المغرب يوحه اهتماماً كبيراً بالصناعة (Getty)
يبدي الصناعيون المغاربة تفاؤلاً حول نشاطهم في الثلاثة أشهر المقبلة، إذ يتوقعون ارتفاع الإنتاج والمبيعات، في جميع فروع النشاط، حسب تقرير حديث للبنك المركزي.
وتحسن الطلب، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في صناعة الأغذية والنسيج والجلود، وتراجع في صناعة الصلب، وطاول الركود الطلب الموجه لصناعة الكيماويات، وفقاً للتقرير.
وتراهن الحكومة في مشروع موازنة العام المقبل، على تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي عبر التركيز على التصنيع وإنعاش التصدير وتشجيع الاستثمار الخاص.
وتعول على دعم الصناعة بغية رفع النمو الاقتصادي الذي لن يتعدى 1.5% في العام الحالي، علما أن الحكومة تتوقع بلوغ معدل نمو في حدود 4.5% في 2017.
ويرى الاقتصادي المغربي، محمد الشيكر، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن مساهمة قطاعات مثل الصناعة في النمو الاقتصادي بالمغرب ما زالت ضعيفة، خاصة أن ذلك النمو مرهون للقطاع الزراعي، الذي يبقى متعلقا بالتساقطات المطرية.
وأتيحت أغلب فرص العمل في المغرب في الأعوام الأخيرة في قطاعات مثل العقارات والزراعة والخدمات، فيما فقد القطاع الصناعي العديد من فرص العمل، حسب تقارير رسمية.
ودفع هذا الوضع المغرب إلى وضع خطة للتسريع الصناعي في السنوات الأخيرة، من أجل زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي إلى 23%.
وفي تقرير البنك المركزي المغربي، عن القطاع الصناعي، عبّر أكثر من ثلث الصناعيين، عن عدم حصولهم على رؤية واضحة حول الإنتاج والمبيعات في الثلاثة أشهر المقبلة.
وأشار الصناعيون، إلى أن الإنتاج سجل ركودا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بينما تراجعت المبيعات في السوقين الدولي والمحلي، حسب تقرير للبنك المركزي المغربي.
وتشير تفاصيل التقرير إلى أن تراجع المبيعات لاحظه الصناعيون، بشكل خاص، في الحديد والصناعات الميكانيكية، بينما تحسنت نسبيا في النسيج والجلد، بالإضافة إلى تذبذب الأداء في قطاعات أخرى.
وذهب مصدر في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن صناعات مثل النسيج والملابس، ستستفيد في العام المقبل، بعد الشروع في العمل بمرونة سعر صرف الدرهم من أجل رفع قدراتها الإنتاجية، خاصة أنها تعتمد على التصدير.
وأعلن المركزي المغربي أخيرا، عن اتجاه المغرب نحو تبني مرونة سعر صرف الدرهم في العام المقبل على عدة مراحل، وهو ما يعتبر أحد ركائز التحول من سياسة اقتصادية قائمة على الطلب إلى سياسة تستند على العرض.
ويلفت المصدر، فضل عدم ذكر اسمه، الانتباه إلى أن تسريع مشاورات تشكيل الحكومة المرتقب، يمكن أن يفضي إلى الخروج من حالة الانتظار، خاصة إذا ما تضمن الإعلان الحكومي إجراءات لفائدة قطاعات صناعية تحتاج إلى رؤية واضحة.
وكان رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، قد صرح قبيل الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول، عن اعتزامه تشجيع الصناعة في الخمسة أعوام المقبلة.
واعترف بنكيران، بأن الدولة لم تهتم بقطاع الصناعة الفترات السابقة، الذي يرى أنها القطاع الأول الذي يمكن أن يوفر فرص عمل تساهم في خفض معدل البطالة.
وأكد خلال حملته الترويجية في الانتخابات الأخيرة على أنه يجب أن يكون التشغيل في مقدمة انشغالات الحكومة الجديدة، التي لم ينته تشكيلها بعد.
وشدد على أن خلق فرص العمل وتجاوز معدل البطالة العام، الذي تراوح في عهد حكومته بين 9 و9.7%، يقتضي إعطاء الأولوية للقطاع الصناعي.
