توقعات باجتماع لدول من أوبك وروسيا لخفض الإنتاج
جانب من أحد اجتماعات "أوبك" في فيينا (Getty)
تتأرجح أسعار النفط هذه الأيام وفقاً لتوقعات عقد اجتماع بين "أوبك" والمنتجين خارجها لخفض الإنتاج. وقالت مصادرغربية في صناعة الطاقة، هذا الأسبوع، إن دولاً في منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) ومنتجين خارجها تخطط لعقد اجتماع طارئ على مستوى الوزراء لخفض الإنتاج، وتسعى لإقناع السعودية بحضورهذا الاجتماع. وحسب موقع "أويل برايس"، المتخصص في النفط، فإن الدول التي ستحضر الاجتماع من منظمة "أوبك"، هي العراق والجزائر ونيجيريا والإكوادور وإيران وفنزويلا. أما الدول التي ستحضر الاجتماع من خارج أوبك، فهي روسيا وسلطنة عمان. ونسب موقع "أويل برايس"، لوزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو قوله "المخطط المتفق عليه لعقد الاجتماع بين دول في أوبك ومنتجين خارجها، لا يستهدف فقط عقد اجتماع للتشاور وإنما هذه الدول ستحضر بنيّة التوصّل إلى اتفاق حول خفض الإنتاج". وإذا عُقد هذا الاجتماع ولم تحضره السعودية، فذلك سيعني أن هذه الدول ستتخطى السعودية ولأول مرة. وحسب خبراء غربيين، فإن عقد اجتماع بدون موافقة السعودية سيعني انقساماً خطيراً في "أوبك".
ولا تستبعد مصادر أن تكون إيران وروسيا تعملان على عزل السعودية، رغم التصريحات الإيرانية التي تقول فيها طهران إنها ترحب بالتفاوض مع السعودية بشأن النفط. ولكن مقابل هذه التوقعات، تقول إيران وعلى لسان مسؤوليها إنها غير مستعدة لخفض الإنتاج.
وكان وزير النفط الفنزويلي قد زار الأسبوع الماضي العاصمة السعودية الرياض ضمن جولة خليجية، واجتمع مع وزير النفط السعودي علي النعيمي. وحسب وكالة رويترز، فقد وصف الوزير الفنزويلي لقاءه مع النعيمي بأنه بنّاء. ولكن السعودية لم تبد حماساً حتى الآن لعقد اجتماع لخفض الإنتاج، كما أنها قالت في السابق إنها لم تقدم اقتراحات لروسيا بخفض الإنتاج، كما ذكرت المصادر الروسية قبل أسبوعين.
واقترحت روسيا، أمس، وعلى لسان الرئيس التنفيذي لكبرى الشركات النفطية الروسية، خفض إنتاج مليون برميل يومياً من كبار المنتجين لدعم الأسعار.
وحسب رويترز، اقترح إيغور سيتشن، رئيس شركة النفط الروسية الحكومية روسنفت، أمس الأربعاء، أن تخفض كبرى الدول المنتجة للنفط الإنتاج بالاتفاق في ما بينها لدعم أسعار الخام المتدنية، لكنه لم يذكر ما إن كانت روسيا مستعدة لخفض الإنتاج.
وقال سيتشن، في مؤتمر نفطي، إن تخمة المعروض الحالية في السوق سببها الإنتاج الزائد من أعضاء أوبك.
وعلى صعيد النفط الصخري، قال سيتشن إن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة سينخفض في الأمد الطويل وسيصل إلى ذروته بحلول عام 2020.
وقال سيتشن في المؤتمر "إن إنتاج النفط الصخري محدود في الحجم والوقت". وأضاف "سيصل إنتاج النفط الصخري الأميركي ذروته في 2020".
وأشار سيتشن إلى إن صناعة النفط الروسية التي تعد الأضخم في العالم ستظل قادرة على المنافسة مهما يكن السعر، وذلك بفضل الانخفاض الحاد لقيمة الروبل في الفترة الأخيرة. وأضاف أن من المنطقي أن تنتظر الحكومة لحين تعافي النفط إلى 100 دولار للبرميل قبل البدء في أي عملية جديدة لخصخصة روسنفت. ولكن في مقابل هذه التصريحات، يرى خبراء أن كلفة إنتاج برميل النفط الروسي تفوق 30 دولاراً.
وفي هذا الصدد، قال مسؤول نفطي إيراني كبير، أمس، إن إيران لا تستطيع خفض إنتاج النفط الخام نظراً لحاجتها لاستعادة حصتها السوقية والعودة بالإنتاج إلى مستويات ما قبل فرض العقوبات. وقال مسعود هاشميان أصفهاني، نائب وزير النفط، عندما سئل إن كانت طهران مستعدة للتنسيق في خفض الإنتاج لدعم سوق النفط "لا نود أن نخفض. نحتاج لاستعادة حصتنا".
