لا أحد يتحدث عملياً عن إمكانية تقسيم سورية إلا مسؤولو الولايات المتحدة وروسيا. ويتم استخدام هذه الورقة من قبل هؤلاء كلما تأزمت علاقاتهما مع إيران وتركيا، وبالذات في وجه أنقرة التي تعتبر تقسيم سورية، بالصيغة المطروحة التي تشرعن تواجد جناح حزب العمال الكردستاني السوري، أي حزب الاتحاد الديمقراطي، خطراً وجودياً من المرتبة الأولى على أمنها القومي، خصوصاً وأن مناطق "العمال الكردستاني" قد تتحول في أي لحظة إلى مركز انطلاق لهجماته ضدها، وقد يقوي من موقعه في أي مفاوضات مقبلة لحل القضية الكردية في تركيا.
وفي وجه أزمة منبج الأخيرة، التي ولدها التنافس التركي الأميركي الروسي، عاد الروس للحديث عن تقسيم سورية كحل ممكن لفشل محاولات التسوية، وبالذات على لسان نائب وزير الخارجية الروسي مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، كحل لفشل محاولات التسوية الجارية. في المقابل وعلى الأرض، كل شيء يشي بأن التقسيم بات أكثر استحالة، لأسباب كثيرة، أولها أن المعارضة السورية لن تقبل بذلك، ونظام بشار الأسد كذلك، والذي كان واضحاً، منذ اندلاع الثورة السورية، في كل تحركاته بأنه لن يقبل إلا باستعادة سورية كاملة. وحتى عندما كان ينازع قبل عامين في شمال محافظة اللاذقية، التي تعتبر مركز قاعدته الشعبية، لم يتخل عن تواجده في كل من القامشلي والحسكة ودير الزور، رغم الضغوط التي تعرض لها في دير الزور على يد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). أما الآن، وفي ظل الوضع الحالي على الأرض، تبدو خيارات التقسيم أصعب بكثير، فالنظام عاد إلى تدمر واستعاد معظم مدينة حلب وأجزاء واسعة من ريف دمشق، بل وأكثر من ذلك تقدم في ريف حلب الشرقي وصولاً إلى حوض الفرات، وتسلم مناطق من سيطرة قوات الاتحاد الديمقراطي في مدينة منبج بالتفاهم مع الأميركيين.
ثم منح التواجد التركي في شمال سورية، من خلال "درع الفرات"، أريحية أكبر لأنقرة بهدف التحرك لضرب أي محاولات تقسيمية، أو لمزيد من الدقة أي محاولات لتشريع تواجد حزب العمال الكردستاني في سورية، بينما تبدو خطط الإدارة الأميركية لتحجيم طهران عصية على التحقيق، حتى الآن، فإيران في كل مكان بقواتها وحلفائها، بدءا من العراق مروراً بسورية وانتهاءً بلبنان. ولا يبدو أن واشنطن ستكون، في أي وقت قريب، قادرة على التحرك ضد طهران، وربما تحمل النتائج الكارثية التي ستفتح بوجهها، والتي لن تقل عما حصل لها خلال احتلال العراق، حتى لو تحالفت مع الروس.
وفي وجه أزمة منبج الأخيرة، التي ولدها التنافس التركي الأميركي الروسي، عاد الروس للحديث عن تقسيم سورية كحل ممكن لفشل محاولات التسوية، وبالذات على لسان نائب وزير الخارجية الروسي مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، كحل لفشل محاولات التسوية الجارية. في المقابل وعلى الأرض، كل شيء يشي بأن التقسيم بات أكثر استحالة، لأسباب كثيرة، أولها أن المعارضة السورية لن تقبل بذلك، ونظام بشار الأسد كذلك، والذي كان واضحاً، منذ اندلاع الثورة السورية، في كل تحركاته بأنه لن يقبل إلا باستعادة سورية كاملة. وحتى عندما كان ينازع قبل عامين في شمال محافظة اللاذقية، التي تعتبر مركز قاعدته الشعبية، لم يتخل عن تواجده في كل من القامشلي والحسكة ودير الزور، رغم الضغوط التي تعرض لها في دير الزور على يد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). أما الآن، وفي ظل الوضع الحالي على الأرض، تبدو خيارات التقسيم أصعب بكثير، فالنظام عاد إلى تدمر واستعاد معظم مدينة حلب وأجزاء واسعة من ريف دمشق، بل وأكثر من ذلك تقدم في ريف حلب الشرقي وصولاً إلى حوض الفرات، وتسلم مناطق من سيطرة قوات الاتحاد الديمقراطي في مدينة منبج بالتفاهم مع الأميركيين.
ثم منح التواجد التركي في شمال سورية، من خلال "درع الفرات"، أريحية أكبر لأنقرة بهدف التحرك لضرب أي محاولات تقسيمية، أو لمزيد من الدقة أي محاولات لتشريع تواجد حزب العمال الكردستاني في سورية، بينما تبدو خطط الإدارة الأميركية لتحجيم طهران عصية على التحقيق، حتى الآن، فإيران في كل مكان بقواتها وحلفائها، بدءا من العراق مروراً بسورية وانتهاءً بلبنان. ولا يبدو أن واشنطن ستكون، في أي وقت قريب، قادرة على التحرك ضد طهران، وربما تحمل النتائج الكارثية التي ستفتح بوجهها، والتي لن تقل عما حصل لها خلال احتلال العراق، حتى لو تحالفت مع الروس.