توصيات البرلمان المصري للحكومة: احتواء المجتمع المدني وضبط "فيسبوك"

وأوضح وكيل المجلس محمود الشريف، خلال اجتماع استعرض توصيات تقارير اللجان، الأحد، أن قبول البيان أو رفضه حق مطلق لأعضاء المجلس خلال مناقشات الجلسة العامة، على أن تُشكل لجنة معنية بصياغة التقرير النهائي يُوزع على النواب فور الانتهاء منه.

وعن أهم توصيات محور الأمن القومي، قالت النائبة آمنة نصير إن منظمات المجتمع المدني تعد "صداع المرحلة الحالية"، وعلى الحكومة مراعاة ارتباطها بسمعة مصر في الخارج، من خلال تحديد أهداف تلك المنظمات، ومتابعة خدماتها من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، وضرورة التزامها بنصوص لوائحها المنظمة.

كما أوصت اللجنة، بحسب نصير، بأهمية تطوير الخطاب الديني لأئمة المساجد في مواجهة الإرهاب، ووضع ضوابط على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً "فيسبوك"، بما يراعي مصالح الأمن القومي للبلاد، بحد قولها.

ووافقت اللجنة على بيان الحكومة، وفقا لرئيسها كمال عامر، مع التوصية بمواصلة الحكومة دعمها المالي للقوات المسلحة والشرطة المدنية لمواجهة الإرهاب، وتبني استراتيجية شاملة لاستعادة ما سماه "القيم والتقاليد المصرية"، بحيث تكون جزءا من بناء مصر الحديثة.

من جانبه، قال أمين سر لجنة التنمية القطاعية، ضياء الدين داوود، إن اللجنة رأت أن البيان لم يرق لطموحات المواطن، وتضمن وعوداً يصعب تحقيقها، والعديد من النقاط المبهمة، وعدم تحديد المدى الزمني لتنفيذ الحكومة لمشاريعها، أو تداعيات ارتفاع الأسعار نتيجة انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، وحالة الكساد التي أثرت بالسلب على الفقراء، ومحدودي الدخل من المواطنين.

وأوصت اللجنة بالتوسع في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية، والتنفيذ الفوري والدقيق للمشروع النووي المصري، وضرورة الانتهاء من مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، ووضع خطة واضحة لإعادة تدوير القمامة بغرض المساهمة في توليد الطاقة.

كما أوصت بالتوسع الأفقي في زراعة محاصيل القمح والأرز والقطن، والحد من الاستيراد، والعمل على تطوير زراعة الأرز لتقليل استخدام المياه، وإنشاء صندوق لحماية الفلاح لضمان عدم تعرضه للخسائر، وتحديد أسعار عادلة للمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق ربح معقول، واتباع وسائل وطرق ري حديثة، والتوسع في محطات تحلية مياه البحر لزراعة المناطق "الشاطئية".

بدوره، لفت رئيس لجنة العدالة الاجتماعية، السيد حسن، إلى تحفظات نوابها بشأن ضرورة استيضاح الوزراء لآليات وطرق تمويل المشاريع الحكومية، وإذا ما كانت ستغطى من ضمن بنود الموازنة أو من خارج الصندوق، في ظل عدم تضمن البرنامج كل التفاصيل، مستدركا في تناقض واضح بأن اللجنة وافقت على البيان، وستعمل على مراقبة الأداء الحكومي.

وعن محور الدور الخارجي لمصر، قال القيادي بائتلاف "دعم مصر"، سعد الجمال، إن اللجنة أوصت الحكومة بضرورة التعاون مع كافة الدول العربية والأفريقية لمواجهة قوى الإرهاب، لأن أي مخطط إرهابي يكون بين أطراف متواجدة في أكثر من دولة. وهو ما أيده عضو اللجنة سيد فليفل، بشأن ضرورة وضع الملف الأفريقي على أولويات الحكومة، لأهميته المرتبطة بموارد مصر في نهر النيل، والتهديدات التي تواجه أفريقيا، وتؤثر على مصر بالتبعية.

وقالت النائبة نانسي نصير إن برنامج الحكومة لم يتضمن خطة، خصوصاً بوزارة الهجرة والمصريين بالخارج، رغم المشاكل التي تواجه المصريين بالخارج، لا سيما ما يتعلق بالمستثمرين الراغبين في ضخ أموال جديدة داخل البلاد، في ظل غياب خطة الوزراة للتعامل مع هذه المعوقات ببرنامج الحكومة.