وقال أصفهاني في موسكو "سعر (النفط) يعتمد بالكامل على وضع السوق، ولدينا فائض معروض حالياً. ربما يتعيّن على بعض الدول خفض حصتها وأن تستعيد دول كثيرة حصتها". وكان تلفزيون "برس تي.في" الإيراني نقل عن وزير النفط بيجن زنغنه قوله، يوم الثلاثاء، إن طهران مستعدة للتفاوض مع السعودية بشأن الأوضاع الحالية في أسواق النفط العالمية.
ولم يذكر تفاصيل أخرى عن الخطوات التي قد تأخذها طهران والرياض. ويبدي بعض مندوبي أوبك تشككاً في إمكانية التوصل إلى اتفاق لخفض الإمدادات، نظراً لأن إيران تريد تعزيز الصادرات بعد رفع العقوبات الشهر الماضي.
ويبدو أن السعودية غير مستعدة لخفض الإنتاج في الوقت الراهن، أو أنها غير واثقة من تصريحات روسيا بشأن خفض الإنتاج.
اقرأ أيضا: أزمة الدولار تهدّد بخروج شركات أجنبية من مصر
وفي هذا الصدد، قالت مصادر مطلعة، أمس، إن المملكة العربية السعودية ستضخ كميات الخام المتعاقد عليها بالكامل إلى اثنين على الأقل من المشترين في آسيا في مارس/ آذار دون تغيير يذكر عن فبراير/ شباط. وهذا يعني أن السعودية لم تضع في حساباتها احتمال خفض الإنتاج خلال الأشهر المقبلة. وقال أحد المصادر إن شركة أرامكو الحكومية السعودية لم تجر أي تعديلات على كميات إمدادات أي من أنواع الخام.
وفي أسواق البترول بلندن، ارتفعت أسعار النفط، أمس، بعد أن قالت إيران إنها منفتحة على التعاون مع المملكة العربية السعودية، ليعوّض الخام بعضاً من الخسائر التي مني بها في الجلسة السابقة عندما هبط 8.0% بفعل المخاوف بشأن الطلب وانخفاض الأسهم. وظلت أحجام التداول منخفضة في آسيا، حيث إن السوق الصينية مغلقة طوال الأسبوع بمناسبة عطلة العام القمري الجديد، في حين ستغلق بورصة كوريا الجنوبية أبوابها وكذلك بورصة اليابان في عطلة اليوم، الخميس.
في الوقت ذاته، قالت وكالة الطاقة الدولية إن من غير المرجح أن تتوصل منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) إلى اتفاق مع المنتجين من خارجها لخفض الإنتاج المرتفع، متوقعة تواصل تخزين الكميات الزائدة عن الحاجة من الخام في أنحاء العالم خلال الجزء الأكبر من هذا العام.
وارتفع سعر خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة، استحقاق شهر، دولاراً، أمس، إلى 31.32 دولاراً للبرميل، بعد أن أشارت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى أن فائض معروض النفط في السوق العالمية سيرتفع هذا العام، عما كان متوقعاً في السابق، في الوقت الذي تضخ فيه السعودية وغيرها من أعضاء المنظمة مزيدًا من النفط، بما يعوض انخفاض إنتاج الدول غير الأعضاء المتضررة من هبوط الأسعار.
وقالت "أوبك"، في تقرير شهري أمس، إن المنظمة ضخت 32.33 مليون برميل يوميًا في يناير/ كانون الثاني بزيادة 130 ألف برميل يومياً عن ديسمبر/ كانون الأول. وجاءت الزيادة في إنتاج أوبك في وقت تتوقع فيه المنظمة تباطؤ وتيرة نمو الطلب في 2016، وهي تفوق الانكماش الأكبر قليلاً من المتوقع في إمدادات المعروض من خارج المنظمة.
ويشير تقرير أوبك إلى أن فائض المعروض سيبلغ 720 ألف برميل يومياً في 2016 إذا واصلت المنظمة الضخ بمعدل يناير/ كانون الثاني، ارتفاعاً من 530 ألف برميل يومياً في تقرير الشهر الماضي.
ويذكر أن خسائر دول منظمة "أوبك" ستتواصل إذا لم تتوصل لاتفاق يشأن خفض الإنتاج. وخسرت الدول الـ11 الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) خلال العام الماضي 543 مليار دولار، مقارنة بدخلها في العام 2014. ويقدّر خبراء أن هذه الخسائر سترتفع خلال العام الجاري إلى 673 مليار دولار إذا لم تتمكن دول المنظمة من التوصل إلى اتفاق مع المنتجين خارجها لسحب الفائض النفطي من الأسواق.
