تمديد المهلة يتيح لإيران تصدير مليون برميل نفط يوميا

قال مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن قمصري، اليوم الأحد، إن متوسط معدل صادرات النفط الإيراني، سيكون بمقدار مليون برميل يوميا خلال الأشهر الأربعة القادمة من فترة تمديد المحادثات بين إيران والسداسية الدولية والتي تم الإعلان عنها ليل الجمعة.

وفشلت المفاوضات بين إيران ودول 5 + 1 في التوصل لاتفاق نهائي خلال جولة المحادثات السادسة التي انعقدت في فيينا والتي كان من المفترض أن تكون الأخيرة وفق السقف الزمني الذي حدده اتفاق جنيف المؤقت والموقع في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويسمح الاتفاق المؤقت بتعليق العقوبات الغربية المفروضة على إيران جزئيا لحين التوصل لاتفاق نهائي أو إعلان فشل الديبلوماسية بالكامل، وخلال الأشهر الستة الماضية التي طبق فيها الاتفاق، سُمح لإيران بتصدير ما يعادل مليون برميل من النفط الخام يوميا، مع التزام الطرف الغربي بتعهد عدم الضغط على الأسواق كي لا تشتري النفط الإيراني.

وأضاف قمصري، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أن صادرات النفط ستستمر على هذا المنوال خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

وتابع: "إيران لا تستطيع أن تصدر عددا أكبر من براميل النفط الخام فعليها الالتزام بهذا المعدل، كما أنها مقيدة بالتعامل مع جهات وبلدان محددة ولا تستطيع اختراق هذا الأمر بموجب اتفاق جنيف، أو على الأقل حتى التوصل لاتفاق نهائي. تجاوز هذا الأمر سيعقد مسار المحادثات".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون ساكي، في تصريحات سابقة، إنه لا يوجد لدى واشنطن أي مشكلة بتصدير إيران لما يعادل 1.1 مليون برميل من النفط الخام يوميا خلال فترة المحادثات مع دول 5+1.

ووصفت "إرنا" تمديد اتفاق جنيف فيما يتعلق باستئناف صادرات النفط بنفس الوتيرة، بالجيد نسبيا بعد تضاؤل حجم صادرات إيران من النفط الخام خلال السنوات الأربع الماضية، وهي الفترة التي قبعت فيها البلاد تحت حظر مشدد يمنع استيراد النفط من قبل العديد من الشركات الأجنبية.

وانعكست العقوبات سلبا على اقتصاد إيران الذي كان يعتمد على عائدات صادرات النفط بشكل رئيس، حيث تمكنت من إنتاج 3.5 مليون برميل يوميا مع أواخر عام 2010 قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ، لتخسر طهران خلال العامين التاليين نحو 80 مليار دولار حسب تقارير أميركية.

وتتفاءل طهران بزيادة إنتاجها من النفط في حال التوصل لاتفاق نهائي بشأن برنامجها النووي وإلغاء الحظر عن البلاد، وهو ما سيسمح لها بتوسيع تصدير نتاجها للسوق العالمية.

وتصدر إيران 40 في المائة من نفطها الخام إلى الصين و25 في المائة إلى الهند، فيما تحصل كل من كوريا الجنوبية واليابان وتركيا على ما تبقى من الإنتاج.