حبوب الهلوسة تعبر الحدود الجزائريّة مع مالي والنيجر(فرانس برس)
شهد هذا العام زيادة كبيرة في عمليات تهريب حبوب الهلوسة عبر الحدود الجزائريّة مع مالي والنيجر، بالمقارنة مع العام 2012. وقال مصدر أمني إن "كميّة الحبوب التي حجزها الدرك الوطني والجمارك في ولايتَي تمنراست وأدرار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، فاقت مليون قرص دواء، أكثر من 80 في المائة منها حبوب هلوسة مجهولة المصدر. وتم ضبطها لدى مهرّبين جزائريّين وآخرين من مالي والنيجر".
وتشير تقارير أمنيّة إلى أن أجزاء كبيرة من شبكات التهريب هذه "عدّلت عملياتها" خلال الأشهر الأخيرة، وباتت تُهرّب حبوب الهلوسة والفياغرا المجهولة المصدر، والتي تُشكّل تهديداً حقيقياً للصحة العامة. وضبطت مصالح أمن متخصّصة في مكافحة التهريب على طريق صحراوي قريب من بلدية أوهانت في ولاية إليزي، 2.5 طن من الأدوية المهرّبة من الهند على متن شاحنة نقل. وأوقفت شخصَين كانا على متن الشاحنة التي كانت تتجه إلى أدرار ومنها إلى موريتانيا. وقالت إن "العصابة التي نجح ثلاثة من عناصرها في الفرار، تنشط في التهريب عبر مصر وليبيا والإمارات العربيّة المتحدة، وقد هرّبت 50 طناً من الأدوية عبر مسالك صحراويّة من ليبيا عام 2012".
وتعمدُ بعض الشبكات إلى تهريب الدواء الجزائري إلى الخارج، علماً أن الدولة تدعم بعض الأدوية مثل تلك الخاصة بالكبد وغيرها. أما شبكات أخرى فتعمل على تهريب الأدوية من الخارج إلى الجزائر.
وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تهريب الكثير من الأدوية المزوّرة أو المقلدة أو المنتهية الصلاحية، التي يقبل الناس على شرائها بسبب أسعارها الرخيصة أو لعدم توفّرها في الأسواق الجزائريّة. وينتشر تهريب الأدوية في الجزائر بسبب صعوبة تسجيلها، وخصوصاً تلك التي تصنّف في خانة المنشطات الجنسيّة.
تُضاف إلى ذلك زيادة أرباح أولئك الذين يتاجرون في الأدوية المهرّبة. وثمّة أمرٌ آخر يتمثل في انتشار شركات ترويج لأدوية "وهميّة" عبر القنوات الفضائيّة والصحف الخاصة. ويطالب المصدر الأمني الأجهزة الرقابيّة بضرورة تكثيف حملاتها لضبط تلك الشركات.
وفي 23 أغسطس/آب الماضي، نظرت محكمة الدليل سيدي امحمد الابتدائيّة في العاصمة في ملف تهريب الأدوية وغيرها من مستلزمات الصيدليات المطلوبة من قبل الصيدليّة المركزيّة التابعة لمستشفى بني مسوس إلى المغرب، من خلال شبكة متخصصة في هذا المجال يمتد نشاطها إلى عدد من البلدان المجاورة. ويواجه عناصرها تهمة تكوين شبكة لتهريب الأدوية والمستلزمات الصيدلانيّة المطلوبة.
وتجدر الإشارة إلى أن عدداً من الأسواق ونقاط البيع في وجدة (شرقي المغرب) المتاخمة للحدود المغربيّة-الجزائريّة، تشهد تداولاً للأدوية المهرّبة من الجزائر. وقد انتشرت تجارة الأدوية وغيرها من المستلزمات الطبيّة المهرّبة، وخصوصاً في المدن الشرقيّة.
وكان مسؤولون في النقابة الوطنيّة الجزائريّة للصيادلة الخواص، قد طالبوا بضرورة العمل على الكشف عن مصدر الوصفات الطبيّة المزوّرة التي تستخدمها شبكات وطنيّة ودوليّة لاقتناء كميات كبيرة من الأدوية من الصيدليات بهدف تهريبها إلى خارج الجزائر. وتجدر الإشارة إلى أن تنامي عمليات التهريب في قطاع الأدوية يعود إلى أسعارها المنخفضة بالمقارنة مع دول أخرى، خصوصاً دول الجوار.
وفيما تستوردُ الجزائر كميات كبيرة من مختلف أنواع الأدوية، تشكو بعض الأسواق ندرة عدد من الأصناف. وتعمدُ هذه العصابات إلى استخدام بطاقات استشفاء مسروقة أو مزوّرة ووصفات طبيّة محرّرة، بهدف التمكّن من اقتناء أكبر عدد ممكن من الأدوية، وخصوصاً إذا كانت بطاقة الاستشفاء لصاحب مرض مزمن، ما يعني الحصول على دواء يكفي لمدة ثلاثة أو ستة أشهر.
416 طناً من المخدرات
كشف تقرير رسمي أصدره الديوان الحكومي في الجزائر في أغسطس/آب الماضي، ضبط سلطات الأمن 416 طناً من المخدرات خلال السنوات العشر الأخيرة. ولفت إلى أن "كميّة المخدرات المحجوزة شهدت ارتفاعاً كبيراً منذ عام 8002، وانتقلت من 8 أطنان عام 0002 إلى 21 طناً عام 4002، لكنها تجاوزت 83 طناً عام 8002".