توقعات بانتعاش قطاع العقارات في قطر خلال 2019

قال تقرير عقاري صدر اليوم السبت إن التقديرات والتوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات في قطر خلال العام المقبل.

وأكد التقرير الصادر عن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، أن قطر تعمل على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها الإنشاءات والعقارات، والتي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص

جديدة من المشاريع والعمل.

وأوضح التقرير الأسبوعي للشركة أن موازنة العام 2019، تشير إلى ارتفاع الإنفاق على المشروعات التنموية، حيث سيشهد العام المقبل ترسية مشاريع جديدة في مُختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 48 مليار ريال (نحو 13.1 مليار دولار)، وستؤدي هذه المشاريع الجديدة إلى زيادة النمو الاقتصادي، وبخاصة في القطاعات غير النفطية، مما سيزيد من دعم مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة منذ سنوات.

وأشار إلى أن هذا التوجه يصب في صالح دعم القطاع العقاري لأن جزءا كبيرا من المشاريع التنموية التي تقيمها الدولة تتعلق بمجالي الإنشاءات والعقارات.

واعتمدت الموازنة القطرية العامّة لسنة 2019 الأسبوع الفائت، وتوقعت الحكومة أن تحقق فائضاً بقيمة 4.3 مليارات ريال تعادل 1.2 مليار دولار، رغم زيادة الإنفاق العامّ 1.7% قياساً بخطة موازنة العام الجاري.

وأوضح التقرير أن تعزيز الموازنة للإنفاق على المشاريع التنموية والبنية التحتية ومشاريع استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، سيعطي فرصا كبيرة وجبهات عمل جديدة للشركات القطرية، وخاصة أن أغلب هذه المشاريع تتعلق بالإنشاء، ما يدعم من نمو الشركات الوطنية في المجال العقاري.

وبيّن التقرير أن الموازنة الجديدة ستصب في صالح القطاع العقاري من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية واستكمال مشاريع تطوير الطرق والمدن الخارجية، لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، ما سينعكس إيجابا على المشاريع الإنشائية والتي ستساهم بنمو كبير في الشركات العقارية القطرية.

وأوضح تقرير"الأصمخ" أن المؤشرات تؤكد مواصلة القطاع العقاري نموه خلال السنوات الأربع المقبلة، وخاصة أن التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تمّ الالتزام بها حتى اليوم 421 مليار ريال (نحو 115 مليار دولار)، وهذه التكلفة لا تشمل مشاريع النفط والغاز ومشاريع الشركات المملوكة للدولة، وإنما تشمل المشاريع قيد التنفيذ في قطاع البنية التحتية والمواصلات، والرياضة، وقطاع التعليم والصحة.

وأضاف التقرير، أن السوق السكني سيشهد أيضا، زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأنا، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.

وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.

أسعار الشقق والفلل

وحول أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح التقرير، أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ 18 تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و1.4 مليون ريال لثلاث غرف نوم، مع الإشارة إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.

كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بـ 12 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بموقع الشقة والإطلالة داخل البرجين.

أما أسعار الفلل فتتفاوت من منطقة إلى أخرى، ويقدر متوسط سعر الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد بـ 4 ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 و500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.

وأضاف التقرير أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، إذ يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 2.2 مليون ريال.

يذكر ان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 9 إلى 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بلغ 214 مليوناً و603 آلاف و830 ريالاً، وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 2 إلى 6 من الشهر نفسه، 343 مليوناً و569 ألف ريال.

(الدولار= 3.64 ريالات قطرية)