تهويد يافا... مشاريع سكنية تطمس الهوية الفلسطينية

يُهدّ قريباً (العربي الجديد)

واليوم، يتخوّف أهالي يافا الفلسطينيون من عدم طرح أسعار للشقق العادية تتناسب ووضعهم الاقتصاديّ. من الممكن أن تأتي أسعار تلك الشقق مشابهة لأسعار السوق الحاليّة والباهظة، الأمر الذي يمنعهم من شرائها. كذلك يتخوّف هؤلاء من عدم حصولهم على شقق للسكن الخاص يُفترض أن تأتي لصالح الشرائح المتواضعة اقتصادياً، بغض النظر عن القوميّة. فثمّة عائلات يهوديّة "تتنافس" على هذه المساكن بحجّة أوضاعها الاقتصاديّة. في هذا السياق، تدّعي بلديّة تل أبيب - يافا أنّها لا تميّز بين العائلات العربيّة وتلك اليهوديّة في هذا المجال، فتتعامل بالتالي مع كل العائلات على أساس أنّها متساوية في الحقوق. لكنّها في الواقع، لا تهتم كثيراً لأزمة سكن الفلسطينيين من أهالي يافا، إذ إنّ الأولويّة بالنسبة إليها هي في زيادة أرباحها من جباية ضريبة "أرنونا" المحلية التي تُفرض على البيوت والعقارات المشيّدة حديثاً.

من هنا، يبدو تخوّف أهالي يافا الفلسطينيين واقعياً، خصوصاً عند البدء بتنفيذ المشروع. يُذكر أنّ البلديّة لم تَعد العرب الفلسطينيين رسمياً بتخصيص شقق سكنيّة لهم، في حين امتلأت المدينة بالمشاريع السكنيّة التي تناسب فقط الأغنياء الذين يمثّلون الأغلبيّة الساحقة من اليهود. هؤلاء يسيطرون على سوق العقارات من خلال شركات سمسرة تنتشر في المدينة منذ بضع سنوات، بهدف الترويج للعقارات وبيعها فقط لتلك الشريحة. فتكون سيطرتها محسومة على مشاريع ضخمة من قبيل مشروع "أندروميدا" الملاصق لـكنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس في المدينة، ومشروع "سوق الجبليّة" الذي يُنفّذ قريباً لصالح المستوطنين اليهود الذين حصلوا على الحق في البناء قبل بضع سنوات، ومشروع "كاسيوبيا" الواقع بالقرب من سوق العتق. تجدر الإشارة إلى أنّ هذا السوق يشهد كذلك تجديداً معماريّاً مشابهاً للمشاريع المذكورة التي تشدّد على ترسيخ تهويد المدينة التي كانت قبل أقلّ من سبعين عاماً مدينة ذات طابع عربي. وبحسب ما يأتي في الإعلان الذي عُلّق في المنطقة الشرقيّة، ثمّة إمكانيّة للاعتراض عليها لغاية الثاني عشر من الشهر الجاري، الموافق بعد غد الأحد. لكنّ هذا المشروع يبدو أنّه سوف يسير من دون معارضة، لأنّ الحيّ حالياً شبه فارغ، إذ تسكن بضع عائلات عربيّة فقط في أربعة شوارع تقع في إطار المشروع، فيما تنتشر في المنطقة ورش مختلفة.