وتواجه الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والمنتجون خارجها صعوبات مالية متزايدة ربما تدفعها في النهاية نحو القبول، خلال الشهر الجاري، بالجلوس معاً لترتيب خفض الإنتاج والسماح للأسعار بالارتفاع. وحسب البيانات التي أوردها تقرير "ويرلد إيكونومكس أوت لوك"، فإن الناتج الإجمالي للدول الأعضاء في "أوبك" وعددها 11 دولة، انخفض من 3.392 ترليونات دولار في عام 2014 إلى 2.849 ترليون دولار في نهاية العام الماضي 2015. وهو ما يعني أن اقتصادات هذه الدول خسرت خلال العام الماضي حوالى 543 مليار دولار من ناتجها الإجمالي.
اقرأ أيضا: توقع تضاعف إنتاج النفط الصخري بحلول 2035
ولا تستبعد مصادر أن تكون إيران وروسيا تعملان على عزل السعودية، رغم التصريحات الإيرانية التي تقول فيها طهران إنها ترحب بالتفاوض مع السعودية بشأن النفط. ولكن مقابل هذه التوقعات، تقول إيران وعلى لسان مسؤوليها إنها غير مستعدة لخفض الإنتاج.
وكان وزير النفط الفنزويلي قد زار الأسبوع الماضي العاصمة السعودية الرياض ضمن جولة خليجية، واجتمع مع وزير النفط السعودي علي النعيمي. وحسب وكالة رويترز، فقد وصف الوزير الفنزويلي لقاءه مع النعيمي بأنه بنّاء. ولكن السعودية لم تبد حماساً حتى الآن لعقد اجتماع لخفض الإنتاج، كما أنها قالت في السابق إنها لم تقدم اقتراحات لروسيا بخفض الإنتاج، كما ذكرت المصادر الروسية قبل أسبوعين.
واقترحت روسيا، أمس، وعلى لسان الرئيس التنفيذي لكبرى الشركات النفطية الروسية، خفض إنتاج مليون برميل يومياً من كبار المنتجين لدعم الأسعار.
وحسب رويترز، اقترح إيغور سيتشن، رئيس شركة النفط الروسية الحكومية روسنفت، أمس الأربعاء، أن تخفض كبرى الدول المنتجة للنفط الإنتاج بالاتفاق في ما بينها لدعم أسعار الخام المتدنية، لكنه لم يذكر ما إن كانت روسيا مستعدة لخفض الإنتاج.
وقال سيتشن، في مؤتمر نفطي، إن تخمة المعروض الحالية في السوق سببها الإنتاج الزائد من أعضاء أوبك.
وعلى صعيد النفط الصخري، قال سيتشن إن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة سينخفض في الأمد الطويل وسيصل إلى ذروته بحلول عام 2020.
وأشار سيتشن إلى إن صناعة النفط الروسية التي تعد الأضخم في العالم ستظل قادرة على المنافسة مهما يكن السعر، وذلك بفضل الانخفاض الحاد لقيمة الروبل في الفترة الأخيرة. وأضاف أن من المنطقي أن تنتظر الحكومة لحين تعافي النفط إلى 100 دولار للبرميل قبل البدء في أي عملية جديدة لخصخصة روسنفت. ولكن في مقابل هذه التصريحات، يرى خبراء أن كلفة إنتاج برميل النفط الروسي تفوق 30 دولاراً.
وفي هذا الصدد، قال مسؤول نفطي إيراني كبير، أمس، إن إيران لا تستطيع خفض إنتاج النفط الخام نظراً لحاجتها لاستعادة حصتها السوقية والعودة بالإنتاج إلى مستويات ما قبل فرض العقوبات. وقال مسعود هاشميان أصفهاني، نائب وزير النفط، عندما سئل إن كانت طهران مستعدة للتنسيق في خفض الإنتاج لدعم سوق النفط "لا نود أن نخفض. نحتاج لاستعادة حصتنا".
وقال أصفهاني في موسكو "سعر (النفط) يعتمد بالكامل على وضع السوق، ولدينا فائض معروض حالياً. ربما يتعيّن على بعض الدول خفض حصتها وأن تستعيد دول كثيرة حصتها". وكان تلفزيون "برس تي.في" الإيراني نقل عن وزير النفط بيجن زنغنه قوله، يوم الثلاثاء، إن طهران مستعدة للتفاوض مع السعودية بشأن الأوضاع الحالية في أسواق النفط العالمية.
ولم يذكر تفاصيل أخرى عن الخطوات التي قد تأخذها طهران والرياض. ويبدي بعض مندوبي أوبك تشككاً في إمكانية التوصل إلى اتفاق لخفض الإمدادات، نظراً لأن إيران تريد تعزيز الصادرات بعد رفع العقوبات الشهر الماضي.
