تساؤلات كثيرة طرحها المواطن محمود بكيرات، وهو من بلدة صور باهر، جنوب القدس المحتلة، خلال حديثه عن قرار الاحتلال إغلاق مدرسة النخبة الابتدائيّة في بلدته، في وقت تزدحم مدارسها بأعداد كبيرة من التلاميذ.
وبدا غاضباً أثناء اصطحاب أحد أبنائه للدراسة في العراء قرب المدرسة، مع نحو مائتين وخمسين من أقرانه، وهو أوّل يوم دراسة من دون سقف أو مقعد دراسي. يسأل في حديث لـ"العربي الجديد": "لماذا يغلقون مدرسة شيّدت لهدف واحد وهو تعليم الأطفال؟ ولماذا اختاروا إغلاقها بعد مرور هذه الفترة الطويلة من بداية العام الدراسي؟ ومن يتحمّل مسؤوليّة مصير أكثر من 250 تلميذاً باتوا اليوم من دون مدرسة؟".
بكيرات، الذي أصرّ على المشاركة وغيره من أولياء الأمور في اعتصام قرب جدران المدرسة المغلقة، سخر من ادعاءات الاحتلال بأنّ حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هي التي تشرف على المدرسة، وتفرض مناهجها على التلاميذ الصغار. "هل يريدون لأبنائنا تعلّم أصول اليهوديّة والتلمود والمزامير؟". يوضح أنّ "هذه المدرسة بناها أهالي البلدة، وهي مدرسة خاصة لا تتبع أية جهة سياسية. ونحن كأولياء أمور لم نلحظ من زياراتنا بأنّ حماس تسيطر عليها أو تديرها. لقد اخترنا وضع أبنائنا فيها ونحن مطمئنون إلى إدارتها والهيئة التعليمية وكفاءة المدرسين". ويرى أن المدرسة تؤمن مواصفات التدريس المطلوبة، و"هو ما لا نجده في المدارس الأخرى".
بدوره، يوضح ناصر عميرة، وهو أحد أولياء الأمور الذي شارك وأهالي البلدة في الاعتصام، بينما كان نجله محمد في الصف الثاني الابتدائي يتلقى تعليمه خارج أسوار المدرسة، أنه سيشارك في جميع فعاليات الاعتصام حتى تعود مدرسة النخبة لتستوعب نجله وجميع أقرانه. ويسأل: "لماذا يصرّ الاحتلال على ملاحقة أطفالنا حتى وهم على مقاعد الدراسة؟ هل يريدونهم ضحايا يلقى بهم في الشوارع؟".
اقــرأ أيضاً
من جهتها، تؤكد لجنة أولياء الأمور في مدرسة النخبة، على لسان رئيس اللجنة جبر عميرة، أن الاعتصام سيكون ضمن سلسلة اعتصامات وفعاليات ستنفذ على مدى الأيام المقبلة، تزامناً مع الإجراءات القانونية التي تتابعها اللجنة مع إدارة المدرسة، حتى ترغم سلطات الاحتلال على التراجع عن قرارها. وينفي عميرة، في حديث لـ"العربي الجديد"، الادعاءات التي ساقتها سلطات الاحتلال حول إغلاق المدرسة.
ويقول مدير المدرسة، الذي كان قد اعتقل وخضع للتحقيق بتهم وصفها بـ"العجيبة والغريبة"، إنّ كلّ ما ساقه الاحتلال من ادعاءات، سواء ما قالته النيابة العامة أو ما بررته المحكمة المركزية بشأن الإغلاق، هي ادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة". يضيف أن "دور المدرسة تربوي بالأساس، وليس كما ادعت سلطات الاحتلال بأن المنهاج المطبق يتماثل مع توجهات حركة حماس ومعتقداتها، أو أنه منهاج يدعو للتحريض والإرهاب". ويوضح أن إدارة المدرسة بذلت جهوداً كبيرة للحصول على التراخيص اللازمة، إلا أن سلطات الاحتلال كانت تعيق الأمر.
إلى ذلك، يلفت تميم جابر، وهو محامي المدرسة، إلى استمرار المتابعة القضائيّة، أملاً في إعادة فتح المدرسة وإلغاء القرار الجائر بإغلاقها. وينفي الادعاءات الإسرائيلية، المقدمة إلى المحكمة المركزية، والتي تشير إلى أن إدارة المدرسة لم تستكمل الإجراءات القانونية للحصول على ترخيص للمدرسة، مؤكداً استيفاء جميع الشروط منذ شهر مارس/ آذار من العام الماضي. يضيف أن وزارة المعارف الإسرائيلية طالبت المدرسة بتأمين بعض المستلزمات الضرورية للرخصة، وهو ما حصل فعلاً، قبل أن يعمد مفتش البلدية إلى تفقد المبنى والساحات وتجهيزاته المختلفة. يتابع: "وكنا نعتقد أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، إلى أن فوجئنا في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي برفض منح المدرسة ترخيصاً، بحجة أن المنهاج يتعارض مع الوجود الإسرائيلي ويتماثل مع توجهات حماس، وصدر قرار بإغلاقها في اليوم ذاته". وقد تسلمت إدارة المدرسة القرار مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقد صادقت عليه المحكمة المركزية، ما يدل على وجود تواطؤ.
ويبدو أنّ الأهالي يرفضون الاستسلام قبل أن تعيد المدرسة فتح أبوابها.
منهاج وطني
يقول رئيس لجنة الأهالي في مدرسة النخبة الابتدائية، جبر عميرة، إن إدارة المدرسة تطبق فقط المنهاج الفلسطيني الرسمي المعتمد، الذي لا يحرّض على الإرهاب ولا يدعو إليه. ويدعو سلطات الاحتلال إلى التراجع عن قرار إغلاق المدرسة، مشيراً إلى أن أهالي التلاميذ اعتصموا جنباً إلى جنب مع أبنائهم.
