تواصل الدعوات الدولية لوقف تصعيد حفتر في ليبيا

08 ابريل 2019
قوات حفتر في ليبيا (فرانس برس)
+ الخط -

تتواصل الدعوات الدولية، لوقف التصعيد العسكري في ليبيا، بعد إعلان قائد قوات الشرق اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الحرب على العاصمة طرابلس، وبرزت، اليوم الإثنين، مطالبة الاتحاد الأوروبي بهدنة إنسانية، في حين نفت فرنسا علمها المسبق بالعملية.

وأعلن حفتر، الخميس، إطلاق عملية عسكرية لاقتحام العاصمة طرابلس، قبل أيام من انطلاق مؤتمر الملتقى الوطني الجامع بمدينة غدامس جنوب غربي ليبيا، بين 14 و16 إبريل/نيسان الجاري، تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف حل الأزمة الليبية وإطلاق العملية السياسية.

في المقابل، أعربت حكومة "الوفاق" في طرابلس المعترف بها دولياً، عن استعدادها لصد أي تهديد، وأعلنت، أمس الأحد، إطلاق عملية "بركان الغضب"، لوقف أي اعتداء.

قالت وزارة الصحة بحكومة "الوفاق"، في بيان، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، إنّ إجمالي عدد القتلى والجرحى، يوم الأحد، في الاشتباكات بجنوب طرابلس بلغ 11 قتيلاً و23 مصاباً. ولم تذكر الوزارة ما إذا كان القتلى والجرحى مدنيين أم مقاتلين.

الكويت

وفي المواقف أعربت دولة الكويت، اليوم الإثنين، عن قلقها من التصعيد العسكري الجاري في ليبيا، داعية للالتزام بالحل السياسي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، عن مصدر مسؤول بالخارجية، قوله إنّ الكويت "تتابع بقلق بالغ التطورات الأخیرة في لیبیا والمتمثلة بالتصعید وتجدد الاشتباكات المسلحة بین الأشقاء اللیبیین".

وأضاف المصدر "ومما یضاعف من القلق والأسى أن یأتي هذا التصعید في الوقت الذي یتطلع فيه المجتمع الدولي إلى الأشقاء اللیبیین للانخراط في العملیة السیاسیة والتجاوب مع الجهود الأممية لعقد الملتقى الوطني".

ودعت الكويت، بحسب "كونا"، "الأطراف كافة إلى الامتناع الفوري عن أي ممارسات تؤدي إلى مزید من التصعید وإراقة الدماء، وإلى الالتزام باعتماد الحل السیاسي سبیلاً لتجاوز الأزمة، لضمان أمن لیبیا واستقرارها والحفاظ على وحدة أراضيها".

الاتحاد الأوروبي

إلى ذلك، دعت فيديريكا موغيريني منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إلى "هدنة إنسانية" في ليبيا، والعودة إلى المفاوضات السياسية.

وطالبت موغيريني، في تصريحات صحافية نقلتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، القادة الليبيين بـ"تجنّب أي تصعيد عسكري واللجوء للمفاوضات بدلاً من ذلك".

وأشارت، وفق ما نقلت "الأناضول"، إلى أنّها تتوقع أن يؤيد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الإثنين، هذه الدعوة.

ولم تشر موغيريني إلى ملامح الهدنة التي تدعو إليها.

فرنسا

واليوم الإثنين، قال مصدر دبلوماسي فرنسي، لـ"رويترز"، إنّ بلاده لم تتلق إنذاراً مسبقاً بزحف حفتر نحو العاصمة طرابلس، مؤكداً أنّ باريس "لا تحاول سراً" تقويض عملية السلام في البلاد.

وأضاف الدبلوماسي "الحاجة الملحة في ليبيا هي حماية السكان المدنيين ووضع حد للقتال وإعادة كل الأطراف الليبية الرئيسية إلى طاولة (الحوار)". وتابع قائلاً إنّ فرنسا ليس لديها "أجندة سرية".

روسيا

وفي موسكو، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أنّ روسيا تستخدم كل الإمكانيات المتاحة لحث "جميع الأطراف" في ليبيا، على الامتناع عن التصرفات التي من شأنها أن تؤدي إلى إراقة الدماء.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، أنّ بيسكوف قال للصحافيين رداً على سؤال عما إذا كانت هناك اتصالات بين روسيا وحفتر، واستعداد موسكو للوساطة من أجل التسوية في ليبيا: "يستخدم الجانب الروسي كل الإمكانيات المتاحة له لحث جميع الأطراف على التخلي عن أي أعمال قد تثير معارك دامية وتؤدي إلى مقتل المدنيين".


وكانت الولايات المتحدة قد دعت، أمس الأحد، إلى "وقف فوري" للعمليات العسكرية في ليبيا. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان، وفق ما أورته "رويترز"، إنّ واشنطن "تشعر بقلق عميق من القتال قرب طرابلس"، وتحثّ على إجراء محادثات لوقف القتال.

وأضاف بومبيو: "لقد أوضحنا اعتراضنا على الهجوم العسكري الذي تشنه قوات خليفة حفتر، ونحث على الوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية ضد العاصمة الليبية".

ومساء الأحد، أكدت مصادر دبلوماسية في مجلس الأمن الدولي، لـ"العربي الجديد"، في نيويورك، أنّ "المجلس لم يتمكن من إصدار بيان صحافي مفصّل حول ليبيا بسبب خلافات بين الوفدين الروسي والأميركي متعلقة بصيغة البيان".

وأوضحت المصادر أنّ "الوفد الروسي اعترض على مشروع البيان الذي قامت بريطانيا، حاملة القلم، بصياغته، والذي أشار إلى قوات خليفة حفتر وسماها بالاسم، وطالبها بوقف التصعيد.

وفضّل الطرف الروسي أن تنص صيغة البيان على توجيه الدعوة لكل الأطراف في ليبيا إلى التهدئة، دون تسمية أي طرف بعينه".

ورفض الوفد الأميركي ألّا ينص مشروع البيان بشكل صريح على ذكر قوات اللواء حفتر، وأن يتضمن فقط صيغة "جميع الأطراف".