تكرر الاعتداءات على تونسيات يعملن في السعودية

تتالت استغاثات تونسيات يعملن في السعودية بعد تعرضهن للاحتجاز والعنف والتحرش من قبل مشغليهن، وطالبت "المستغيثات" بمساعدتهن على العودة إلى تونس بعد رفض مشغليهن تسليمهن جوازات سفرهن.

وأمس الاثنين، طالبت التونسية هدى الفالح بالرجوع إلى تونس بعد تعرضها للعنف والتحرش من قبل مشغلها السعودي الذي تعمل في بيته، معينة منزلية بمقتضى عقد كفالة. وقبلها بيومين تمكنت تونس من استعادة مفيدة الزياني، التي احتجزتها أميرة سعودية كانت تعمل لديها طباخة.

ويثير احتجاز تونسيات يعملن في السعودية بنظام الكفالة استياء منظمات المجتمع المدني والدفاع عن حقوق الإنسان، التي تتلقى نداءات الاستغاثة عبر أسر المحتجزات أو معارفهن الذين يتواصلون معهن على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكد عضو الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان والإعلام بسام المشرقي، تعرض مواطنة تونسية تدعى هدى الفالح للاحتجاز والمعاملة السيئة من قبل كفيلها في السعودية.



وأوضح في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه قدّم طلب تدخل عاجل إلى وزير الشؤون الخارجية لإنقاذ المواطنة التونسية، مشيراً إلى أنّ كفيلها السعودي يحتجزها منذ أيام في منزل هناك.

وقال المشرقي أنه بعد تدخل الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام بصفة مباشرة في قضية مفيدة الزياني، التي احتجزتها أميرة سعودية، تلقت طلب استغاثة جديد من هدى الفالح، التي أكدت تعرضها هي الأخرى لمعاملة لاإنسانية من قبل الأسرة التي تعمل لديها بنظام الكفالة.

 

وأضاف أن المواطنة التونسية هدى الفالح قالت إنها تتعرض لاعتداءات قاسية ومهينة من بينها التحرش، مشيرا إلى أن الجمعية بصدد التعاطي بصفة حينية مع الحالات التي ترد عليها، وتسعى إلى حفظ حقوق وكرامة التونسيات والتونسيين العاملين بنظام الكفالة في المملكة السعودية.

ولفت المشرقي إلى أن الجمعية قد تلجأ إلى الجمعيات الدولية للتصدي إلى أشكال العمل بنظام يكرس الرق والعبودية في السعودية.



وأشار إلى أن الجمعية ستعمل، لاحقا، على تكوين قاعدة بيانات للتونسيات اللاتي يعملن في السعودية بنظام الكفالة، حتى يسهل التدخل لصالحن في حال تعرضهن للاحتجاز أو الإهانة، لافتا إلى ان هذه الممارسات اللاإنسانية تتعارض والمواثيق والقوانين الدولية لحقوق الإنسان وقوانين العمل.

في المقابل، لم يخف عضو الجمعية أن الاعتداءات تطاول تونسيات أخريات في السعودية، وأنهن يمنعن من استرداد حقوقهن ووثائقهن الرسمية، أو استعمال وسائل الاتصال، وذلك بعد تدخل الجمعيات المدنية لصالح الزياني والفالح.

وأكد أن استرداد الزياني لحقوقها شجع مواطنتها هدى الفالح على إطلاق نداء الاستغاثة، واللجوء إلى الجمعية لمساعدتها على العودة إلى بلدها.