تنمية سيناء... خطط على الورق ووعود لا تنفذ لدواع أمنية
الفراغ الخدمي يهدد أمن واستقرار المجتمع السيناوي (Getty)
على حافة الطريق الدولي بقرية 6 أكتوبر التابعة لمركز بئر العبد بمنطقة شمال سيناء، يجلس الخمسيني المصري محمود سويلم وبجواره أسطوانة غاز، بانتظار عربة "كارو" تنقله إلى منزله الذي يبعد عن الطريق نحو كيلومتر في جهة الشرق.
يقول سويلم لـ"العربي الجديد": "الطريق كان ممهدا ومرصوفا ما بين الطريق الدولي وبيتي الواقع بحي الشرق، إلا أنه دمر تماما بعدما بدأت الجهات المختصة في تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية قبل نحو عامين، وحتى اليوم ما زال الوضع قائما، لا المشروع تم تنفيذه ولا الطريق تم رصفه"، وهو ما يبرره رئيس مدينة بئر العبد، إحدى أكبر مراكز شمال سيناء الستة، المهندس إيهاب فرغلي، بـ"الظروف الأمنية"، قائلا "استكمال إعمار منازل الأهالي بقريتي 6 أكتوبر والروضة ومشروعي الصرف الصحي والغاز الطبيعي بمدينة بئر العبد كلها متوقفة للسبب نفسه".
لم يتوقف الأمر عند هذا، والحديث لرئيس مدينة بئر العبد، إذ تم تجميد إنشاء مدينة بئر العبد الجديدة، لأسباب أمنية تتعلق بتجدد الهجمات الإرهابية التي زحفت من مناطق غرب العريش إلى مناطق قريبة شرقي مدينة بئر العبد الحالية، كما يقول.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2017 عن تدشين مدينة بئر العبد الجديدة بسيناء لتضم منطقة صناعية، وأخرى سكنية، إضافة إلى الخدمات التي يحتاجها سكان المدينة، وإنها ستقام على مساحة 1940 فدانا شمال مدينة بئر العبد وعلى بعد 500 متر من شاطئ بحيرة الرواق.
ويؤكد مدير المشروعات بالإدارة الهندسية ببئر العبد، المهندس زكريا النجار، أنه "تم مسح موقع مدينة بئر العبد الجديدة في ديسمبر/ كانون الأول 2017، وقمنا برسم كافة المخططات الخاصة بها لتكون على غرار مدينة العلمين الجديدة، وتشمل في مرحلتها الأولى بناء 5000 وحدة سكنية، ومساحات خضراء، وشوارع مكتملة المرافق والخدمات وباتساع وفق أحدث منظومات تخطيط المدن الحديثة، إلا إننا لم نتلق أي قرار ببدء تنفيذ العمل بالمدينة الجديدة حتى اليوم، لدواع أمنية، بحسب رد الجهات المختصة".
اقــرأ أيضاً
في انتظار التنمية
حصر معد التحقيق المشاريع التنموية المتوقفة في شمال سيناء ومن بينها المشروع الذي أعلن عنه محافظ شمال سيناء السابق، اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، لإنشاء 1400 وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي للمهجرين قسريا (تطلق عليهم الدولة المنقولين) من رفح والشيخ زويد والمقيمين في مدينة العريش بمنطقة شرق الروضة التابعة لمركز بئر العبد، وبحسب ما أعلنه المحافظ، فقد كان من المقرر أن تتحمل المحافظة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، ويتحمل المواطن مبلغ 100 جنيه (6 دولارات) شهريًا كرسوم الإنارة والمياه والخدمات الأخرى، إلا أن المشروع توقف وأصبح ضمن قائمة المشروعات الوهمية، على حد وصف الشيخ إبراهيم سواركة، أحد النازحين من الشيخ زويد ورفح من المقيمين في عشش عشوائية جنوبي مدينة بئر العبد.
مشروع آخر شيدته الدولة قبل خمس سنوات وما زال غير مفعل، كما يقول وكيل مديرية الإسكان الأسبق بشمال سيناء المهندس أحمد سمري، في تصريحات خاصة، موضحا أن "مبنى جهاز تنمية سيناء تكلف 54 مليون جنيه (3 ملايين دولار)، وتم تشييده في أقل من شهرين على أطراف مدينة العريش وبالتحديد منطقة حي المساعيد، إلا أنه لا يزال خاويا من الموظفين الذين يقيمون بالفرع المؤقت بوزارة التخطيط بالقاهرة حتى اليوم".
