تواصل مسلسل الغرامات الأميركية ضد المصارف البريطانية

فيما أعلن مصرف "ستاندرد تشارترد" البريطاني، اليوم الأربعاء، في لندن نتائجه للنصف الأول، اعترف بأنه معرض لغرامة كبرى ثانية في أميركا من قبل سلطات الرقابة المالية هناك.

وكان المصرف قد تعرض لغرامة في السابق قيمتها 340 مليون دولار بتهم فشله في رقابة أموال مررت عبر نظامه المالي.

وقال مصرف "ستاندرد تشارترد"، اليوم، إنه مهدد بغرامة أخرى من الهيئة المنظمة للقطاع المصرفي في نيويورك بسبب قصور في رصد معاملات يسهل استغلالها في غسل الأموال، مما يزيد من الضغوط على البنك.

وقال المصرف، الواقع مقره في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الأربعاء، إن الهيئة كشفت قصوراً في نظام الرقابة ضمن آلية مكافحة غسل الأموال من المرجح أن يقود لفرض عقوبة مالية وخطوات تصحيحية وتمديد فترة مراقبة مدتها عامان.

ووضع "ستاندرد تشارترد" تحت المراقبة في 2012 بعد أن غرمته جهات تنظيمية 667 مليون دولار لخرقه العقوبات الأميركية على إيران بإخفاء معاملات والتهاون في تنفيذ آلية لمكافحة غسل الأموال.

وقال مصدر مطلع قبل إعلان نتائج المصرف إنه من المرجح تغريم "ستاندرد تشارترد" بين 100 و340 مليون دولار بسبب المشكلة الأخيرة.

وقال "ستاندرد تشارترد" إن أرباحه قبل حساب الضرائب انخفضت 20% في الأشهر الستة حتى نهاية يونيو/حزيران مسجلة 3.3 مليار دولار.

وفي يونيو/حزيران الماضي، حذر المصرف من انخفاض الأرباح نتيجة تضرر دخل الأنشطة المصرفية الاستثمارية بفعل ضعف عمليات التداول.