تنديد فلسطيني بالمصادقة على "قانون إيليت شاكيد" بشأن الأراضي

وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار العديد من القوانين العنصرية والاستعمارية التوسعية، التي تمررها الحكومة الإسرائيلية بهدف إحكام سيطرة اليمين على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، وتسريع عمليات نهب وسرقة وابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض القانون الإسرائيلي عليها.

ورأت الخارجية الفلسطينية أن ادعاءات أركان اليمين الحاكم في إسرائيل بأن هذا القانون يأتي لـ(تحقيق المساواة) بين الفلسطينيين والإسرائيليين هي "محض افتراء وكذب، علماً أن منظومة القضاء في إسرائيل برمتها هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وأن المساواة لا يمكن تحقيقها بين شعبين أحدهما يحتل الآخر ويصادر أرضه ويستوطن فيها".

وقالت الخارجية الفلسطينية إن "هذا القانون يهدف إلى تشريع الاستيطان، و(شرعنة) البؤر الاستيطانية العشوائية وتعميقها وتوسيعها، وتسهيل مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة".

واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن "مشروع القانون المذكور يندرج في سياق جهود اليمين الحاكم في إسرائيل الرامية إلى فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، والتعامل معها كجزء من دولة الاحتلال، كما أنه تعميق ممنهج وخطير لنظام الفصل العنصري في إسرائيل".