تضاربت توقعات المؤسسات المالية حول مستقبل صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي في المديين القصير والمتوسط.
فقد توقعت مجموعة هيرمس المالية، أحد أكبر بنك استثمار في المنطقة، في أحدث تقاريرها أن يعاود الجنيه الانخفاض مقابل الدولار بعد موجة ارتفاع لأسباب اقتصادية ومالية عدة، بينما توقع بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي استمرار تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وقالت "هيرمس" إن العجز المتزايد في الميزان التجاري غير النفطي هو مؤشر على أن ارتفاع الجنيه لا يمكن أن يستمر أكثر من المستويات الحالية.
وأشارت إلى أن هناك عوامل أخرى باتجاه تراجع قيمة الجنيه مثل انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 3% والتحويلات من الخارج بنسبة 5%، وزيادة العجز التجاري بنسبة 13 % بينما سجلت السياحة نموا بنسبة 15% على أساس سنوي.
وكانت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البحثية في لندن، قد توقعت في يونيو/حزيران الماضي عدم استمرار ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار على الأرجح رغم أنه أفضل العملات أداءً منذ بداية العام، متوقعة أن يفقد جميع مكاسبه ويعود إلى مستوى 18 جنيهاً بنهاية عام 2019.
ورأت مؤسسة "لايت هاوس" لأبحاث السوق، أواخر شهر مايو/أيار الماضي، أن الجنيه المصري ما زال خاضعاً لإدارة محكمة ولا يعمل وفقاً لنظام سعر صرف حرّ.
وأضافت الشركة ومقرّها دبي، في مذكرة بحثية، أن موجة صعود الجنيه المصري في الآونة الأخيرة تخالف الاتجاه النزولي العام في أصول الأسواق الناشئة العالمية.
من جانبه، توقع بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي استمرار تحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار لتصل إلى 16 جنيهاً للدولار بنهاية العام الحالي.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن تقرير للبنك أن انخفاض معدل التضخم في مصر خلال حزيران/يونيو الماضي لأقل مستوى له منذ ثلاث سنوات تقريبا، واستمرار جاذبية سندات الخزانة المصرية للمستثمرين الدوليين مع استمرار عائدها المرتفع، مقابل اتجاه البنوك المركزي الرئيسية في العالم نحو خفض الفائدة، كل ذلك سيدفع إلى تحسن نسبي في قيمة الجنيه.