توقع بنك الاستثمار المصري "بلتون"، اليوم الأحد، إقدام الحكومة المصرية على رفع أسعار الوقود، بنسبة تتراوح بين 35% و45% الشهر المقبل.
ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية خفض دعم الوقود بنحو 26 بالمائة في العام المالي المقبل 2018-2019، ليصل الدعم إلى نحو 89 مليار جنيه (5 مليارات دولار)، مقابل 120 مليار جنيه (6.7 مليارات دولار) في العام المالي الجاري 2017-2018.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وتعد الزيادة المرتقبة في سعر الوقود الرابعة منذ وصول السيسي إلى سدة الحكم في يونيو/حزيران 2014، إذ كانت الأولى في يوليو/ تموز من ذلك العام، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بنسب تراوحت بين 30% و47%، ثم جاءت الزيادة الأخيرة في الثلاثين من يونيو/ حزيران الماضي بنسب تصل إلى 55%. ويترقب المواطن الزيادة الرابعة في الأيام القريبة المقبلة، وسط مخاوف من تواصل موجة الغلاء.
وقال "بلتون" في المذكرة، إن "الانخفاض الملحوظ لقراءة التضخم، يفسح مجالا لتأثير الارتفاع المقبل في أسعار الوقود على النظرة المستقبلية للتضخم".
وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 11.5 بالمائة، في مايو/أيار الماضي، مقابل 12.9 بالمائة في الشهر السابق له، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي).
وتوقع "بلتون" أن يؤدي رفع أسعار الوقود إلى جانب الارتفاع الأخير في رسوم المياه، إلى ارتفاع التضخم بما يتراوح بين 3-5 بالمائة خلال الربع الثالث 2018.
وفي 3 يونيو/حزيران 2018، رفعت الحكومة المصرية أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب تصل إلى 44.4 بالمائة.
كما تقرر رفع تكلفة الصرف الصحي التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 75 في المائة من 63 في المائة بالنسبة للاستهلاك المنزلي، وإلى 98 في المائة من 92 في المائة لغير المنزلي. وهناك خطة حكومية لزيادة الضرائب وفواتير الكهرباء ورسوم 27 خدمة حكومية منها تجديد جوازات السفر ورخصة قيادة السيارات.
وتتوقع مصر تسجيل عجز في موازنة السنة المالية الحالية عند نحو 9.8%، وهو ما يزيد قليلا عن المستوى المستهدف البالغ 9.1%.
كما تستهدف الموازنة الجديدة أيضا، خفض مخصصات دعم الوقود والطاقة، إيذاناً برفع أسعار المحروقات والكهرباء قبل نهاية يونيو/ حزيران الحالي، فضلاً عن مخالفتها النسب الدستورية المحددة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي بدعوى ضعف الموارد، على الرغم من زيادة مخصصات الجيش والشرطة والقضاء بنحو عشرة مليارات جنيه.
(الدولار = 17.80 جنيهاً مصرياً)
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
