احتجاجات ضد عنف الشرطة في باريس (نعمان قادور/ الأناضول)
أكد تقرير أولي للمفتشية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية (الجهة المكلفة بالتحقيق مع الشرطة)، أن الشابّ "ثيو" لم يتعرض للاغتصاب، كما راج في وسائل الإعلام، وكما كشف عنه ثيو للمحققين ولوسائل الإعلام ولرئيس الجمهورية، فرانسوا هولاند، حينما زاره في المستشفى، وهي الحادثة التي شغلت الرأي العام الفرنسي وفجّرت احتجاجات بالأحياء الشعبية في العاصمة.
وبرّر التقرير، في نسخته الأولى، غياب الاغتصاب، لأنه لم تكُن ثمّة نيةٌ لاقترافه، كما أنه يستحيل البرهنة على ذلك، وبالتالي فإنّ ما حدث كان من دون قَصد. ويميل التقرير إلى اعتبار ما حدث "عنفا مقصودا"، ويَعد بـ"تقديم المسؤولين للمُحاكَمَة".
وهذه ليست المرة الأولى التي تميل فيها رواية "المفتشية العامة للشرطة الوطنية"، إلى تبرئة ساحة موظفيها من تُهَم العنف البالغ والمُتعمد، التي يشتكي منها كثير من مرتادي مخافر الشرطة وزنازينها، خاصة من العرب والأفارقة والأجانب.
وترتكز النتائج الأولى لهذا التقرير، الذي يعترف محامي ثيو، إيريك دوبون موريتي، بأنه كان اطلع عليه قبل أيام، على رواية الشرطة والكاميرات والشهود، لكنه لا يُخفّف من خطورة القضية، إذ يعترف بأن التدخل البوليسي تسبَّبَ في إصابة ثيو بجراح بالغة الخطورة، لكن من دون النية لارتكاب ذلك.
وإذا ما أخذ القضاءُ بعين الاعتبار بهذا التقرير، فإنَّ أفراد الشرطة الأربعة سيُحاكَمون بتهمة ارتكاب عنف مقصود، أمام محكمة الجُنَح وليس أمام محكمة الجنايات.
ولا يبدو أن التقرير في روايته الأولى، ورغم تحميله للشرطة مسؤولية استخدام العنف بالغ الشدة، سيُخفّف من حالة العنف ولا مَظاهر الغضب التي تجتاح الأحياء الشعبية، فبعد ثلاث ليال من الاضطرابات في مدينة "أولناي-سو-بوا"، انتقلت الاضطرابات إلى مدن فرنسية، منها نانت ورين وباريس، وإلى بلدات فرنسية مجاورة، تمخض عنها اعتقال العشرات من الشباب الغاضبين.
وكان ردّ محامي ثيو، سريعا، فطَالَبَ بتجنب كل مُزايَدة، وأضاف، شارحاً استراتيجيته الدفاعية، بأن الأمر "يتعلق باغتصاب. لأنّ الشرطة ليسوا هواة"، وأضاف أنّ "ثيو يشعُرُ بأنه تعرض لاغتصاب".
وقال المحامي موريتي: "إن استخدام العصا التي ولجت 10 سنتمترات في جسم الضحية، بهذه الطريقة، هو في حدّ ذاته اغتصابٌ".
ويبدو أن زيارة الرئيس الفرنسي هولاند، أمس الأربعاء، للشاب ثيو، في المستشفى، خفّفت من مواقف عائلة الضحية. فرغم تقرير الشرطة الذي لا يتحدث عن الاغتصاب، دعا ميكائيل، شقيق ثيو، إلى التهدئة ونأى بنفسه عن كلّ تصريح قد يُفاقِمُ الأوضاع، وأضاف: "يجب ترك القضاء يعمل. نحن نثق في العدالة وندعو إلى وقف العنف وإلى التحلّي بالمسؤولية".
وفي انتظار صدور التقرير النهائي وإرسال أفراد الشرطة الأربعة إلى القضاء، بدأ كثير من أفراد الشرطة يعترفون بأن شباب الضواحي ينظرون إليهم باعتبارهم "أعداء"، وهو ما كشف عنه كلود كاريّو، مسؤول إحدى نقابات الشرطة "أليانس"، حين قال: "لقد أصبح العنف منتظما من قبل هؤلاء الشباب، إنها حربُ أراضٍ"، كاشفا أن ثمة نوعا "من التنافس والمحاكاة بين الأحياء الشعبية حول من يتفوق في مواجهة الشرطة، خصوصا بعد حادثة إحراق شرطيَيْن في "فيري- شاتيون"، قبل أشهر، وهو ما قد يُهدّد بكثير من الحرائق".
