توقعات بتفاقم عجز الموازنة في مصر

قال مسؤول في مكتب شمال أفريقيا بالبنك الدولي، إن مصر ستحقق عجزا في الموازنة للعام المالي الجاري يتجاوز 11.3% بزيادة 1.3% عما تستهدفه الحكومة المصرية.

وتستهدف الحكومة المصرية الوصول بالعجز بنهاية العام المالي الجاري إلى 10% مقابل 12.8% خلال العام المالي الماضي، بدعم من الإجراءات التقشفية التي اتخذتها مطلع العام المالي الجاري من بينها زيادة أسعار الوقود والكهرباء وغاز الطهو، وتوسعة الوعاء الضريبي وفرض ضرائب جديدة أهما الدخل والعقارية.

وانتقد المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام، الحكومة لعدم تنفيذ الحزمة التشريعية الخاصة بفرض مجموعة من القوانين الضريبية خلال العام المالي الجاري، قائلا: "إن عدم تنفيذ هذه الحزمة هو السبب وراء نمو العجز المتوقع خلال العام الجاري".

وكان عجز الموازنة خلال التسع شهور من العام المالي الجاري قد وصل إلى 218.3 مليار جنيه (28.6 مليار دولار) ليعادل 9.4% من الناتج الاجمالي المحلي، مقابل 145 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وطالب، الحكومة في مصر بضرورة تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، لمساندة ودعم الفقراء ضد الآثار الجانبية الناجمة من سياسة تقليص دعم الطاقة والمواد البترولية.

وأضاف المسؤول، أن على الحكومة النزول إلي أرض الواقع لتعديل القوانين الخاصة بالاستثمار، والتي كانت أحد أهم الأسباب في عزوف المستثمرين عن مصر، خاصة بعد مؤتمر شرم الشيخ الذي جرى انعقاده في ماس/أذار الماضي، إذ لم تتمكن الحكومة من إبرام عقود كثيرة، في وقت اكتفى المستثمرون بتوقيع مذكرات تفاهم لا تُلزمهم بشيء.

وقال إن تدفق الاستثمارات الأجنبية سيعمل علي تحسين موارد العملة الصعبة، وخفض معدلات البطالة، ويمكّن الحكومة من زيادة مواردها المالية.

ولا تجد مصر بديلا عن القطاع الخاص لخلق مزيد من فرص العمل في وقت تخطت معدلات البطالة عتبة الـ 13.5% من إجمالي القوى العاملة، أي ما يعادل نحو 3.75 مليون شخص أكثرهم من الشباب.

وقال وزير التخطيط أشرف العربي، في تصريحات متلفزة قبل يومين، إن الحكومة لا تحبذ الحل السياسي لأزمة البطالة، والذي يتضمن فتح باب التعيينات في الأجهزة والدوائر الحكومية، وإن الحل الوحيد لمعالجة الأزمة يكمن في تشغيل القطاع الخاص. لكن ثمة معوقات أمنية وسياسية وبيروقراطية، تحول دون تحويل وضع مصر على قائمة الدول الجاذبة للاستثمارات.

وتعتمد الحكومة في مصر على الاقتراض لسد عجز الموازنة، وقالت وزارة المالية إن الدين العام ارتفع خلال مارس/أذار الماضي إلى 2.1 ترليون جنيه (275 مليار دولار)، مقابل1.8 ترليون جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي.

وانخفض الدين الأجنبي إلى 39.9 مليار دولار خلال مارس الماضي، مقابل 46 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.


اقرأ أيضاً: مصر تقترض 1.5 مليار دولار بأسعار فائدة عالية