قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الأربعاء، إن وتيرة النمو لا تزال مستقرة في معظم الاقتصادات العالمية الكبرى، لكنها بدأت تنحسر في ألمانيا وإيطاليا.
وتنضم بيانات المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، إلى مسوح نشرت نتائجها في الآونة الأخيرة كشفت عن ضعف في نمو منطقة اليورو، وفق وكالة "رويترز".
وقد جاءت بيانات المنظمة بعد يوم من خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في بياناتها، إن مؤشرها الرئيسي الذي يغطي 33 دولة استقر في أغسطس/آب من دون تغير عن الشهر السابق عند 100.4 نقطة متجاوزا متوسطه على المدى الطويل البالغ 100 نقطة.
وأظهر المؤشر، الذي يهدف إلى رصد نقاط التحول في الدورة الاقتصادية، أن منطقة دول المنظمة جميعها، إلى جانب كندا والولايات المتحدة، تشهد "استقرارا في زخم النمو".
ومن المتوقع أن يكون للبرازيل وروسيا والصين أيضا نصيب من هذا الاستقرار، بحسب المنظمة نفسها.
غير أن هناك علامات استفهام تُطرح بخصوص منطقة اليورو في ظل توقعات بضعف النمو، إذ تراجع مؤشر ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، إلى 99.7 من 100.1 في يوليو/تموز الماضي.
وأظهرت بيانات رسمية صدرت، أمس الثلاثاء، أن الناتج الصناعي الألماني تراجع في أغسطس/آب بأعلى وتيرة منذ ذروة الأزمة المالية عام 2009.
كما نبهت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضا إلى ظهور علامات على انحسار وتيرة النمو في إيطاليا.
وتفيد التوقعات كذلك باستقرار النمو في بريطانيا، غير العضو في منطقة اليورو، حيث سجل مؤشرها تراجعا طفيفا إلى 100.7 بنهاية أغسطس/آب المنصرم من 100.8 في يوليو/تموز الماضي.
وأكدت المنظمة ذاتها أن الهند هي الوحيدة بين الاقتصادات الكبرى، التي أظهر مؤشرها زيادة في زخم النمو، حيث ارتفع إلى 99.0 من 98.8.