تقسيط مصالحات البناء رداً على عزوف المصريين

وافقت لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على إدخال بعض التعديلات على القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، والتي تهدف إلى تقسيط قيمة التصالح في المخالفات، وتسهيل إجراءاته في مواجهة حالة العزوف الكبير من المصريين على التقدم بطلبات للتصالح، منذ صدور القانون في إبريل/ نيسان الماضي.

واتفق أعضاء اللجنة على إدخال تعديل يجيز التصالح، وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للبناء، وما قبله من تشريعات منظمة للبناء، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، وثبت القيام بها قبل العمل بأحكام القانون الجديد.

وأقرّت اللجنة التصالح في مخالفات البناء للكتل السكنية القريبة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، والتي يقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق، والمأهولة بالسكان، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة، طبقاً للتصوير الجوي في 22 يوليو/ تموز 2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان، على أن تُحدد اللائحة التنفيذية نطاق الكتل السكنية القريبة بناءً على عرض وزير الزراعة.

وأدخلت اللجنة تعديلاً بوضع عبارة "الكتل السكنية القريبة" بدلاً من "الكتل السكنية المتاخمة" الواردة في القانون الحالي، بناءً على مقترح النائب محمد عطية الفيومي، والذي أشار إلى أن التفسير والتأويل في كلمة متاخمة أثارا مشكلات حقيقية عند التطبيق، وفتحا الباب أمام العديد من أوجه الفساد، وهو ما استلزم ضبط الصياغة لتكون "حاكمة"، على حد تعبيره.

ووافقت اللجنة على أنه "يُحظر التصالح على أي من المخالفات الآتية: التعدي على خطوط التنظيم المتعمدة، وحقوق الارتفاع المقررة قانوناً، ما لم يكن قد تم الاتفاق بين ذوي الشأن، وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية".

كذلك وافقت على "استثناء التجمعات القروية وتوابعها من طلاء واجهات مبانيها، كشرط لإصدار قرار التصالح"، و"تشكيل لجنة فنية أو أكثر للبت في طلبات التصالح، برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين لدى نقابة المهندسين".

وتتولى اللجنة "البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، من خلال إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وتكليف طالب التصالح بتقديم تقرير من مهندس استشاري، أو أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، وذلك للبت في الطلب خلال مدة أقصاها ستة أشهر".

وانتهت اللجنة إلى صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهرين من جانب رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان والمرافق، فضلاً عن إجازة أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى.

وأجازت اللجنة أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبني، وسُددت من ذوي الشأن.

كان مجلس النواب قد أقر إنشاء لجنة أو أكثر في كل محافظة بقرار من المحافظ، لتحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، مع تقسيم المحافظة إلى مناطق عدة وفقاً للمستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيهاً وأقصى 2000 جنيه لسعر المتر المسطح.

وتسبب الغموض في بنود قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وآليات تنفيذه، في عزوف كثير من المصريين عن تقديم طلبات إلى الجهات الحكومية، لإجراء تصالح في المخالفات البنائية التي تعج بها مختلف المحافظات.