تقرير يحمّل السلطات المصرية مسؤولية العمال بليبيا
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
أوضاع العمالة المصرية متردية في ليبيا(العربي الجديد)
حمّل مركز البيت العربي للبحوث والدراسات ـ منظمة مجتمع مدني مصرية ـ السلطات المصرية مسؤولية ما يتعرض له العمال في ليبيا من قتل واختطاف.
وشدد المركز، في تقرير مفصّل له عن أوضاع المصريين في ليبيا، صباح اليوم الجمعة، على أن ما تعرّض له المصريون في ليبيا من قتل واختطاف ليس له علاقة بكونهم أقباط، ولكنه تعبير عن تردي أوضاع العمال المصريين في ليبيا إلى جانب الصراع السياسي الذي ألقى بظلاله على الأوضاع الاقتصادية والأمنية لمصر، وانعكس بشكل كبير على أحوال العمالة المصرية الموجودة بالدولة الشقيقة.
ووفقاً لإحصاءات غير رسمية، يتجاوز عدد العمال المصريين في ليبيا المليون ونصف مليون عامل، لكن حسب تصريحات وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية، ناهد العشري، فإنه لا يوجد حصر رسمي للعمالة المصرية بسبب وجود أعداد ليست بالقليلة، بطرق غير شرعية ويدخلون عن طريق المنافذ البرية التي لا يمكن معها حصر تلك العمالة.
وقدّرت العمالة المصرية الموجودة حالياً ما بين 800 إلى 900 ألف عامل مصري، منتشرين على قطاعات مختلفة في ليبيا، معظمهم يعملون في أعمال الإنشاءات والمقاولات والعمالة العادية، بخلاف الأطباء والمهندسين وبعض المدرسين منقسمين ما بين التعليم الجامعي وما قبله. أما في ما يخص العمالة الموجودة بشكل غير رسمي، فأكدت العشري أنهم يعملون في أي أعمال تعرض عليهم.
وشدد المركز، في تقرير مفصّل له عن أوضاع المصريين في ليبيا، صباح اليوم الجمعة، على أن ما تعرّض له المصريون في ليبيا من قتل واختطاف ليس له علاقة بكونهم أقباط، ولكنه تعبير عن تردي أوضاع العمال المصريين في ليبيا إلى جانب الصراع السياسي الذي ألقى بظلاله على الأوضاع الاقتصادية والأمنية لمصر، وانعكس بشكل كبير على أحوال العمالة المصرية الموجودة بالدولة الشقيقة.
ووفقاً لإحصاءات غير رسمية، يتجاوز عدد العمال المصريين في ليبيا المليون ونصف مليون عامل، لكن حسب تصريحات وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية، ناهد العشري، فإنه لا يوجد حصر رسمي للعمالة المصرية بسبب وجود أعداد ليست بالقليلة، بطرق غير شرعية ويدخلون عن طريق المنافذ البرية التي لا يمكن معها حصر تلك العمالة.
وقدّرت العمالة المصرية الموجودة حالياً ما بين 800 إلى 900 ألف عامل مصري، منتشرين على قطاعات مختلفة في ليبيا، معظمهم يعملون في أعمال الإنشاءات والمقاولات والعمالة العادية، بخلاف الأطباء والمهندسين وبعض المدرسين منقسمين ما بين التعليم الجامعي وما قبله. أما في ما يخص العمالة الموجودة بشكل غير رسمي، فأكدت العشري أنهم يعملون في أي أعمال تعرض عليهم.
جذور تردي أوضاع المصريين في ليبيا
وينص البند السابع من الاتفاقية على أنها تتجدد من تلقاء نفسها بعد مرور خمس سنوات من إبرامها ولمدة مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين برغبته في تعديلها، وهذا الوضع كانت له نتائجه المباشرة على تدفق العمالة المصرية إلى الدولة الليبية وسط غياب قدرة الدولة المصرية على وضع إجراءات تحمي العمالة المصرية، ليصل عدد المصريين في ليبيا وفق إحصاءات شعبة إلحاق العمالة بالخارج التابعة لوزارة القوى العاملة المصرية، إلى أكثر من مليوني عامل قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011.
الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية للعمال في ليبيا
واعتبر التقرير أنه "بالرغم من دقة الأرقام، إلا أنها لا تعبّر بالضرورة عن حجم العائدين من ليبيا في تلك الفترة، لأنها تخص مَن تم تسجيله من العائدين وليس الحجم الفعلي للعودة، لكنها تبرز طبيعة ونوع العمالة المصرية بليبيا والتي تنحصر بشكل أساسي ما بين عمال التشييد والبناء والزراعة والصيد والتي تتسم أيضا بصغر عمرها".
وتؤكد مؤشرات العودة أن عدد العائدين الذين هم أقل من أو بعمر 30 عاماً، بلغ 46379 عاملاً، ومن هم فوق الثلاثين عاماً بلغوا 28885 عاملاً. وبحسب طبيعة المهن، فإن الغالبية العظمى من الذكور، حيث بلغ عددهم 74442 عاملاً، في مقابل نسبة النساء اللاتي بلغ عددهن 822 عاملة فقط من بينهن 174 ربات بيوت.
أما في ما يخص الحالة الاجتماعية، فكانت نسبة من لم يسبق له الزواج 54212 مصرياً، بينما بلغت نسبة المتزوجين 21052 مصرياً. وفي ما يخص المستوى التعليمي، فكانت نسبة الحاصلين على شهادات عليا من إجمالي العائدين 434 عاملاً، والحاصلين على شهادات متوسطة 15084 عاملاً، بينما بلغ عدد من هم دون تعليم 19534 عاملاً.
ويشير المركز في تقريره إلى أنه بالنظر إلى تلك المؤشرات، فإن القاعدة العريضة من العائدين، هم من الشباب الباحثين عن فرص عمل بالخارج لتحقيق آمالهم في الحصول على المال واستكمال أحلامهم المتعلقة بالزواج وتأسيس أسرة، كما أن الأرقام توضح غياب المعرفة بالقوانين وحقوق العمل، حيث إن غالبيتهم غير متعلمين، الأمر الذي يرفع حالات الاستغلال وانتهاك حقوق العمل في ظل غياب رقابة الدولة وحمايتها للعاملين بليبيا.
السلطات المصرية تهتم بعودتهم وتتجاهل حقوقهم
تدهور أحوال المصريين في ليبيا
ولفت التقرير إلى أن هناك تخوفاً سياسياً من بقاء العمال المصريين في ليبيا وهم عرضة للتأثير عليهم للانضمام إلى الأطراف المتنازعة في حمل السلاح والمشاركة في الحرب الدائرة هناك، ما سيكون له أثر بالغ على الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر.
من جانبه، قال مدير المركز، مجدي عبد الفتاح: "ما حدث للمصريين من قتل واختطاف، يكشف مدى غياب التشريعات والضمانات والاتفاقيات التي يمكن أن تحمي العامل المصري بالخارج، كما ثبت مدى تراجع قدرة الدولة المصرية على متابعة أوضاع العمالة المصرية بالخارج، وهو الأمر الأكثر وضوحاً في ظل غياب المعلومات والبيانات الدقيقة إلى جانب طبيعة العمال والتركيبة الاجتماعية والتعليمية للمصريين في ليبيا".