ولا يركز المراقبون على المعدل العام بل ينبهون إلى معدل البطالة، الذي وصل إلى 41% في صفوف البالغ أعمارهم بين 15 و29 عاماً، و24% بين خريجي الجامعات.
اقــرأ أيضاً
وتحسن الطلب، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في صناعة الأغذية والنسيج والجلود، وتراجع في صناعة الصلب، وطاول الركود الطلب الموجه لصناعة الكيماويات، وفقاً للتقرير.
وتراهن الحكومة في مشروع موازنة العام المقبل، على تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي عبر التركيز على التصنيع وإنعاش التصدير وتشجيع الاستثمار الخاص.
وتعول على دعم الصناعة بغية رفع النمو الاقتصادي الذي لن يتعدى 1.5% في العام الحالي، علما أن الحكومة تتوقع بلوغ معدل نمو في حدود 4.5% في 2017.
ويرى الاقتصادي المغربي، محمد الشيكر، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن مساهمة قطاعات مثل الصناعة في النمو الاقتصادي بالمغرب ما زالت ضعيفة، خاصة أن ذلك النمو مرهون للقطاع الزراعي، الذي يبقى متعلقا بالتساقطات المطرية.
وأتيحت أغلب فرص العمل في المغرب في الأعوام الأخيرة في قطاعات مثل العقارات والزراعة والخدمات، فيما فقد القطاع الصناعي العديد من فرص العمل، حسب تقارير رسمية.
ودفع هذا الوضع المغرب إلى وضع خطة للتسريع الصناعي في السنوات الأخيرة، من أجل زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي إلى 23%.
وفي تقرير البنك المركزي المغربي، عن القطاع الصناعي، عبّر أكثر من ثلث الصناعيين، عن عدم حصولهم على رؤية واضحة حول الإنتاج والمبيعات في الثلاثة أشهر المقبلة.
وأشار الصناعيون، إلى أن الإنتاج سجل ركودا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بينما تراجعت المبيعات في السوقين الدولي والمحلي، حسب تقرير للبنك المركزي المغربي.
وتشير تفاصيل التقرير إلى أن تراجع المبيعات لاحظه الصناعيون، بشكل خاص، في الحديد والصناعات الميكانيكية، بينما تحسنت نسبيا في النسيج والجلد، بالإضافة إلى تذبذب الأداء في قطاعات أخرى.
وذهب مصدر في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن صناعات مثل النسيج والملابس، ستستفيد في العام المقبل، بعد الشروع في العمل بمرونة سعر صرف الدرهم من أجل رفع قدراتها الإنتاجية، خاصة أنها تعتمد على التصدير.
وأعلن المركزي المغربي أخيرا، عن اتجاه المغرب نحو تبني مرونة سعر صرف الدرهم في العام المقبل على عدة مراحل، وهو ما يعتبر أحد ركائز التحول من سياسة اقتصادية قائمة على الطلب إلى سياسة تستند على العرض.
ويلفت المصدر، فضل عدم ذكر اسمه، الانتباه إلى أن تسريع مشاورات تشكيل الحكومة المرتقب، يمكن أن يفضي إلى الخروج من حالة الانتظار، خاصة إذا ما تضمن الإعلان الحكومي إجراءات لفائدة قطاعات صناعية تحتاج إلى رؤية واضحة.
وكان رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، قد صرح قبيل الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول، عن اعتزامه تشجيع الصناعة في الخمسة أعوام المقبلة.
واعترف بنكيران، بأن الدولة لم تهتم بقطاع الصناعة الفترات السابقة، الذي يرى أنها القطاع الأول الذي يمكن أن يوفر فرص عمل تساهم في خفض معدل البطالة.
وأكد خلال حملته الترويجية في الانتخابات الأخيرة على أنه يجب أن يكون التشغيل في مقدمة انشغالات الحكومة الجديدة، التي لم ينته تشكيلها بعد.
وشدد على أن خلق فرص العمل وتجاوز معدل البطالة العام، الذي تراوح في عهد حكومته بين 9 و9.7%، يقتضي إعطاء الأولوية للقطاع الصناعي.
ولا يركز المراقبون على المعدل العام بل ينبهون إلى معدل البطالة، الذي وصل إلى 41% في صفوف البالغ أعمارهم بين 15 و29 عاماً، و24% بين خريجي الجامعات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
