تمديد جديد للطوارئ بسيناء.. وشاهين للمصريين: اصبروا وتحملوا

وفرضت حالة الطوارئ، وفق قرار رئاسي، قبل موافقة البرلمان بخمسة عشر يوماً، فيما نص الدستور في مادته رقم 154 على أن يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمدّ إلا لمدة أخرى مماثلة.

وسجل عدد من نواب سيناء رفضهم لاستمرار حالة الطوارئ، لصعوبة الأوضاع المعيشية للأهالي، ومعاناتهم من أزمات عدة، في مقدمتها تهدم الكثير من المنازل، وتشريد ساكنيها، ونقص المواد الغذائية، وقطع الكهرباء والمياه، والإجراءات المشددة للأكمنة الأمنية، وغياب مستلزمات المستشفيات، إلا أن رئيس البرلمان، علي عبدالعال، الموالي للسلطة العسكرية، رفض حديث النواب المعترضين على الطوارئ.

وقال عبدالعال: "أؤكد لكم أنه سيتم تطهير كل بؤرة إرهابية داخل سيناء قريباً، ويعود أهلها إلى حياتهم الطبيعية، وستعود قوة إضافية للوطن، وتتحسّن أحوالها كأي جزء من الأراضي المصرية".

وقدم مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، ممدوح شاهين، التحية لنواب المجلس على موافقتهم على استمرار الطوارئ: "أطالب الجميع بمزيد من الصبر، وتحمل الأوضاع الصعبة في سيناء، والتعاون مع الجيش من أجل مصلحة الوطن، والقضاء على كافة البؤر الإرهابية بسيناء".

ودعا شاهين نواب سيناء إلى "مطالبة المواطنين بضرورة الوقوف إلى جانب القوات المسلحة في حربها على الإرهاب"، معترضاً على حديث بعض النواب بشأن وجود قرى محاصرة في سيناء من جانب القوات المسلحة، لكنه أوضح أن "الجيش سينظر في عدد من الشكاوى التي تقدم بها النواب، خاصة المتعلقة بالكمائن الأمنية على الطرق المؤدية إلى سيناء".

وانتقد نائب شمال سيناء، حسام الرفاعي، فرض حالة الطوارئ لمدة خمسة وعشرين شهراً متتالية، واستمرار الإجراءات الأمنية المشددة بحق الأهالي، "بما يزيد من خسائر الوطن، ويُضيق على حياة المواطن البسيط"، مشدداً على وجود ضرورة للتخفيف من الإجراءات ومراجعتها من القوات المسلحة.

واستدرك الرفاعي، إن الاعتراض ليس على "فرض الطوارئ أو الإجراءات الأمنية في مواجهة الإرهاب"، وإنما "زرع بعض الإعلاميين الفتنة بين أبناء الوطن، وتوصيل رسالة مغلوطة بأن كل أبناء سيناء إرهابيون، ما دفع الجندي المصري للتعامل معهم من ذلك المنطلق، وتسبب في وضع غاية في الخطورة"، في إشارة إلى قتل القوات المسلحة لأبناء سيناء في الغارات والحملات اليومية على المواطنين.

إلى ذلك، قال النائب السيناوي، إبراهيم شعيب، إن "القوات المسلحة مسؤولة عن الأسر النازحة من مناطقها بسبب عملياتها العسكرية"، مؤكداً أن "منطقة الشيخ زويد بها ما لا يقل عن 10 آلاف أسرة مُهجرة بسبب العمليات العسكرية، وسط توقف المدارس والمصالح الحكومية، ونقص مواد المؤونة اليومية".​

بدوره، طالب النائب رحمي بكير، بضرورة تخفيف الإجراءات الأمنية على أهالي سيناء، "خاصة أن المواطنين يعانون أشد المعاناة بسبب الكمائن، واحتجاز أعداد كبيرة منهم يومياً لساعات طويلة".