توقعات بحبس وزير التموين المصري بتهمة إهدار المال العام

توقعت مصادر رقابية مصرية أن يواجه وزير التموين والتجارة الداخلية المصري المستقيل، خالد حنفي، نفس مصير وزير الزراعة السابق، صلاح الدين هلال، الذي تتم محاكمته بتهمة الفساد والرشوة بعد إلقاء القبض عليه في ميدان التحرير فور مغادرته مقر مجلس الوزراء.

وأكدت المصادر نفسها أن قائمة التهم المرجح توجيهها لخالد حنفي تتعلق بفساد منظومة القمح، من خلال التعاقد مع كيانات وهمية وصوامع ليس لها سجل تجاري، والقيام بعمليات توريدات وهمية للقمح، ما يمثِّل إهداراً للمال العام، وتلاعباً في الكميات المورّدة بالصوامع، بالإضافة إلى وجود تلاعب في حصص الدقيق المخصص للمخابز، وعدم مواجهة مافيا احتكار الأرز والسكر.

ورجحت المصادر أيضا أن تشمل قائمة الاتهامات إقامة خالد حنفي في فندق من فئة خمس نجوم في القاهرة مقابل 150 ألف جنيه شهريا، وذلك منذ تعيينه في منصبه بالوزارة في 2014 بسبب وجود أسرته في الإسكندرية. وكان حنفي أكد أنه يسدد فاتورة الإقامة في هذا الفندق من ماله الخاص.

وكان حنفي قد رفض الإقامة في الاستراحة الفاخرة التي وضعتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية رهن إشارته في شارع طلعت حرب وسط القاهرة. ولا تكلف هذه الاستراحة الدولة أي أعباء مالية.

وانتقد فتحي الشرقاوي، عضو مجلس النواب، عدم قيام المجلس بسحب الثقة من وزير التموين، رغم مطالبة أكثر من 400 نائب بذلك بعد اتهامه بإهدار المال العام.

ورأى أن ما يحدث من جانب البرلمان يعد "سُبة" في حق النواب المنتخبين من قِبل الشعب.

وأضاف أن "وزير التموين أصاب الوزارة في مقتل، وقام بإهدار المليارات من الجنيهات بطريقة غير مشروعة، وأصبح شخصا غير مرغوب فيه ليكون عبرة لغيره".

وتابع: "وزير التموين يعد رأس الفساد الأكبر في الدولة، وبقاؤه في هذا المنصب جريمة تتحملها الحكومة".

واتهم الشرقاوي، الوزير المستقيل، بالفشل في تشغيل منظومة بطاقات التموين التي تعاني مشكلة من مشاكل كبيرة حاليا، فضلاً عن الإخفاق في توفير ما يكفي من السلع الغذائية للمواطنين.

وفي سياق متصل، قدّم عدد من المحامين بلاغات للنائب العام ونيابة الأموال العامة العليا، ضد خالد حنفي، مطالبين بالتحقيق معه بتهمة إهدار المال العام.