قرّر قاضي التحقيق (المدعي العام) بالمحكمة الابتدائية في تونس، أمس السبت، توجيه الاتهام في قضيّة اغتيال زعيم حزب الجبهة الشعبية، شكري بلعيد، إلى اثني عشر موقوفاً، وحفظها بحق خمسة آخرين بسبب وفاتهم.
وجاء في لائحة الاتهام، التي نشرها تلفزيون "موزيك" التونسي الخاص، أسماء كل من: محمد العوادي، محمد العكاري، أحمد الكلاعي، صابر المشرقي، عز الدين عبد اللاوي، محمد أمين القاسمي، ياسر المولهي، محمد دمق، قيس مشالة، عبد الرؤوف الطالبي، رياض الورتاني، وخميس الظاهري.
كما حفظت القضية بسبب الوفاة لكل من: كمال القضقاضي، رياض اللواتي، لطفي الزين، أنيس الضاوي، عادل السعيدي.
وصدرت أوامر باعتقال وملاحقة كل من: سيف الله بن حسين، أحمد الرويسي، مروان الحاج صالح، سلمان المراكشي. وتعتقد النيابة أن بعضهم فار إلى ليبيا.
وجاء في صحيفة الاتهام بحق الموقوفين أنهم ارتكبوا جرائم إرهابية، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، وقتل نفس بشرية عمداً مع سابق إصرار، وإدخال أسلحة نارية معدّة لعمليات حربية.
وبحسب التحقيقات الجنائية، تبيّن من خلال اعترافات المتهمين، بتلقي عز الدين عبد اللاوي وكمال القضقاضي وعادل السعيدي وأحمد الرويسي ومحمد العكاري ومروان الحاج صالح وسلمان المراكشي ولطفي الزين، تدريبات في ليبيا.
وقد استغلوا الفراغ الأمني لإدخال أسلحة إلى تونس، كما أكدت التحقيقات وجود "أبو عياض" وبعض المتهمين الآخرين في ليبيا لغاية الآن.
وتوصّلت التحقيقات إلى أن بعض المتهمين في اغتيال شكري بلعيد، تلقوا تدريبات بجبل الشعانبي، وأنه تم تكليف أحمد الرويسي بجلب الأسلحة من ليبيا وإدخالها الى تونس.
كما جاء في التحقيقات أنّ أبو عياض، زعيم أنصار الشريعة، اجتمع في منزله يوم 20 يناير/ كانون الثاني 2013 بحضور كلّ من: لطفي الزين وعز الدين عبد اللاوي ومحمد العوادي وعادل السعيدي وكمال القضقاضي وأبو بكر الحكيم وأحمد الرويسي، لتدارس كيفية الرد على اعتقال رئيس الجناح العسكري لتنظيم أنصار الشريعة رضا بالناجم ومقتل زوجته.
وعرض القضقاضي أثناء الاجتماع خطة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد، فصادق جميع الحاضرين على المشروع وكُلّف القضقاضي بالتنفيذ.
وقالت عائلة الشهيد بلعيد، الذي اغتيل في السادس من فبراير/ شباط 2013، لـ"العربي الجديد"، إنها لن تسمح بإغلاق قضية اغتياله بعد نشر وسائل إعلام، مساء أمس، خبر ختم قاضي التحقيق بمحكمة تونس العاصمة البحث في ملف الجريمة.
وقال لطفي بلعيد، شقيق الشهيد، إن "لدى العائلة مؤشرات مؤكدة بتورط أطراف أخرى في قضية الاغتيال"، مضيفاً أنهم سيلتقون قاضي التحقيق المكلف بالبحث في جريمة الاغتيال "إنْ صحّ الخبر".
واكد الهادي العبيدي، وهو محام في هيئة الدفاع عن شكري بالعيد، لـ"العربي الجديد"، إن القاضي فصّل القضية فقط، ولم يغلقها بعد استيفاء المتورطين الستة لآجال إيقافهم واحالتهم إلى الدائرة الجنائية، مضيفاً أن البحث في القضية لن يغلق بسهولة "كما سوّقت لذلك وسائل إعلام".