توقعات بمنح المصرية للاتصالات رخصة المحمول عام 2016

قال وزير الاتصالات المصري، خالد نجم، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع منح رخصة تقديم خدمات الهاتف المحمول للشركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك في العام القادم بعد عدة تأجيلات على مدى أكثر من عام.

وأوضح الوزير المصري، في بيان صحافي اليوم، نقلته وكالة "رويترز" أن "وزارة الاتصالات تدرس مع مجلس إدارة الشركة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الآليات اللازمة لحصول الشركة المصرية للاتصالات على رخصة تقديم خدمات الاتصالات المحمولة من الجيل الرابع وبالتالي العمل كمشغل متكامل".

وأضاف: "من المتوقع الانتهاء من هذه الدراسات ومنح الرخصة للشركة خلال العام القادم 2016".

وجرى تأجيل تفعيل الرخصة الموحدة للاتصالات أكثر مرة في الأربعة عشر شهراً الماضية، وتمهد الرخصة الموحدة الطريق أمام المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الهاتف المحمول، بينما تسمح لشركات المحمول بدخول سوق الهاتف الثابت والبنية التحتية.

وذكر نجم في البيان، أنه "لا صحة مطلقاً للشائعات المثارة بشأن وجود خطط لتقسيم الشركة وتفتيتها أو حرمانها من حقها الطبيعي في الحصول على فرصة عادلة ومتساوية للعمل كمشغل متكامل لخدمات الاتصالات.. ما يشاع بشأن تعريض الشركة للخسائر بسبب تخفيض أسعار الإنترنت منافٍ للحقائق".

ويعمل وزير الاتصالات المصري منذ تعيينه في مارس/آذار الماضي على تخفيض أسعار الإنترنت في مصر من خلال خفض المصرية للاتصالات لأسعار تأجير البنية الأساسية لشركات المحمول العاملة في مصر.

وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر وموبينيل واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.

اقرأ أيضاً: المصرية للاتصالات ترفض دعم أسهمها بالبورصة

ويأتي بيان الوزير اليوم، وذلك بعد بدء مجموعة من العاملين بالشركة تجميع توقيعات ضد تدخل الوزير في عمل الشركة وإقالته بعض المسؤولين التنفيذين.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في المصرية للاتصالات، اشترط عدم نشر اسمه: "نعم بدأنا مع العمال في جمع توقيعات جماعية ضد سياسة تدخل الوزير في الشركة وإقالته كل من يرفض تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية لشركات المحمول.. المصرية للاتصالات فيها نحو 47 ألف عامل".

وفي الشهر الماضي عزلت الحكومة التي تملك 80% من أسهم الشركة محمد النواوي من منصب الرئيس التنفيذي وعيّنت أسامة ياسين بدلا منه، ثم قامت الخميس الماضي بعزل سيد الغرباوي المسؤول عن ملف تأجير البنية التحتية لشركات المحمول من منصب نائب الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات وعينته مستشارا للرئيس التنفيذي.

وتأتي إقالة عدد من مسؤولي الإدارة التنفيذية بالمصرية للاتصالات ضمن متاعب كثيرة تواجهها الشركة، ومن بينها عدم حصولها على حق تقديم خدمات المحمول في البلاد وسط رفض من بقية المشغلين العاملين في السوق، وكذلك محاولة الشركات الخاصة تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية من المصرية للاتصالات حتى تستطيع تخفيض الأسعار للعملاء.

ووقعت المصرية للاتصالات في يناير/كانون الثاني اتفاقات مع شركتي موبينيل وفودافون بقيمة 15 مليار جنيه (2.1 مليار دولار) لتقديم خدمات البنية الأساسية والاتصالات الدولية.

وقال بيان لمجلس الوزراء المصري، أمس الثلاثاء، إنه من المقرر إعادة تشكيل مجلس إدارات الشركات التابعة والمملوكة للمصرية للاتصالات وتوفير أسعار مناسبة لخدمات الإنترنت وتأهيل الشركة لتكون مشغلا متكاملا بعد تفعيل خدمات الجيل الرابع للمحمول والإنترنت في مقتبل العام القادم.

وعن تخفيض أسعار الإنترنت قال نجم في بيان اليوم إن "تلك التخفيضات ستتيح للمصرية للاتصالات إدخال شرائح جديدة من المشتركين والقضاء على بعض الظواهر السلبية التي تعرقل نمو وانتشار خدمات الإنترنت، وتعوق وصولها إلى جميع المواطنين، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى توسيع قاعدة المشتركين وبالتالي تحقيق المزيد من العائدات".

 
اقرأ أيضاً: عزل رئيس "المصرية للاتصالات" بسبب خسائر الشركة