تلويح برفع الأسعار في سورية بعد زيادات الغاز الصناعي

هدد أصحاب المطاعم والمنشآت الصناعية في سورية، برفع الأسعار بما يعوض الزيادات التي طاولت المواد الأولية، إضافة إلى قيام حكومة بشار الأسد، برفع سعر أسطوانة الغاز للاستخدام الصناعي من 4 آلاف إلى 5.6 آلاف ليرة سورية (الدولار نحو 600 ليرة). 

ونقلت وسائل إعلامية سورية عن رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمنتزهات، كمال النابلسي، قوله إنهم تفاجأوا من قرار رفع أسطوانة الغاز، حيث علموا بالأمر من وسائل الإعلام، متوعداً بزيادة قريبة على أسعار المنتجات النهائية كنتيجة طبيعية للقرار.

ويضيف النابلسي أن القرار صدر من غير دراسة الأسعار التي تصل إلى الصناعيين بـ7,500 ليرة سورية، بعد إضافة نسبة الربح للموزع وأجور نقل وضريبة المالية. وتدرس المطاعم إصدار لوائح جديدة للأسعار، تأخذ بالاعتبار الزيادات اللاحقة بكلف الإنتاج ورفع أسعار الغاز، التي طاولت القطاع منذ آخر تحديث للائحة الأسعار نهاية العام 2016.

ويقول الاقتصادي السوري حسين جميل لـ "العربي الجديد" إن المستهلك سيدفع ثمن رفع الغاز الصناعي، لأن المنشآت والمطاعم سترفع من أسعار المنتجات والخدمات لتعادل زيادة تكاليف الإنتاج. ويلفت إلى أن ذلك سيزيد معاناة السوريين ونسبة الفقر التي تزيد عن 80 في المائة، بواقع استمرار حكومة الأسد بجباية الضرائب ورفع الأسعار، وتثبيت الأجور عند 40 ألف ليرة سورية.

ويشير جميل إلى أن أثر هذا الارتفاع، قد لا يظهر خلال فترة الصيف، ولكن سيتجلى خلال موسم البرد واعتماد السوريين على الغاز في التدفئة بواقع شح المازوت وانقطاع التيار الكهربائي، ما سيؤدي لرفع أسعار الغاز بالسوق السوداء.

وتشير مصادر متخصصة لـ"العربي الجديد" إلى أن إنتاج الغاز في سورية تراجع من 21 مليون متر مكعب عام 2011 إلى نحو 8 ملايين متر مكعب عام 2015، ويرتفع هذا العام بعد سيطرة النظام على أهم مواقع إنتاج الغاز شرق حمص وعودة السيطرة على معمل غاز عدرا بريف دمشق.

ويقدر الاستهلاك اليومي من الغاز بسورية بحوالي 110 آلاف أسطوانة غاز منزلي في الأيام العادية، ولكن في حالات الذروة والطلب الشديد يرتفع لقرابة 180 ألف أسطوانة غاز يومياً.
وأعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة الأسد الأسبوع الماضي، عن عودة معمل غاز إيبلا للعمل بقدراته الإنتاجية الكاملة غداة خروج خط نقل الغاز الواصل بين حقل الشاعر والمعمل. وقالت الوزارة، إن المعمل عاد للعمل بعد إصلاح الخط الذي تعرض للتخريب، لكنها لم تحدد نوع العمل "الإرهابي" الذي استهدفه.

وينقل خط غاز حقل الشاعر نحو 2.5 مليون متر مكعب بشكل يومي إلى معمل إيبلا ومنه إلى محطات التوليد، بحسب وزارة النفط. وهذه المرة الثانية التي تصاب فيها الخطوط المتعلقة بالمشتقات النفطية، إذ أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية تعرض عدد من الخطوط البحرية لمرابط النفط في بانياس لعملية تخريب، ما تسبب بتسرب نفطي في منطقة المصب البحري وخروج عدد من المرابط عن الخدمة.

وشهد قطاع النفط أضراراً منذ 2011، ووفق التقديرات الحكومية فإن الخسائر المادية في حقلي العمر والتنك شرقي نهر الفرات وصلت إلى نحو 332 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2019. وبحسب تقرير سابق لشركة الفرات للنفط، تقدر إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة للنفط منذ عام 2011 حتى الربع الأول من العام الحالي بنحو 14.55 مليار دولار أميركي.

وشهدت سورية أزمة محروقات، خلال الأشهر الماضية من العام الحالي، وخاصة في مادة البنزين، ما دفع مسؤولي النظام وخاصة رئيس مجلس الوزراء، عماد خميس، إلى تبرير الأزمة بالعقوبات المفروضة على سورية، والإجراءات أحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة الأميركية.