توقعات بخفض جديد للجنيه المصري والدولار يتراجع

27 يوليو 2016
سعر الدولار بدأ في التراجع في السوق الموازي (Getty)
+ الخط -

توقعت شبكة بلومبرغ الاقتصادية أن تقوم الحكومة المصرية بخفض جديد للجنيه، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر بسوق العملة الأجنبية أن الدولار الأميركي شهد تراجعاً في السوق السوداء اليوم وسط أنباء عن زيارة وفد من صندوق النقد الدولي للقاهرة الجمعة المقبل.

وقالت الشبكة في تقرير لها إن الجنيه المصري واصل انخفاضاته القياسية في السوق السوداء، في وقت تؤدي فيه القيود الشديدة على استخدام بطاقات الخصم والائتمان للمصريين بالخارج، وتصريحات محافظ البنك المركزي إلى إثارة توقعات بإقدام الحكومة على خفض جديد للجنيه.

وأشارت إلى أن قيمة 12.99 هي المتوسط الرقمي لخمسة تجار عملة بالقاهرة والإسكندرية.

ووفقا للتقرير فإن الانخفاض الكبير في العملة المصرية بالسوق السوداء جاء عقب تصريحات محافظ البنك المركزي طارق عامر بداية شهر يوليو/ تموز الجاري، عندما ذكر أن الدفاع عن الجنيه المصري كان "خطأ خطيرا"، ملمحا إلى إمكانية حدوث تخفيض جديد لقيمته.

على الصعيد ذاته تراجعت أسعار الدولار بالسوق السوداء بعد إعلان الحكومة المصرية  التفاوض على اقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وتراوح سعر الدولار بين 12.7 و12.75 للشراء، و12.9 و12.95 جنيهاً للبيع.

وقال ناصر حماد مدير إحدى شركات الصرافة بمنطقة وسط القاهرة، في تصريحات خاصة، إن الدولار تراجع اليوم بالسوق السوداء بعد تضييق الخناق على شركات الصرافة وغلق 6 شركات صرافة في الإسكندرية، وزيادة الحملات التفتيشية من البنك المركزي ومباحث الأموال العامة، والإعلان عن الاتفاق على حصول مصر على اقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وأضاف أن الأسعار بدأت في التراجع بالسوق الموازي نتيجة لحالة القلق التي شهدها سوق الصرف المصري، خوفا من عمليات الغلق المؤقت أو الشطب النهائي.

وقال ضياء أنور عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن أسعار الدولار بدأت في التراجع منذ مساء يوم أمس الثلاثاء، وواصلت التراجع اليوم الأربعاء، نتيجة لغلق بعض شركات الصرافة، وإعلان الحكومة عن حصولها على 21 مليار دولار منها 3 مليارات من دول الخليج.

وأوضح أن سعر الدولار تراجع من 13.20 جنيها إلى 13 جنيها أمس ثم واصل التراجع اليوم إلى 12.90 جنيها، وسط توقعات كبيرة بمواصلة التراجع خلال الأيام المقبلة.

لكنه أكد في الوقت نفسه أن هذه الطريقة لن تقضي على أزمة الدولار في مصر، وأن هذه تعتبر مسكنات مؤقتة ستظهر بعدها الأزمة مرة أخرى.



المساهمون