السوداء الـ 8 دنانير.

وساهم تردي الأوضاع الأمنية وإغلاق الموانئ والحقول النفطية خلال ست سنوات ماضية إلى لجوء المصرف المركزي إلى استخدام احتياطاته من النقد الأجنبي، والذي انخفض من 116 مليار دولار عام 2013 إلى 58 مليار دولار عام 2016.

وكان ديوان المحاسبة قد كشف في تقرير له نشر في وقت سابق من العام الجاري، أن إجمالي المبالغ المهربة عبر الاعتمادات المستندية المتعلقة بصفقات الاستيراد، وصل إلى 570 مليون دولار حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي 2016.

وذكر ديوان المحاسبة في التقرير الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أن هذه المستندات تعود إلى 81 شركة محلية قامت بـ 3711 تحويلاً، وذلك بعدما قام مصرف ليبيا المركزي بتغذية المصارف التجارية بـ 7.2 مليارات دولار خلال العام الماضي.

وأوضح أن 86% من الاعتمادات المستندية تم تهريبها للخارج و14% فقط تم استخدامها لتوريد السلع. وتمت عمليات التحويل، وفق التقرير، إلى أربع جهات عربية، دبي وعجمان والشارقة وتونس، بالإضافة إلى تركيا وسويسرا ومالطا وهونغ كونغ.