ويشير سمري إلى توقف مشروع "ترعة السلام"، الذي يعد أكبر المشروعات التي تم إنشاؤها في عهد حسني مبارك، وكان من المفترض أن يحقق طفرة تنموية كبيرة في منطقة شمال سيناء، عبر استصلاح 400 ألف فدان داخل سيناء، كما أن خطة المشروع تضم 29 قرية متكاملة، وكان يحتوي أيضًا على مشروعات سمكية وأسواق ومشاريع زراعية، لكن العمل توقف في ترعة السلام منذ أحداث 30 يونيو/ حزيران من عام 2013 لدواع أمنية، ولا يزال أهالي سيناء ينتظرون لحظة وصول المياه التي تحملها الترعة إلى صحراء سيناء.
لدواع أمنية
خلال العام 2016، أعلن محافظ شمال سيناء الأسبق اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، عن نية الدولة إنشاء 11 تجمعا تنمويا، و8 قرى للصيادين بمناطق الروضة والبردويل والسادات في منطقة بئر العبد، إلى جانب تنفيذ عدة مشاريع، كان اتحاد المستثمرين قد أعلن عنها في المنطقة الصناعية ببئر العبد، من بينها 12 مصنعا أعلن عنها رجل الأعمال محمد فريد خميس والدكتور حسن راتب، إلا إنها لم تدخل حيز التنفيذ نتيجة مجريات العملية الأمنية، على حسب قول اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء.
بدوره، أشار رئيس مدينة العريش اللواء وليد المعداوي، إلى توقف أعمال المرحلة العاجلة من مشروع تنمية وتطوير مدينة العريش في مختلف القطاعات، من كهرباء ومياه وصرف صحي وطرق وهاتف وغاز طبيعي وغيرها، نتيجة تجدد العمليات الإرهابية بمناطق وسط وجنوب العريش، مشيرا لمهاجمة الإرهابيين للعمال ومقتل 4 منهم بمواقع العمل بالعريش.
وأوضح المعداوي أنه من بين المشروعات المتوقفة أيضا (ضمن خطة تطوير وتنمية مدينة العريش) مجمع للمحارق بكلفة 3 ملايين و100 ألف جنيه، جنوب منطقة زارع، غرب العريش، ومشروع ابني بيتك للإسكان الاجتماعي، والذي يبلغ عدد وحداته السكنية بالعريش 1712 وحدة، موزعة على منطقة الغولف، وحي الزهور، جنوب العريش.
محافظ شمال سيناء الجديد، اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، والحاصل على الدكتوراه في تنمية سيناء من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، قال في أول تصريح صحافي في أغسطس/ آب الماضي، إنه جاء بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية وتعمير سيناء، مؤكدا أنه سيتم استكمال تنفيذ خطة التنمية المستدامة، ورفع كفاءة مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة.
وأشار شوشة إلى أنه وضع رؤية شاملة لتنمية سيناء في مختلف القطاعات التنموية بهدف زيادة الإيرادات المحققة لدعم الاقتصاد القومي للدولة وزيادة موارد المحافظة للتوسع في عمليات التنمية، وهو ما لم يتحقق على الأرض، وفق شهادات الأهالي، ومن بينهم مدير إدارة حماية البيئة بديوان شمال سيناء الأسبق، المهندس عبد الله الحجاوي، والذي قال إنه منذ أن تم تحرير سيناء قبل 45 عاما، لا يزال حلم التنمية يراود أهالي محافظة شمال سيناء، الذين يتمنون رؤية عملية تنمية حقيقية بأعينهم بعيدا عما يسمعونه من مسؤولي الدولة بالإعلان عن إنشاء مشاريع عملاقة، لكنها لا تنفذ إلا على الورق فقط، في ظل تراجع التنمية ومواجهتها لانتكاسات عدة، منها تراجع الرقعة الزراعية بعد تجريف آلاف الأفدنة المزروعة بأشجار الزيتون والخوخ والموالح، وتوقف الخطط والمشروعات التنموية المعطلة.
قيمة المشاريع المتوقفة
تبلغ قيمة مشروعات الخطة الاستثمارية المتوقفة مليارا و830 مليون جنيه، منها مشروعات ممولة من الوزارات والجهات المركزية بمبلغ مليار و624 مليونا و463 ألف جنيه، ومشروعات ممولة من الخطة الاستثمارية من وزارة التنمية المحلية بمبلغ 205 ملايين و575 ألف جنيه، وفق ما أكده مدير عام التخطيط والمتابعة بشمال سيناء، محمد عبد الخالق، والذي قال إن الخطة الاستثمارية موزعة على مختلف القطاعات الخدمية في المحافظة، منها 57 مليونا و298 ألف جنيه لمد وتدعيم شبكات الكهرباء، 60 مليونا و800 ألف جنيه لإنشاء ورصف الطرق، 31 مليونا و448 ألف جنيه لتحسين البيئة، 34 مليونا و658 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية، و21 مليونا و371 ألف جنيه لقطاع الأمن والإطفاء والمرور.
