الخبراء يستبعدون مشاركة مصر عسكريا في الحرب ضد داعش(أرشيف/Getty)
قال خبراء إنه في حالة مشاركة مصر في الضربة العسكرية المزمع تنفيذها ضد تنظيم "داعش"، فإن دولاً خليجية مثل السعودية والإمارات هي التي ستتحمل الكلفة الاقتصادية للحرب، موضحين أن الاقتصاد المصري لا يستطيع تحمل اي نفقات خارجية، فضلاً عن انه يعاني الآن عجزاً شديداً.
وقال الخبير الاقتصادي، صلاح علوي، إن مصر لم تعلن رسمياً مشاركتها عسكرياً في الحرب، لافتاً إلى أن مصر قد ترسل جنوداً للقتال بشكل غير معلن مقابل إسقاط ديون خليجية او للحصول على مساعدات من دول أوروبية ومن صندوق النقد الدولي.
ولفت النظر إلى إن مصر قد تكرر سيناريو "مبارك 91" إبان حرب الخليج الثانية، حيث تم إسقاط بعض ديون مصر وجدولتها لمدة 25 عاما، وحصول مبارك على مساعدات مالية كبيرة، مقابل موافقته على إرسال قوات من الجيش المصري لتحرير الكويت.
وأشار إلى أن نقل وحدات من الجيش خارج البلاد أمر مكلف جداً، ولا يقدم مجانا، مؤكدا ان السعودية والإمارات والكويت ستتولى الكلفة المالية الأساسية بين الدول العربية.
وقال علوي إن مصر وقعت على بيان التحالف الدولي لمواجهة داعش، وفي الوقت نفسه أكد وزير خارجيتها، سامح شكري، أن "مواجهة كل التنظيمات المسلحة التي تهدد المنطقة أمر حتمي، مطالبا بألا يكون الأمر محصوراً عند داعش"، في المقابل خرجت بعض التصريحات السياسية تؤكد رفض مصر للدخول العسكري في العراق وسوريا.
وحول التكلفة الاقتصادية التي سوف تتحملها مصر في حال مشاركتها في حرب داعش، قال علوي "لا نستطيع تقدير التكلفة لانها تتوقف على عدد الجنود ونوعية الفرق المقاتلة"، ثم أكد أن هذه التكلفة "ستكون كبيرة ولا يقوى الاقتصاد المصري على تحملها بمفرده".
وقال اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري، إن مصر قد تشارك في الحرب ضد "داعش" بدعم لوجستي، كالسماح بعبور حاملات الطائرات أو السفن الحربية، أو تزويدها بالوقود، أو تقديم دعم معلوماتي.
وأوضح أن أميركا تريد إشراك الدول العربية في الحرب، ولاسيما الدول ذات الأغلبية السنية، ومنها مصر والسعودية وتركيا، حتى لا تبدو أنها حرب طائفية ضد تنظيم سني، فضلاً عن أنها تريد أن تستخدم التكنولوجيا والطائرات في الحرب، من دون أن تطأ أقدام جنودها الأرض، وتضع القوات العربية في المواجهة المباشرة مع الإرهابيين، وهو ما ترفضه تلك الدول.
ونوه إلى أن مصر قد تشارك بالحرب أيضاً من خلال تدريب القوات العراقية، وتعزيز التعاون مع التحالف في ما يتعلق بتبادل المعلومات بشأن المقاتلين الأجانب، أو منع تدفق المصريين على التنظيمات الإرهابية.
وقال الخبير الاقتصادي، صلاح علوي، إن مصر لم تعلن رسمياً مشاركتها عسكرياً في الحرب، لافتاً إلى أن مصر قد ترسل جنوداً للقتال بشكل غير معلن مقابل إسقاط ديون خليجية او للحصول على مساعدات من دول أوروبية ومن صندوق النقد الدولي.
ولفت النظر إلى إن مصر قد تكرر سيناريو "مبارك 91" إبان حرب الخليج الثانية، حيث تم إسقاط بعض ديون مصر وجدولتها لمدة 25 عاما، وحصول مبارك على مساعدات مالية كبيرة، مقابل موافقته على إرسال قوات من الجيش المصري لتحرير الكويت.
وأشار إلى أن نقل وحدات من الجيش خارج البلاد أمر مكلف جداً، ولا يقدم مجانا، مؤكدا ان السعودية والإمارات والكويت ستتولى الكلفة المالية الأساسية بين الدول العربية.
وقال علوي إن مصر وقعت على بيان التحالف الدولي لمواجهة داعش، وفي الوقت نفسه أكد وزير خارجيتها، سامح شكري، أن "مواجهة كل التنظيمات المسلحة التي تهدد المنطقة أمر حتمي، مطالبا بألا يكون الأمر محصوراً عند داعش"، في المقابل خرجت بعض التصريحات السياسية تؤكد رفض مصر للدخول العسكري في العراق وسوريا.
وحول التكلفة الاقتصادية التي سوف تتحملها مصر في حال مشاركتها في حرب داعش، قال علوي "لا نستطيع تقدير التكلفة لانها تتوقف على عدد الجنود ونوعية الفرق المقاتلة"، ثم أكد أن هذه التكلفة "ستكون كبيرة ولا يقوى الاقتصاد المصري على تحملها بمفرده".
وقال اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري، إن مصر قد تشارك في الحرب ضد "داعش" بدعم لوجستي، كالسماح بعبور حاملات الطائرات أو السفن الحربية، أو تزويدها بالوقود، أو تقديم دعم معلوماتي.
وأوضح أن أميركا تريد إشراك الدول العربية في الحرب، ولاسيما الدول ذات الأغلبية السنية، ومنها مصر والسعودية وتركيا، حتى لا تبدو أنها حرب طائفية ضد تنظيم سني، فضلاً عن أنها تريد أن تستخدم التكنولوجيا والطائرات في الحرب، من دون أن تطأ أقدام جنودها الأرض، وتضع القوات العربية في المواجهة المباشرة مع الإرهابيين، وهو ما ترفضه تلك الدول.
ونوه إلى أن مصر قد تشارك بالحرب أيضاً من خلال تدريب القوات العراقية، وتعزيز التعاون مع التحالف في ما يتعلق بتبادل المعلومات بشأن المقاتلين الأجانب، أو منع تدفق المصريين على التنظيمات الإرهابية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
