تنظيمات صحية مغربية تطلق نداء استغاثة لمواجهة كورونا

وقالت التنظيمات الصحية، في نداء الاستغاثة، إنه في ظل النقص الحاد في الموارد البشرية، سجل عجز كبير لتغطية حاجيات المستشفيات لتكوين فرق طبية تعمل في إطار المداومة والحراسة 12 على 48 ساعة، ما تسبب لعدد كبير من الأطباء والممرضين في ظهور حالات عياء وإرهاق وقلق، أثرت على صحتهم ومناعتهم ووضعيتهم النفسية خاصة مع غياب وفقدان الوسائل الطبية، والخوف من نقل العدوى إلى أبنائهم وأسرهم، مشيرة إلى أن "هذه الوضعية أدت في عدد من الحالات إلى الإصابة بفيروس كورونا الجديد".

وأشارت التنظيمات الصحية، في رسالة وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منها، إلى أنه "رغم ضعف الإمكانيات المرصودة سنوياً للمستشفيات العمومية، وغياب وحدات حقيقية للإنعاش والرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي، فإن الطواقم الطبية تبذل جهداً كبيراً لتوفير العلاج للمصابين، وتعمل في ظروف محفوفة بكل المخاطر، ما يجعل حياتهم معرضة للخطر هم وأبناؤهم ومرضاهم، في ظل غياب وسائل الحماية الكافية من كمامات طبية وقفازات ووسائل التعقيم، فضلا عن مشاكل التنقل ورعاية الأطفال". 

وبحسب المصادر ذاتها، فإن المنظومة الصحية في المغرب تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية التمريضية والطبية، استفحل مع تزايد أعداد الأطباء والممرضين المحالين إلى التقاعد، مقابل ضعف مناصب الشغل المحدثة لفائدة القطاع الصحي العمومي، إذ لا تتجاوز في سنة 2020 أربعة آلاف منصب مخصصة لجميع الفئات المهنية الطبية والتمريضية والتقنية والإدارية، مقابل أكثر من ألفي موظف أحيلوا في السنة نفسها إلى التقاعد، فضلاً عن حالات التقاعد المبكر والاستقالات لأطباء وممرضين.

وأمام هذا الوضع، طالبت التنظيمات بتوظيف الأطباء والممرضين والممرضات والقابلات وتقنيي الصحة العاطلين من العمل في أقرب وقت ممكن، دون اللجوء إلى المباراة، لسد الخصاص الكبير. كما طالبت بصرف التعويضات عن الحراسة والمداومة والخدمة الإلزامية لجميع العاملين بالقطاع الصحي والرفع من تعويضات الأخطار المهنية بالنسبة لكافة العاملين في الصحة، والرفع من عدد الطلبة بكليات الطب والصيدلة وجراحي الأسنان وطلبة المعاهد العليا لمهن التمريض والتقنيات الصحية.

وكان وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، قد كشف في الدورة التشريعية الماضية، عن معطيات رسمية بشأن العجز الكبير في الأطر الطبية والتمريضية بمستشفيات المملكة، التي بلغت 32 ألف طبيب و64 ألف ممرض وتقني صحي.

وحسب الوزير، فإن مجموع الأطر الطبيبة والتمريضية المتوفرة لكل ألْف نسمة لا تتعدى 1.5، فيما الحد الأدنى المطلوب هو 4.45 وفق معايير منظمة الصحة العالمية، التي صنفت المغرب من بين 57 دولة تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية الصحية.