ويرجع اللواء دكتور محمد شوشة أسباب توقف المشروعات التنموية إضافة إلى مشروعات الخطة الاستثمارية إلى الحاجة لـ"تدبير إجراءات التأمين لأهلنا في شمال سيناء، ثم ستكتمل كافة المشاريع المتوقفة نتيجة الدواعي الأمنية والحرب على الإرهاب، الذي يسعى لاستنزاف مقدرات الدولة بسيناء"، وفق إفادته في تصريحات خاصة، مشيرا إلى أن تلك التدابير تدخل ضمن إطار تنفيذ العملية الشاملة "سيناء 2018" للقضاء على الإرهاب.
مخاطر محدقة
يؤكد المهندس حسام الدين رشدي، مدير إدارة الاستثمار الأسبق بمحافظة شمال سيناء، أن توقف المشروعات في سيناء يخلق حالة من الفراغ أمام تمدد الإرهاب وتنامي الفكر المتطرف الذي يستغل تهميش وتجاهل أهالي سيناء، وتجميد المشروعات في مزيد من التمدد في الوقت الذي لم ينجح النظام في القضاء عليه تماما رغم الفترة الكبيرة للمواجهات.
وتابع رشدي أنه "لا يستقيم القيام بعملية تنموية بينما تستمر حملة عسكرية موسعة تزيد نتائجها على المستويات العسكرية والسياسية والاجتماعية من معاناة الأهالي بينما هم هدف عمليات التنمية المفترضة، في ظل معاناة من تزايد نسبة البطالة، ما يجعل الشباب فريسة للإرهاب وللأفكار المتطرفة إلى جانب تهديد أمن واستقرار المجتمع"، مشيرا إلى تصريحات المسؤولين، سواء محافظين أو غيرهم، باستكمال المشروعات حال انتهاء العملية العسكرية، واصفا الأمر بأنه يأتي في نطاق الاستهلاك المحلي، ولتهدئة الغضب لدى الأهالي من تصاعد التضييق الأمني وتدمير مصادر الدخل الخاصة بالأهالي صناعيا وتجاريا وزراعيا.
يقول سويلم لـ"العربي الجديد": "الطريق كان ممهدا ومرصوفا ما بين الطريق الدولي وبيتي الواقع بحي الشرق، إلا أنه دمر تماما بعدما بدأت الجهات المختصة في تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية قبل نحو عامين، وحتى اليوم ما زال الوضع قائما، لا المشروع تم تنفيذه ولا الطريق تم رصفه"، وهو ما يبرره رئيس مدينة بئر العبد، إحدى أكبر مراكز شمال سيناء الستة، المهندس إيهاب فرغلي، بـ"الظروف الأمنية"، قائلا "استكمال إعمار منازل الأهالي بقريتي 6 أكتوبر والروضة ومشروعي الصرف الصحي والغاز الطبيعي بمدينة بئر العبد كلها متوقفة للسبب نفسه".
لم يتوقف الأمر عند هذا، والحديث لرئيس مدينة بئر العبد، إذ تم تجميد إنشاء مدينة بئر العبد الجديدة، لأسباب أمنية تتعلق بتجدد الهجمات الإرهابية التي زحفت من مناطق غرب العريش إلى مناطق قريبة شرقي مدينة بئر العبد الحالية، كما يقول.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2017 عن تدشين مدينة بئر العبد الجديدة بسيناء لتضم منطقة صناعية، وأخرى سكنية، إضافة إلى الخدمات التي يحتاجها سكان المدينة، وإنها ستقام على مساحة 1940 فدانا شمال مدينة بئر العبد وعلى بعد 500 متر من شاطئ بحيرة الرواق.
ويؤكد مدير المشروعات بالإدارة الهندسية ببئر العبد، المهندس زكريا النجار، أنه "تم مسح موقع مدينة بئر العبد الجديدة في ديسمبر/ كانون الأول 2017، وقمنا برسم كافة المخططات الخاصة بها لتكون على غرار مدينة العلمين الجديدة، وتشمل في مرحلتها الأولى بناء 5000 وحدة سكنية، ومساحات خضراء، وشوارع مكتملة المرافق والخدمات وباتساع وفق أحدث منظومات تخطيط المدن الحديثة، إلا إننا لم نتلق أي قرار ببدء تنفيذ العمل بالمدينة الجديدة حتى اليوم، لدواع أمنية، بحسب رد الجهات المختصة".
