تتفشّى التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة، لتدفع نحو تمرد على دفع إيجارات الشقق السكنية في نيويورك مع تكدس أعداد العاطلين عن العمل، بينما تتصاعد موجات الغضب من القيود المفروضة للحد من تفشي الوباء.
وشارك الآلاف من المستأجرين في نيويورك في إضراب، يوم الجمعة الماضي، مطالبين بإلغاء الإيجارات، فيما نُظّمت تحرّكات مشابهة في أنحاء البلاد، وفق تقرير لوكالة فرانس برس، أمس السبت.
ويُعتقد أن الاحتجاجات التي تزامنت مع عيد العمّال كانت أكبر نشاط منسّق للمستأجرين في نيويورك منذ ثلاثينيات القرن الماضي، عندما تم تنظيم إضرابات واسعة جراء التلاعب بأسعار الإيجارات. وشارك نحو 12 ألف مستأجر من نحو 100 مبنى في نيويورك في الإضراب، وفق أرقام أولية صدرت عن أبرز مجموعة منظمة للحراك تحت مسمى (عدالة السكن للجميع).
وقال شون رايلي، الذي يستأجر شقة في بروكلين "لن أكذب. إبلاغ مالك الشقة بأننا لن ندفع الإيجار هو أمر مخيف". ويدفع رايلي بالاشتراك مع أربعة أشخاص يقاسمونه الشقة 3100 دولار كل شهر كإيجار.
وقال رايلي، وهو عضو في منظمة "الاشتراكيين الديموقراطيين في أميركا: "شعرت بالقلق عندما بعثنا هذه الرسالة عبر البريد الإلكتروني، لكن هذا ما علينا فعله في الوقت الحالي". ولا يزال رايلي يعمل، لكنه أكد تسريح عدد من زملائه بينما يخشى أن يكون التالي.
ويقَدّر أن نحو ثلثي سكان نيويورك البالغ عددهم 8,6 ملايين هم من المستأجرين. ويتراوح معدّل إيجار شقة من غرفتين بين 2500 دولار في الشهر في حي كوينز وأكثر من أربعة آلاف دولار في مانهاتن، بحسب موقع "رينت كافيه" المتخصص في هذا المجال.
وتسببت جائحة كورونا في تفشي البطالة في الولايات المتحدة، وتجاوز عدد طلبات الإعانة من أشخاص باتوا عاطلين عن العمل منذ بدأت إجراءات العزل نحو 30 مليوناً. وأصيب أكثر من مليون شخص بفيروس كورونا في أميركا، توفي أكثر من 64 ألفاً منهم.
وفي منتصف مارس/ آذار الماضي، أصدر حاكم ولاية نيويورك، آندرو كومو، قراراً يشمل الولاية بأكملها، يقضي بتعليق إخلاء المستأجرين حتى 20 يونيو/ حزيران.
ويعاني كثيرون من القيود المفروضة للحدّ من انتشار الوباء. وفي العديد من مدن ولاية كاليفورنيا نزل الآلاف إلى الشوارع، يوم الجمعة أيضاً، للمطالبة بتخفيف القيود.