ورغم الحصار المفروض على قطر، منذ 5 حزيران/ يونيو الماضي، إلا أن الاقتصاد القطري تمكن من كسر الحصار، عن طريق الاتفاقيات التجارية، والاستثمارات المتدفقة على البلاد.
وكان مسؤول في صندوق النقد الدولي، أكد أن حكومة قطر عملت بطريقة فعالة، لحماية الاقتصاد في مواجهة العقوبات، والتي تفرضها عليها دول الحصار الأربع.
وفي بيانٍ نقلته "رويترز"، منذ أيام، أشار محمد القرشي الذي ترأس وفداً من صندوق النقد الدولي في زيارة للدوحة استمرت أسبوعاً، إلى أن "عمليات ضخّ السيولة التي قام بها البنك المركزي القطري، وزيادة ودائع القطاع العام، خففت الأثر الواقع على الميزانيات العمومية للبنوك"، مضيفاً أن "ردود الفعل تلك أظهرت تنسيقاً وتعاوناً فعالاً بين الجهات الحكومية الرئيسية". وتشير توقعات القرشي إلى أن العقوبات لن تدفع قطر للوقوع في براثن الركود.
وبحسب تقرير فيش، فمن المرجح أن تصدر منطقة الشرق الأوسط سندات دين جديدة تزيد قيمتها عن 20 مليار دولار، خلال الفترة المتبقية من العام الحالي بفضل البيئة الإيجابية السائدة في السوق.وعزا التقرير، الإصدارات المتوقعة إلى عدة عوامل، منها: النمو العالمي المتزامن، وانخفاض أسعار الفائدة التي تجذب الأسواق الناشئة وتعزز الاستقرار السياسي.
ولفت التقرير، إلى استمرار التوجه الإيجابي في منطقة الخليج، ومن المرجح أن يتعزز ذلك بإبرام صفقة الإصدارات السيادية بالدولار الأميركي في كل من السعودية والبحرين.
ولجأت دول الخليج العربي خلال العامين الماضي والحالي، إلى السندات والصكوك، كأدوات دين، تهدف إلى توفير السيولة لمواجهة النفقات الجارية، في ظل هبوط أسعار النفط الخام، الذي يعد مصدر الدخل الرئيس لها.
وأشار التقرير، إلى أن سلطنة عمان ستعتمد في قرار إصدار سندات خلال الفترة المقبلة من العام الجاري، على حجم العجز في موازنتها.
وشركة "فيتش" لإدارة الأصول، ومقرها زوريخ في سويسرا، إحدى شركات تحليل الائتمان، والمتخصصة في السندات القابلة للتحويل وسندات الشركات على مستوى العالم، وتدير أصولاً بقيمة 9.4 مليارات دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
