تقرير: نفوذ المتطرفين في حكومة نتنياهو يهدد الأقصى

وأرجع التقرير، الصادر عن الملتقى الذي يتخذ من العاصمة عمّان مقراً له، وجاء بعنوان "حكومة نتنياهو الرابعة وسلوكها المتوقع تجاه المسجد الأقصى"، ارتفاع وتيرة الاعتداءات المتوقعة إلى زيادة النفوذ الحكومي لمتطرفي المعبد الحالمين بإزالة المسجد الأقصى وبناء المعبد مكانه، إذ استحوذوا على 7 مقاعد في حكومة بنيامين نتنياهو المشكلة في 15 مايو/أيار الجاري، بواقع 28 في المائة من الحكومة، ومن بين تلك الوزارات العدل والتعليم والسياحة والأمن الداخلي والاستيطان.

وتوقع الملتقى، في تقريره، أن يستغل المتطرفون، الذين تحولوا من كتلة هامشية خلال مرحلة نشأة الدولة الصهيونية، إلى قوة لاعبة حاضرة على الساحة السياسية الصهيونية ومؤثرة في صناعة القرار الحكومي؛ نفوذهم الذي باتوا يتمتعون به اليوم في وزارة الأمن الداخلي، لتقييد دخول المصلين إلى الأقصى، وإجراءات حصاره، وتأمين الحماية للمقتحمين اليهود. فيما سيستغلون نفوذهم في وزارة السياحة لتسريع حجم وسرعة أعمال تأهيل الحفريات تحت الأقصى وفي محيطه، وتعزيز سيطرة جمعيات متطرفي المعبد كجهات شريكة في تأهيل وإدارة تلك المواقع.

واعتبر "ملتقى القدس"، أن الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في عام 2013 كانت نقطة الصعود الرئيسية لمتطرفي المعبد، حين انهارت فيها كتلة "الاتحاد القومي"، وصعدت كتلة الـ"بيت اليهودي"، وهي التي مثلت طروحات متطرفي المعبد وأجندتهم، كما أن ممثليهم داخل حزب "الليكود" عززوا مواقعهم وتقدموا في الانتخابات الداخلية للحزب، وهذا مكنهم من الخروج بتمثيل نيابي هو الأكبر في تاريخهم، تمثل في 13 نائباً شكلوا 10.8 في المائة من حجم الكنيست.

وفي أعقاب تلك الانتخابات، يشير التقرير إلى أن المتطرفين دخلوا إلى الحكومة الإسرائيلية لأول مرة في تاريخهم، ممثلين بأربعة مقاعد وزارية و5 مواقع كنواب وزراء.

ووصف الملتقى ما حققه المتطرفون في الانتخابات الأخيرة بـ"النفوذ غير المسبوق" حين حافظ متطرفو المعبد على حجم كتلتهم النيابية المقدرة بـ13 نائباً، وكانت نتيجته الاستحواذ على 7 مقاعد وزارية، تمكنهم من تنفيذ مخططاتهم تجاه المسجد الأقصى.

ولمواجهة مخططات المتطرفين، أكّد التقرير ضرورة التشخيص الصحيح للمرحلة والأخطار المتوقعة فيها، وأن استراتيجية "الانحناء للعاصفة" المتبعة حالياً لن تجدي، خاصة في ظل التوقعات التي تؤكد أن نفوذ المتطرفين سيزيد في كل انتخابات إسرائيلية تجري.

وأوصى تقرير الملتقى، بتعزيز أسباب القوة التي كانت تسهم في حماية المسجد الأقصى، والمتمثلة في المقاومة والرباط الشعبي في المسجد وإدارة الأوقاف الأردنية له، والقانون الدولي الرافض للتغييرات التي تجريها إسرائيل كقوة محتلة، وأن هذه العناصر تعرضت للتآكل خلال المرحلة الماضية، في وقت متزامن مع تعزيز نفوذ متطرفي المعبد، وهو ما يشكل خطراً جسيماً على مصير المسجد إن استمر.

وخص "ملتقى الأقصى" القيادة الأردنية بتوصية خاصة، بقوله: "إن المسؤولية الأردنية الرسمية عن المسجد الأقصى تعني أن المواجهة مع الحكومة الإسرائيلية الحالية ليست خياراً يمكن تجنبه، لأنها بتركيبتها الحالية ستكون هي من سيسعى إلى المواجهة، وستحرص على تقليص وتهميش المسؤولية الأردنية عن المسجد الأقصى، وصولاً إلى نزعها تماماً"، داعياً الأردن بشقيه الرسمي والشعبي إلى وضع حماية المسجد الأقصى في قلب التحديات المرتقبة، وفي قلب الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية والإعلامية الوطنية، مؤكّداً ضرورة استعادة الجهد الدبلوماسي النشط والبناء الذي نجح في إدراج القدس على لائحة اليونيسكو للتراث الإنساني العالمي، والتراث الإنساني المهدد بالخطر في ثمانينيات القرن الماضي، وعدم الاكتفاء بإدارة الأزمة عبر المجلس التنفيذي لليونيسكو كما يجري حالياً.

اقرأ أيضاً: منظمات يهودية تدعو لاقتحام الأقصى في عيد "شفوعوت"