اقــرأ أيضاً
وبدا غاضباً أثناء اصطحاب أحد أبنائه للدراسة في العراء قرب المدرسة، مع نحو مائتين وخمسين من أقرانه، وهو أوّل يوم دراسة من دون سقف أو مقعد دراسي. يسأل في حديث لـ"العربي الجديد": "لماذا يغلقون مدرسة شيّدت لهدف واحد وهو تعليم الأطفال؟ ولماذا اختاروا إغلاقها بعد مرور هذه الفترة الطويلة من بداية العام الدراسي؟ ومن يتحمّل مسؤوليّة مصير أكثر من 250 تلميذاً باتوا اليوم من دون مدرسة؟".
بكيرات، الذي أصرّ على المشاركة وغيره من أولياء الأمور في اعتصام قرب جدران المدرسة المغلقة، سخر من ادعاءات الاحتلال بأنّ حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هي التي تشرف على المدرسة، وتفرض مناهجها على التلاميذ الصغار. "هل يريدون لأبنائنا تعلّم أصول اليهوديّة والتلمود والمزامير؟". يوضح أنّ "هذه المدرسة بناها أهالي البلدة، وهي مدرسة خاصة لا تتبع أية جهة سياسية. ونحن كأولياء أمور لم نلحظ من زياراتنا بأنّ حماس تسيطر عليها أو تديرها. لقد اخترنا وضع أبنائنا فيها ونحن مطمئنون إلى إدارتها والهيئة التعليمية وكفاءة المدرسين". ويرى أن المدرسة تؤمن مواصفات التدريس المطلوبة، و"هو ما لا نجده في المدارس الأخرى".
بدوره، يوضح ناصر عميرة، وهو أحد أولياء الأمور الذي شارك وأهالي البلدة في الاعتصام، بينما كان نجله محمد في الصف الثاني الابتدائي يتلقى تعليمه خارج أسوار المدرسة، أنه سيشارك في جميع فعاليات الاعتصام حتى تعود مدرسة النخبة لتستوعب نجله وجميع أقرانه. ويسأل: "لماذا يصرّ الاحتلال على ملاحقة أطفالنا حتى وهم على مقاعد الدراسة؟ هل يريدونهم ضحايا يلقى بهم في الشوارع؟".
من جهتها، تؤكد لجنة أولياء الأمور في مدرسة النخبة، على لسان رئيس اللجنة جبر عميرة، أن الاعتصام سيكون ضمن سلسلة اعتصامات وفعاليات ستنفذ على مدى الأيام المقبلة، تزامناً مع الإجراءات القانونية التي تتابعها اللجنة مع إدارة المدرسة، حتى ترغم سلطات الاحتلال على التراجع عن قرارها. وينفي عميرة، في حديث لـ"العربي الجديد"، الادعاءات التي ساقتها سلطات الاحتلال حول إغلاق المدرسة.
ويقول مدير المدرسة، الذي كان قد اعتقل وخضع للتحقيق بتهم وصفها بـ"العجيبة والغريبة"، إنّ كلّ ما ساقه الاحتلال من ادعاءات، سواء ما قالته النيابة العامة أو ما بررته المحكمة المركزية بشأن الإغلاق، هي ادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة". يضيف أن "دور المدرسة تربوي بالأساس، وليس كما ادعت سلطات الاحتلال بأن المنهاج المطبق يتماثل مع توجهات حركة حماس ومعتقداتها، أو أنه منهاج يدعو للتحريض والإرهاب". ويوضح أن إدارة المدرسة بذلت جهوداً كبيرة للحصول على التراخيص اللازمة، إلا أن سلطات الاحتلال كانت تعيق الأمر.
إلى ذلك، يلفت تميم جابر، وهو محامي المدرسة، إلى استمرار المتابعة القضائيّة، أملاً في إعادة فتح المدرسة وإلغاء القرار الجائر بإغلاقها. وينفي الادعاءات الإسرائيلية، المقدمة إلى المحكمة المركزية، والتي تشير إلى أن إدارة المدرسة لم تستكمل الإجراءات القانونية للحصول على ترخيص للمدرسة، مؤكداً استيفاء جميع الشروط منذ شهر مارس/ آذار من العام الماضي. يضيف أن وزارة المعارف الإسرائيلية طالبت المدرسة بتأمين بعض المستلزمات الضرورية للرخصة، وهو ما حصل فعلاً، قبل أن يعمد مفتش البلدية إلى تفقد المبنى والساحات وتجهيزاته المختلفة. يتابع: "وكنا نعتقد أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، إلى أن فوجئنا في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي برفض منح المدرسة ترخيصاً، بحجة أن المنهاج يتعارض مع الوجود الإسرائيلي ويتماثل مع توجهات حماس، وصدر قرار بإغلاقها في اليوم ذاته". وقد تسلمت إدارة المدرسة القرار مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقد صادقت عليه المحكمة المركزية، ما يدل على وجود تواطؤ.
ويبدو أنّ الأهالي يرفضون الاستسلام قبل أن تعيد المدرسة فتح أبوابها.
منهاج وطني
يقول رئيس لجنة الأهالي في مدرسة النخبة الابتدائية، جبر عميرة، إن إدارة المدرسة تطبق فقط المنهاج الفلسطيني الرسمي المعتمد، الذي لا يحرّض على الإرهاب ولا يدعو إليه. ويدعو سلطات الاحتلال إلى التراجع عن قرار إغلاق المدرسة، مشيراً إلى أن أهالي التلاميذ اعتصموا جنباً إلى جنب مع أبنائهم.