توقعات بتنشيط التجارة الإيرانية الخليجية بعد الاتفاق النووي

توقع خبراء في تصريحات لوكالة "فرانس برس" أن تتعزز التجارة بين إيران ودول الخليج، في حال تم التوصل إلى اتفاق نووي نهائي يرفع العقوبات الاقتصادية الغربية عن طهران، إلا أن ارتفاع الإنتاج النفطي الإيراني الذي سينجم عن ذلك، قد يفاقم التوترات داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وما زالت إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي غير واضحة مع استمرار لعبة عض الأصابع منذ 15 يوما في مفاوضات فيينا بين إيران والدول الكبرى.

وتدهور إنتاج النفط في إيران جراء الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأنخفضت صادرات البلاد من 2.2 مليون برميل يوميا في منتصف 2012 إلى 1.2 مليون برميل حاليا.

ورفعت السعودية والكويت والإمارات إنتاجها لتعويض النقص في النفط الإيراني وإبقاء الإمدادات مستقرة.

وقال مسؤولون إيرانيون إن طهران تسعى لإعادة انتاجها إلى مستويات ما قبل الحظر، إلا أن خبراء يرون أن ذلك سيتطلب وقتا.

وقال مدير مؤسسة الشال للاستشارات جاسم السعدون إن "كامل الإنتاج الإيراني الإضافي سيذهب إلى التصدير، إلا أن ذلك لن يفاقم الفائض الذي تعاني منه الأسواق لأن الزيادة ستكون تدريجية".

وأضاف السعدون "أعتقد أن إيران ستحتاج إلى بضع سنوات قبل أن تبلغ هدفها برفع الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا".

من جانبها، ذكرت مؤسسة جدوى للاستثمار بالسعودية في تقرير نشرته مؤخرا أن إيران ستزيد انتاجها بمقدار 150 الف برميل يوميا في الربع الأخير من العام الجاري.

وقالت المؤسسة السعودية في تقريرها: "لا نتوقع أن يؤدي رفع العقوبات إلى إغراق الأسواق في المدى القصير"، إلا أن إيران ستتمكن في النهاية من الوصول إلى مستويات الإنتاج التي كانت تتمتع بها ما قبل العقوبات، ما سيؤدي إلى تصاعد التوتر مع شركائها في أوبك.

وقامت بعض دول أوبك، لاسيما دول الخليج العربية، بضخ كميات كبيرة من الخام في الأسواق بهدف إبقاء الأسعار منخفضة وإجبار منافسيها على الخروج من السوق، لاسيما منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة.

اقرأ أيضاً: عُمان وإيران: نمو تجاري يتجاوز الحظر

وتنتج السعودية وحدها حوالى 10.3 ملايين برميل يوميا، أي ثلث انتاج منظمة أوبك.

ويرى مراقبون أنه عندما تتمكن إيران من العودة إلى مستويات الإنتاج ما قبل العقوبات، فإن دول الخليج لن تكون متحمسة لخفض إنتاجها وتقليص حصتها.

وتشهد أوبك أصلا توترات بسبب دفع الأعضاء الأفقر مثل الجزائر وانغولا وفنزويلا وليبيا، إلى خفض إنتاج المنظمة للمساهمة في ارتفاع الأسعار، وبالتالي تعزيز عائداتها المالية.

وقال السعدون إن "المشكلة الحقيقية تبدأ عندما يبدأ أعضاء أوبك بالمواجهات حول حصص الإنتاج، في ظل الفائض الموجود في السوق والخلافات حول الحصص في السوق".

وأضاف "إذا دخلت إيران وفنزويلا والجزائر وليبيا، وهي جميعها بحاجة إلى ضخ مزيد من النفط، في خلاف مع دول الخليج فإن ذلك يعني نهاية أوبك".

ولكن من جهة أخرى، فإن التجارة بين إيران وجيرانها الخليجيين ستزدهر على الأرجح مع رفع العقوبات.

وتستحوذ الإمارات على 80% من التبادلات التجارية بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، فيما تعد طهران رابع شريك تجاري للإمارات.

ومصدر معظم هذا التبادل هو دبي التي يعيش فيها نحو 400 الف إيراني يديرون شبكة ضخمة من الأعمال.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري في يونيو/حزيران إن التجارة مع إيران ارتفعت إلى 17 مليار دولار العام الماضي، إلا أنها تبقى أدنى من المستوى القياسي الذي سجلته العام 2011 قبل بدء العقوبات الأخيرة حين بلغ التبادل 23 مليار دولار.

وتوقع نائب رئيس مجلس الأعمال الإيراني في دبي حسين حقيقي أن يرتفع التبادل التجاري بعد رفع العقوبات.

وذكر حقيقي أنه يتوقع أن يرتفع حجم التجارة بين الإمارات وإيران "بما بين 15% و20%" خلال السنة الأولى التي تلي رفع العقوبات.

كما يتوقع أن يرتفع التبادل التجاري مع سلطنة عمان التي حافظت على علاقات جيدة مع الجار الإيراني، إلا أن المنافسة الشديدة بين إيران ودول الخليج قد تحول دون ارتفاع التبادل التجاري مع كل دول الخليج بحسب السعدون.

وأورد السعدون أن "العلاقات التجارية ستتحسن مع الإمارات.. إلا أن ذلك لن يحصل على الأرجح مع السعودية والكويت اذا استمر الوضع السياسي على حاله".

اقرأ أيضاً: الغاز الإيراني بين مسقط والرياض