تهديدات الإزالة تطاول ممتلكات كويتيين في مصر
لم تقتصر التهديدات بالإزالة والتغريم بحجة مخالفة اشتراطات البناء، عقارات المصريين في مختلف محافظات مصر، وإنما طاولت كويتيين، وفق ما نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر حكومي في مصر.
وقال المصدر الحكومي، إن "هناك عقارات لملاك كويتيين مخالفة وتخضع لقانون التصالح"، داعياً أصحابها إلى "التقدّم لتقنين أوضاعهم حتى لا يتعرّضوا لعقوبة قطع المرافق أو الإزالة".
وأضاف أن مخالفات تلك العقارات معظمها يدور حول البناء على أراض زراعية، وتعديات على نهر النيل، وغير ذلك من أدوار البناء المخالفة، وجميعها مخالفات يجب التصالح بشأنها، من دون أن يكشف عن عدد العقارات المخالفة التي تعود لكويتيين.
وتابع أن "التصالح يجب أن يقوم به صاحب العقار المخالف، وفي حالة تعذّر حضوره بسبب أوضاع فيروس كورونا، يمكنه توكيل محام معتمد من نقابة المحامين لينوب عنه في الإجراءات".
ولا توجد أرقام دقيقة حول قيمة مشتريات الكويتين للعقارات في مصر، لكن محمد صالح الذويخ، سفير الكويت في القاهرة، قال في تصريحات صحافية في فبراير/شباط الماضي، إن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر تتراوح بين 16 و19 مليار دولار.
وقبل أيام، لاحقت الحكومة المصريين في مختلف أنحاء البلاد لإجبارهم على دفع مبالغ مالية ضخمة، اعتبرت أنها مقابل التصالح مع الدولة، بسبب مخالفات البناء التي جرت على مدار سنوات ماضية.
وهدد السيسي في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري بإنزال الجيش إلى القرى في جميع أنحاء مصر "لإبادة المباني" التي وصفها بالمخالفة، ما أجج مشاعر الغضب لدى معظم المواطنين، ليخرج المئات في مشاهد متكررة بالعديد من المناطق ويمنعوا موظفين محليين مدعومين من عناصر شرطية من تنفيذ أعمال هدم.
وإزاء تنامي الغضب الشعبي، خرج مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس السبت، ليعلن عن خفض أسعار التصالح وتقسيط قيمة المخالفات مع تقديم تخفيضات في حال سدادها بشكل فوري.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحافي بحضور عدد من الوزراء، إن قيمة التصالح لكل المناطق الريفية أضحت 50 جنيها للمتر، بينما كانت تصل إلى نحو 125 جنيها، في حين كانت تصل في المدن، لا سيما في العاصمة القاهرة إلى حوالى ألفي جنيه للمتر.
ووفق وزارة التنمية المحلية، خفضت 23 محافظة من إجمالي عدد المحافظات البالغ 27 محافظة، رسوم التصالح بنسبة تتراوح بين 10% و70%. وشملت تلك المحافظات، القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية.
كما شملت شمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج، بالإضافة إلى قنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء.
ووفق تقرير حكومي وصل عدد المباني المخالفة إلى 2.8 مليون مبنى على مستوى مصر، منها أكثر من 209 ألف مبنى في محافظتي القاهرة والجيزة فقط، بينما يقترب عدد الوحدات المخالفة في مختلف أنحاء البلاد من 20 مليون وحدة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
