وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد ناقشت في وقت سابق هذا القرار، واتفقت على ضرورة تعديل الأسعار وسط توقعات بأن تعلن السعودية عن هذا القرار، مطلع العام المقبل.
ورغم عدم مناقشة هذا القرار علنيا، فإن نائب رئيس شركة أرامكو السعودية السابق لشؤون الحفر والتنقيب، عثمان الخويطر، شدد على أن القرار يدرس، وقد يعلن عنه لاحقا، وصار مسألة وقت.
وقال الخويطر إن "ترك أسعار الوقود عند هذا المستوى المتدني، والذي يعتبر من الأدنى عالميا، له الكثير من السلبيات".
ورجح مصدر لـ"العربي الجديد" أن يتم رفع الدعم، بشكل تدريجي، وعلى أنواع معينة من الوقود، بدل رفعه دفعة واحدة حتى لا يتضرر المواطنون من ارتفاع معدلات المعيشة، التي تصاحب ارتفاع أسعار الوقود.
ويتخوف بعض المحللين من أن يتسبب ارتفاع أسعار الوقود في رفع قيمة نقل البضائع، والذي سيتحمله المستهلك في نهاية المطاف، غير أنه بات من الملحّ مراجعة الأسعار بعد الارتفاع الكبير في الاستهلاك المحلي، والذي تجاوز أربعة ملايين برميل يوميا من النفط.
وكان البنك الدولي قد أعلن، أخيرا، أن السعودية تعكف حالياً على الإعداد لزيادة أسعار الطاقة والوقود وتعزيز الكفاءة في الإيرادات غير النفطية.
كما حث الاقتصادات الناشئة، خاصة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على استغلال الانخفاض الحاد في أسعار البترول، لإصلاح نظام دعم الوقود لديها.
وتعتبر أسعار الوقود في السعودية الأقل على مستوى العالم.
من جهته، أكد المختص في المحاسبة والاستشارات الاقتصادية، فهد القاسم، أن صندوق النقد الدولي والجهات الدولية لا تعطي أوامر للدول ملزمة التنفيذ، ولكنها تعطي توصيات، وهي توصيات، ربما تكون قابلة للتطبيق، وربما لا تكون كذلك، مشددا على أن كثيرا من التوصيات التي طلبها الصندوق لا تُطبّق، ولكن في الوقت ذاته، اعترف القاسم في حديثه مع "العربي الجديد" بوجود هدر كبير في الطاقة، بسبب زيادة الاستهلاك المحلي، وبأنه تتعين معالجة أسبابه.
وفي السياق نفسه، استبعد المسؤول السابق في أرامكو والمحلل النفطي، سداد الحسيني، أن يكون هناك إلغاء لدعم الوقود والطاقة، ولكن ربما يكون هناك تعديل لأسعار الوقود والطاقة الحالية، وليس إلغاء الدعم، وهو أمر لن يحدث بصورة سريعة، وفق الحسيني.
اقرأ أيضا: السعودية تهدر 36 مليار دولار سنوياً بالطاقة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
