النفط يكسب 7% في أسبوع مستفيداً من توترات الشرق الأوسط

كما تم التعامل في خام غرب تكساس الوسيط بسعر 66.91 دولارا للبرميل. وعلى الرغم من أن أسعار الخامات تراجعت عن مستوياتها المرتفعة التي بلغتها في نهاية تعاملات أمس، إلا أنها تظل الأعلى. 

وكانت أسعار النفط قد استقرت يوم الخميس، قرب أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات بدعم من التوترات بشأن سورية وتقلص فائض المخزونات العالمية من الخام. كما استفادت أسعار النفط كذلك من تراجع مخاطر تحول النزاع التجاري بين بكين وواشنطن إلى حرب تجارية، واحتمالات انضمام أميركا لاتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ. وهي عوامل من شأنها أن تحافظ على مستويات النمو الاقتصادي المرتفع خلال العام الجاري. 

ويتوقع مضاربون في لندن أن تشهد الشهور المقبلة انخفاضاً كبيراً في إنتاج فنزويلا، التي تعاني من الحظر الأميركي ومشاكل إنتاج فنية، تضاف إلى أزمات سياسية ومعيشية. 
ويذكر أن سعر عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول أنهى تعامله يوم الخميس منخفضاً 4 سنتات ليبلغ عند التسوية 72.02 دولارا للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 25 سنتاً لتغلق عند 67.07 دولارا للبرميل.

وحسب "رويترز"، قال كبير المحللين في "يونايتد إيكاب"، والتر زيمرمان: "السوق تحافظ إلى حد كبير على مكاسب الجلسة السابقة... ويبدو أنه يوجد اتجاه نحو المزيد من الصعود". وأضاف قائلاً "الناس ما زالوا متوترين بشأن ما يحدث في سورية".

ومن العوامل المشجعة للأسعار الطلب الصيني القوي على النفط. في هذا الصدد، زادت واردات الصين من النفط الخام في مارس/آذار من مستواها قبل شهر إلى ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، وفقا للحسابات على أساس يومي، في الوقت الذي تجدد فيه شركات التكرير مخزوناتها بفضل حصص كبيرة خصصتها لها الحكومة وقبل موسم تصل فيه أعمال الصيانة إلى ذروتها.

وقالت الإدارة العامة للجمارك اليوم الجمعة، إن شحنات النفط الخام المستوردة في مارس/آذار بلغت 39.17 مليون طن، أو ما يعادل 9.22 ملايين برميل يومياً، وذلك بالمقارنة مع 8.41 ملايين برميل يوميا في فبراير/شباط، والمستوى القياسي البالغ 9.57 ملايين برميل يومياً في يناير/كانون الثاني.

وتلقى نمو واردات النفط في الربع الأول دفعة من ارتفاع حصص الاستيراد التي تخصصها الحكومة لشركات التكرير المستقلة. لكن من المنتظر أن يتباطأ الشراء في أبريل/نيسان ومايو/أيار بسبب تشريع ضريبي جديد يستهدف شركات تكرير ومزج النفط الصغيرة، وكذلك أعمال صيانة مزمعة.