في انتظار التنمية
حصر معد التحقيق المشاريع التنموية المتوقفة في شمال سيناء ومن بينها المشروع الذي أعلن عنه محافظ شمال سيناء السابق، اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، لإنشاء 1400 وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي للمهجرين قسريا (تطلق عليهم الدولة المنقولين) من رفح والشيخ زويد والمقيمين في مدينة العريش بمنطقة شرق الروضة التابعة لمركز بئر العبد، وبحسب ما أعلنه المحافظ، فقد كان من المقرر أن تتحمل المحافظة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، ويتحمل المواطن مبلغ 100 جنيه (6 دولارات) شهريًا كرسوم الإنارة والمياه والخدمات الأخرى، إلا أن المشروع توقف وأصبح ضمن قائمة المشروعات الوهمية، على حد وصف الشيخ إبراهيم سواركة، أحد النازحين من الشيخ زويد ورفح من المقيمين في عشش عشوائية جنوبي مدينة بئر العبد.
مشروع آخر شيدته الدولة قبل خمس سنوات وما زال غير مفعل، كما يقول وكيل مديرية الإسكان الأسبق بشمال سيناء المهندس أحمد سمري، في تصريحات خاصة، موضحا أن "مبنى جهاز تنمية سيناء تكلف 54 مليون جنيه (3 ملايين دولار)، وتم تشييده في أقل من شهرين على أطراف مدينة العريش وبالتحديد منطقة حي المساعيد، إلا أنه لا يزال خاويا من الموظفين الذين يقيمون بالفرع المؤقت بوزارة التخطيط بالقاهرة حتى اليوم".
ويشير سمري إلى توقف مشروع "ترعة السلام"، الذي يعد أكبر المشروعات التي تم إنشاؤها في عهد حسني مبارك، وكان من المفترض أن يحقق طفرة تنموية كبيرة في منطقة شمال سيناء، عبر استصلاح 400 ألف فدان داخل سيناء، كما أن خطة المشروع تضم 29 قرية متكاملة، وكان يحتوي أيضًا على مشروعات سمكية وأسواق ومشاريع زراعية، لكن العمل توقف في ترعة السلام منذ أحداث 30 يونيو/ حزيران من عام 2013 لدواع أمنية، ولا يزال أهالي سيناء ينتظرون لحظة وصول المياه التي تحملها الترعة إلى صحراء سيناء.
لدواع أمنية
خلال العام 2016، أعلن محافظ شمال سيناء الأسبق اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، عن نية الدولة إنشاء 11 تجمعا تنمويا، و8 قرى للصيادين بمناطق الروضة والبردويل والسادات في منطقة بئر العبد، إلى جانب تنفيذ عدة مشاريع، كان اتحاد المستثمرين قد أعلن عنها في المنطقة الصناعية ببئر العبد، من بينها 12 مصنعا أعلن عنها رجل الأعمال محمد فريد خميس والدكتور حسن راتب، إلا إنها لم تدخل حيز التنفيذ نتيجة مجريات العملية الأمنية، على حسب قول اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء.
بدوره، أشار رئيس مدينة العريش اللواء وليد المعداوي، إلى توقف أعمال المرحلة العاجلة من مشروع تنمية وتطوير مدينة العريش في مختلف القطاعات، من كهرباء ومياه وصرف صحي وطرق وهاتف وغاز طبيعي وغيرها، نتيجة تجدد العمليات الإرهابية بمناطق وسط وجنوب العريش، مشيرا لمهاجمة الإرهابيين للعمال ومقتل 4 منهم بمواقع العمل بالعريش.
وأوضح المعداوي أنه من بين المشروعات المتوقفة أيضا (ضمن خطة تطوير وتنمية مدينة العريش) مجمع للمحارق بكلفة 3 ملايين و100 ألف جنيه، جنوب منطقة زارع، غرب العريش، ومشروع ابني بيتك للإسكان الاجتماعي، والذي يبلغ عدد وحداته السكنية بالعريش 1712 وحدة، موزعة على منطقة الغولف، وحي الزهور، جنوب العريش.
