تقرير: مجلس النواب الأردني المنحل برلمان "المقاعد الفارغة"

بالتزامن مع الاستعدادات لخوض الانتخابات النيابية المنتظرة في الأردن، والتي أعلن العديد من أعضاء المجلس النيابي السابع عشر، الذي حله الملك عبد الله الثاني نهاية الشهر الماضي، عزمهم خوض الانتخابات المقررة خلال الشهور الأربعة المقبلة، كشف تقرير، أصدره اليوم الأحد برنامج مراقبة المجالس المنتخبة "راصد"، المنبثق عن "مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني"، تواضع أداء مجلس النواب المنحل على المستويين التشريعي والرقابي.

ووصف "تقرير تقييم أداء مجلس النواب السابع عشر" عمل المجلس، منذ انتخابه في 23 يناير/كانون الثاني 2013، وحتى حله في 29 مايو/أيار الماضي، بـ"المرتبك".

وبحسب الأرقام الإحصائية التي وثقها التقرير، سجل النواب خلال عمر المجلس 6191 حالة غياب عن حضور الجلسات، ما جعل الغياب ظاهرة رافقت أعمال المجلس المنحل، وكانت سبباً في إعاقة عمله التشريعي والرقابي، دون أن يحد منها انتقاد الملك العلني في أكثر من مناسبة لظاهرة فقدان النصاب القانوني لانعقاد الجلسات، نتيجة الغياب، كما لم يحد منها قيام الأمانة العامة للمجلس بإعلان أسماء النواب المتغيبين بعد كل جلسة، كشكل من أشكال التشهير بهم أمام قواعدهم الانتخابية، ليمنح التقرير المجلس المنحل وصف "مجلس المقاعد الفارغة".

ولم يستبعد مدير "مركز الحياة"، عامر بني عامر، أن تستخدم نتائج التقرير، الذي يتضمن تقييماً فردياً لأعضاء المجلس المنحل، في الترويج للانتخابات المنتظرة، سواء من قبل النواب السابقين الذي حصلوا على نتائج جيدة وقرروا خوض الانتخابات المقبلة، أو من قبل المرشحين في مواجهة نواب سابقين حصلوا على نتائج سلبية، مؤكداً أن "استخدام النتائج أمر لا يسيء للتقرير الذي قدم حقائق رقمية".

وأبدى بني عامر أمله "أن تصل نتائج التقرير للمواطنين لتساهم في تحسين خياراتهم في الانتخابات القادمة، وأن يفكروا ملياً قبل أن يتخذوا قرارهم بالتصويت".

وبين التقرير إقرار المجلس المنحل، خلال فترات انعقاده، 175 قانوناً، بواقع قانون في كل يوم عمل تشريعي، ما رأى فيه التقرير دليلاً على تواضع الأداء التشريعي من خلال عدم إعطاء التشريعات القدر الكافي من النقاش والحوار.

وفيما يتعلق بالدور الرقابي، وثق التقرير لانعقاد 102 يوم عمل رقابي، أدرج عليها 599 سؤالاً نيابياً للنقاش من أصل 3095 سؤالاً نيابياً وجه للحكومة، "ما يعطي دليلاً على ضعف وتراجع العمل الرقابي للمجلس المنحل".

وفيما يتصل بالمداخلات النيابية، أحصى التقرير 14737 مداخلة خلال المجلس النيابي السابع عشر، مبيناً أن 10 نواب تقدموا بـ50 مداخلة فقط طوال عمر المجلس المنحل.

ووثق التقرير لغياب الثقة الشعبية بالمجلس المنحل، مدللاً على ذلك بعدم تلقي المجلس سوى 9 شكاوى من المواطنين، على الرغم من أن النظام الداخلي للمجلس ينص على أنه "يحق لكل أردني أن يرفع إلى المجلس عريضة فيما له صلة بالشؤون العامة أو شكوى فيما ينوبه من أمور شخصية".

يُذكر أن المجلس المنحل طاردته منذ انتخابه، مطلع العام 2013، مطالبات بالحل، واتهامات بعدم الدفاع عن مصالح المواطنين، وقوبل قرار نهاية الشهر الماضي بحله من قبل الملك بحالة ارتياح شعبي.