ويبدو أن السعودية غير مستعدة لخفض الإنتاج في الوقت الراهن، أو أنها غير واثقة من تصريحات روسيا بشأن خفض الإنتاج.
اقرأ أيضا: أزمة الدولار تهدّد بخروج شركات أجنبية من مصر
وفي هذا الصدد، قالت مصادر مطلعة، أمس، إن المملكة العربية السعودية ستضخ كميات الخام المتعاقد عليها بالكامل إلى اثنين على الأقل من المشترين في آسيا في مارس/ آذار دون تغيير يذكر عن فبراير/ شباط. وهذا يعني أن السعودية لم تضع في حساباتها احتمال خفض الإنتاج خلال الأشهر المقبلة. وقال أحد المصادر إن شركة أرامكو الحكومية السعودية لم تجر أي تعديلات على كميات إمدادات أي من أنواع الخام.
وفي أسواق البترول بلندن، ارتفعت أسعار النفط، أمس، بعد أن قالت إيران إنها منفتحة على التعاون مع المملكة العربية السعودية، ليعوّض الخام بعضاً من الخسائر التي مني بها في الجلسة السابقة عندما هبط 8.0% بفعل المخاوف بشأن الطلب وانخفاض الأسهم. وظلت أحجام التداول منخفضة في آسيا، حيث إن السوق الصينية مغلقة طوال الأسبوع بمناسبة عطلة العام القمري الجديد، في حين ستغلق بورصة كوريا الجنوبية أبوابها وكذلك بورصة اليابان في عطلة اليوم، الخميس.
في الوقت ذاته، قالت وكالة الطاقة الدولية إن من غير المرجح أن تتوصل منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) إلى اتفاق مع المنتجين من خارجها لخفض الإنتاج المرتفع، متوقعة تواصل تخزين الكميات الزائدة عن الحاجة من الخام في أنحاء العالم خلال الجزء الأكبر من هذا العام.
وارتفع سعر خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة، استحقاق شهر، دولاراً، أمس، إلى 31.32 دولاراً للبرميل، بعد أن أشارت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى أن فائض معروض النفط في السوق العالمية سيرتفع هذا العام، عما كان متوقعاً في السابق، في الوقت الذي تضخ فيه السعودية وغيرها من أعضاء المنظمة مزيدًا من النفط، بما يعوض انخفاض إنتاج الدول غير الأعضاء المتضررة من هبوط الأسعار.
وقالت "أوبك"، في تقرير شهري أمس، إن المنظمة ضخت 32.33 مليون برميل يوميًا في يناير/ كانون الثاني بزيادة 130 ألف برميل يومياً عن ديسمبر/ كانون الأول. وجاءت الزيادة في إنتاج أوبك في وقت تتوقع فيه المنظمة تباطؤ وتيرة نمو الطلب في 2016، وهي تفوق الانكماش الأكبر قليلاً من المتوقع في إمدادات المعروض من خارج المنظمة.
ويشير تقرير أوبك إلى أن فائض المعروض سيبلغ 720 ألف برميل يومياً في 2016 إذا واصلت المنظمة الضخ بمعدل يناير/ كانون الثاني، ارتفاعاً من 530 ألف برميل يومياً في تقرير الشهر الماضي.
ويذكر أن خسائر دول منظمة "أوبك" ستتواصل إذا لم تتوصل لاتفاق يشأن خفض الإنتاج. وخسرت الدول الـ11 الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) خلال العام الماضي 543 مليار دولار، مقارنة بدخلها في العام 2014. ويقدّر خبراء أن هذه الخسائر سترتفع خلال العام الجاري إلى 673 مليار دولار إذا لم تتمكن دول المنظمة من التوصل إلى اتفاق مع المنتجين خارجها لسحب الفائض النفطي من الأسواق.
وتواجه الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والمنتجون خارجها صعوبات مالية متزايدة ربما تدفعها في النهاية نحو القبول، خلال الشهر الجاري، بالجلوس معاً لترتيب خفض الإنتاج والسماح للأسعار بالارتفاع. وحسب البيانات التي أوردها تقرير "ويرلد إيكونومكس أوت لوك"، فإن الناتج الإجمالي للدول الأعضاء في "أوبك" وعددها 11 دولة، انخفض من 3.392 ترليونات دولار في عام 2014 إلى 2.849 ترليون دولار في نهاية العام الماضي 2015. وهو ما يعني أن اقتصادات هذه الدول خسرت خلال العام الماضي حوالى 543 مليار دولار من ناتجها الإجمالي.
اقرأ أيضا: توقع تضاعف إنتاج النفط الصخري بحلول 2035
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