محافظ شمال سيناء الجديد، اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، والحاصل على الدكتوراه في تنمية سيناء من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، قال في أول تصريح صحافي في أغسطس/ آب الماضي، إنه جاء بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية وتعمير سيناء، مؤكدا أنه سيتم استكمال تنفيذ خطة التنمية المستدامة، ورفع كفاءة مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة.
وأشار شوشة إلى أنه وضع رؤية شاملة لتنمية سيناء في مختلف القطاعات التنموية بهدف زيادة الإيرادات المحققة لدعم الاقتصاد القومي للدولة وزيادة موارد المحافظة للتوسع في عمليات التنمية، وهو ما لم يتحقق على الأرض، وفق شهادات الأهالي، ومن بينهم مدير إدارة حماية البيئة بديوان شمال سيناء الأسبق، المهندس عبد الله الحجاوي، والذي قال إنه منذ أن تم تحرير سيناء قبل 45 عاما، لا يزال حلم التنمية يراود أهالي محافظة شمال سيناء، الذين يتمنون رؤية عملية تنمية حقيقية بأعينهم بعيدا عما يسمعونه من مسؤولي الدولة بالإعلان عن إنشاء مشاريع عملاقة، لكنها لا تنفذ إلا على الورق فقط، في ظل تراجع التنمية ومواجهتها لانتكاسات عدة، منها تراجع الرقعة الزراعية بعد تجريف آلاف الأفدنة المزروعة بأشجار الزيتون والخوخ والموالح، وتوقف الخطط والمشروعات التنموية المعطلة.
قيمة المشاريع المتوقفة
تبلغ قيمة مشروعات الخطة الاستثمارية المتوقفة مليارا و830 مليون جنيه، منها مشروعات ممولة من الوزارات والجهات المركزية بمبلغ مليار و624 مليونا و463 ألف جنيه، ومشروعات ممولة من الخطة الاستثمارية من وزارة التنمية المحلية بمبلغ 205 ملايين و575 ألف جنيه، وفق ما أكده مدير عام التخطيط والمتابعة بشمال سيناء، محمد عبد الخالق، والذي قال إن الخطة الاستثمارية موزعة على مختلف القطاعات الخدمية في المحافظة، منها 57 مليونا و298 ألف جنيه لمد وتدعيم شبكات الكهرباء، 60 مليونا و800 ألف جنيه لإنشاء ورصف الطرق، 31 مليونا و448 ألف جنيه لتحسين البيئة، 34 مليونا و658 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية، و21 مليونا و371 ألف جنيه لقطاع الأمن والإطفاء والمرور.
ويرجع اللواء دكتور محمد شوشة أسباب توقف المشروعات التنموية إضافة إلى مشروعات الخطة الاستثمارية إلى الحاجة لـ"تدبير إجراءات التأمين لأهلنا في شمال سيناء، ثم ستكتمل كافة المشاريع المتوقفة نتيجة الدواعي الأمنية والحرب على الإرهاب، الذي يسعى لاستنزاف مقدرات الدولة بسيناء"، وفق إفادته في تصريحات خاصة، مشيرا إلى أن تلك التدابير تدخل ضمن إطار تنفيذ العملية الشاملة "سيناء 2018" للقضاء على الإرهاب.
مخاطر محدقة
يؤكد المهندس حسام الدين رشدي، مدير إدارة الاستثمار الأسبق بمحافظة شمال سيناء، أن توقف المشروعات في سيناء يخلق حالة من الفراغ أمام تمدد الإرهاب وتنامي الفكر المتطرف الذي يستغل تهميش وتجاهل أهالي سيناء، وتجميد المشروعات في مزيد من التمدد في الوقت الذي لم ينجح النظام في القضاء عليه تماما رغم الفترة الكبيرة للمواجهات.
وتابع رشدي أنه "لا يستقيم القيام بعملية تنموية بينما تستمر حملة عسكرية موسعة تزيد نتائجها على المستويات العسكرية والسياسية والاجتماعية من معاناة الأهالي بينما هم هدف عمليات التنمية المفترضة، في ظل معاناة من تزايد نسبة البطالة، ما يجعل الشباب فريسة للإرهاب وللأفكار المتطرفة إلى جانب تهديد أمن واستقرار المجتمع"، مشيرا إلى تصريحات المسؤولين، سواء محافظين أو غيرهم، باستكمال المشروعات حال انتهاء العملية العسكرية، واصفا الأمر بأنه يأتي في نطاق الاستهلاك المحلي، ولتهدئة الغضب لدى الأهالي من تصاعد التضييق الأمني وتدمير مصادر الدخل الخاصة بالأهالي صناعيا وتجاريا وزراعيا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في تحقيقات