ومن أجل كسر هذه الاضطرابات في مهدها، وحتى لا تتكرر انتفاضة الضواحي التي جرت سنة 2005، كان ردّ فعل القضاء الرادع سريعا، فقد صدر، أمس الأربعاء، حكم قضائي بسجن مراهقين ستة أشهر مع النفاذ، بتهمة ارتكاب العنف ضد الشرطة وتنفيذ كمين ضدها وإغراق حي 3000 في الظلام. في حين يُحاكَم أربعة من رفاقهم، اليوم الخميس، بتهم مشابهة.
اقــرأ أيضاً
وإذا ما أخذ القضاءُ بعين الاعتبار بهذا التقرير، فإنَّ أفراد الشرطة الأربعة سيُحاكَمون بتهمة ارتكاب عنف مقصود، أمام محكمة الجُنَح وليس أمام محكمة الجنايات.
ولا يبدو أن التقرير في روايته الأولى، ورغم تحميله للشرطة مسؤولية استخدام العنف بالغ الشدة، سيُخفّف من حالة العنف ولا مَظاهر الغضب التي تجتاح الأحياء الشعبية، فبعد ثلاث ليال من الاضطرابات في مدينة "أولناي-سو-بوا"، انتقلت الاضطرابات إلى مدن فرنسية، منها نانت ورين وباريس، وإلى بلدات فرنسية مجاورة، تمخض عنها اعتقال العشرات من الشباب الغاضبين.
وكان ردّ محامي ثيو، سريعا، فطَالَبَ بتجنب كل مُزايَدة، وأضاف، شارحاً استراتيجيته الدفاعية، بأن الأمر "يتعلق باغتصاب. لأنّ الشرطة ليسوا هواة"، وأضاف أنّ "ثيو يشعُرُ بأنه تعرض لاغتصاب".
وقال المحامي موريتي: "إن استخدام العصا التي ولجت 10 سنتمترات في جسم الضحية، بهذه الطريقة، هو في حدّ ذاته اغتصابٌ".
ويبدو أن زيارة الرئيس الفرنسي هولاند، أمس الأربعاء، للشاب ثيو، في المستشفى، خفّفت من مواقف عائلة الضحية. فرغم تقرير الشرطة الذي لا يتحدث عن الاغتصاب، دعا ميكائيل، شقيق ثيو، إلى التهدئة ونأى بنفسه عن كلّ تصريح قد يُفاقِمُ الأوضاع، وأضاف: "يجب ترك القضاء يعمل. نحن نثق في العدالة وندعو إلى وقف العنف وإلى التحلّي بالمسؤولية".
وفي انتظار صدور التقرير النهائي وإرسال أفراد الشرطة الأربعة إلى القضاء، بدأ كثير من أفراد الشرطة يعترفون بأن شباب الضواحي ينظرون إليهم باعتبارهم "أعداء"، وهو ما كشف عنه كلود كاريّو، مسؤول إحدى نقابات الشرطة "أليانس"، حين قال: "لقد أصبح العنف منتظما من قبل هؤلاء الشباب، إنها حربُ أراضٍ"، كاشفا أن ثمة نوعا "من التنافس والمحاكاة بين الأحياء الشعبية حول من يتفوق في مواجهة الشرطة، خصوصا بعد حادثة إحراق شرطيَيْن في "فيري- شاتيون"، قبل أشهر، وهو ما قد يُهدّد بكثير من الحرائق".
ومن أجل كسر هذه الاضطرابات في مهدها، وحتى لا تتكرر انتفاضة الضواحي التي جرت سنة 2005، كان ردّ فعل القضاء الرادع سريعا، فقد صدر، أمس الأربعاء، حكم قضائي بسجن مراهقين ستة أشهر مع النفاذ، بتهمة ارتكاب العنف ضد الشرطة وتنفيذ كمين ضدها وإغراق حي 3000 في الظلام. في حين يُحاكَم أربعة من رفاقهم، اليوم الخميس، بتهم مشابهة.