توتر في واشنطن حول المفاوضات النووية مع إيران

أثار تحذير وجهه جمهوريو الكونغرس الأميركي إلى إيران بشأن المفاوضات حول برنامجها النووي توتراً مع البيت الأبيض، بينما أكدت طهران أنها لا تعير أهمية لهذا التحذير الذي يفتقر إلى "قيمة قانونية"، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وفي رسالة مفتوحة إلى "قادة الجمهورية الإسلامية في إيران"، حذر 47 من 54 عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ الأميركي الإيرانيين بأن الكونغرس يملك وحده سلطة رفع العقوبات المفروضة على إيران، والتي صدرت على شكل قوانين في الأعوام الماضية.

وشدد الجمهوريون في رسالتهم على أنه إذا كان الرئيس باراك أوباما يملك سلطة تعليق العقوبات الأميركية على إيران عبر إصدار مرسوم، فإن "الرئيس المقبل قد يبطل اتفاقاً تنفيذياً من هذا النوع بجرّة قلم، كما أن أعضاء الكونغرس الجدد قادرون على تعديل شروطه في أي وقت".

وأوضح الموقعون أن ولاية أوباما تنتهي في يناير/كانون الثاني عام 2017، "في حين أن كثيرين منا باقون في مناصبهم لفترة أطول من ذلك، وربما لعقود".

وتعكس الرسالة التوتر المتنامي بين إدارة أوباما والجمهوريين الذين يهيمنون على الكونغرس منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وسرعان ما رد المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش ارنست، على الخطوة الجمهورية، معتبراً أنها "جهد منحاز يهدف إلى إضعاف قدرة الرئيس أوباما على قيادة السياسة الخارجية"، مؤكداً أن الجمهوريين يحاولون مجدداً "تقويض المفاوضات" الدولية بين مجموعة الدول الست الكبرى وإيران.

وفي طهران، اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن التحذير الذي وجهه جمهوريو الكونغرس الأميركي إلى بلاده، على خلفية تشكيكهم بالمفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، لا ينطوي "على قيمة قانونية".

وقال ظريف بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإيرانية "نعتبر أن هذه الرسالة تفتقر إلى أي قيمة قانونية وهي من باب الدعاية"، مضيفاً "على أعضاء مجلس الشيوخ أن يعلموا بأنه وفق القانون الدولي، فإن الكونغرس لن يستطيع تغيير مضمون الاتفاق، وأن أي خطوة من الكونغرس تهدف إلى منع تطبيق اتفاق محتمل ستكون انتهاكاً للالتزامات الدولية للحكومة الأميركية".

واعتبر أن "العالم لا يختصر بأميركا"، مشيراً إلى أن "العلاقات الدولية تدار بحسب القوانين الدولية والالتزامات وواجبات الحكومات، وليس بحسب القوانين الأميركية".

ويرفض الجمهوريون وعدد كبير من الديمقراطيين الاتفاق الذي ترتسم ملامحه بين طهران ومجموعة الدول الست الكبرى، والذي يفترض أن يضمن البعد المدني والسلمي لبرنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات التي تضغط على اقتصادها.

وفي هذا الوقت، أعلنت الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية جون كيري سيلتقي مجدداً ظريف في 15 الشهر الجاري في لوزان السويسرية، في إطار جولة تفاوض جديدة، وفقاً لـ "فرانس برس".

اقرأ أيضاً: أوباما: سنغادر المفاوضات مع إيران إن لم نتوصل لاتفاق