وحسب التقرير، الذي نشرته الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في الجزائر، مؤخراً، فإنّ 220 ألف لاجئ يقيمون في البلاد، ويتوزعون على نحو 165 ألف لاجئ من الصحراء المغربية، ويتواجد أغلبهم في مخيمات تندوف جنوبي الجزائر، فيما بلغ عدد اللاجئين الليبيين حوالى 40 ألفاً، وصل أغلبهم بعد انهيار نظام القذافي نهاية 2011.
وتؤكد مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في الجزائر أن عدد اللاجئين الليبيين حوالى 32 ألفاً، إضافة إلى أربعة آلاف لاجئ فلسطيني، فيما استقبلت 24 ألف لاجئ سوري منذ توتّر الأوضاع بسورية 2011، إلا أن العدد تراجع إلى أقل من 12 ألفاً سنة 2016 ، و180 لاجئاً ينتمون إلى جنسيات أفريقية مختلفة .
وأبرز التقرير أن الحكومة الجزائرية أنفقت على اللاجئين المتواجدين على ترابها 33 مليون دولار سنة 2015، بينها 28 مليون دولار أميركي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو دعم أقل بكثير من الموجه إلى عدد من البلدان العربية ودول البحر الأبيض المتوسط ، رغم أن احتياجات 165 ألف لاجئ صحراوي تتطلب أكثر من 60 مليون دولار سنويا ، مما يؤكد أن أوضاع اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في الجزائر تسوء يوماً بعد آخر، بسبب نقص المساعدات من طرف الدولة وكذلك المساعدات الدولية، التي لا تلبي أقل من 46 بالمائة من احتياجاتهم الأساسية.
وحسب المصدر نفسه، يقدر عدد اللاجئين الأفارقة المتواجدين في البلاد بأكثر من 29 ألف مهاجر غير شرعي من 23 دولة أفريقية، دخلوا إلى الجزائر بطريقة غير قانونية بسبب الأوضاع.
وشكّك التقرير في أرقام وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، الذي كان قد أعلن في جلسة أمام البرلمان قبل أسبوعين "إحصاء 16 ألف رعية أفريقية من مختلف الجنسيات" مشيرا إلى ترحيل 12 ألف رعية أغلبيتهم من النيجر 2016، وأضاف الوزير بدوي أن هذا النزوح جاء بدافع "الهروب من تدني الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ببلدانهم، وتزايد هذه الظاهرة راجع لحالة اللا أمن وعدم الاستقرار في بعض البلدان، والتي اتخذت أبعادا مقلقة سواء على المستوى الجهوي أو الدولي ".
وفي وقت سابق، نجحت الحكومة الجزائرية في ترحيل 12 ألفاً أغلبهم من النيجر ومالي، بعد تجميعهم في مخيمات في منطقة تمنراست جنوبي البلاد.
وتطرق التقرير إلى أوضاع اللاجئين الليبيين في الجزائر، والذين لا يبدي المجتمع الدولي اهتماما كبيرا بقضيتهم، رغم تواجد أكثر من 32 ألف لاجئ ليبي يستقرون في الولايات الجنوبية الشرقية، منها إيليزي ووادي سوف وورقلة، وفي ثلاثة مراكز لإيواء العائلات الليبية، بينها مخيمان في ولاية إيليزي، ومخيم آخر في وادي سوف، تقدم السلطات الجزائرية لهم الطعام والرعاية الصحية.
وكشف عن وجود سبعة آلاف لاجئ ليبي لا يزالون عالقين على الحدود الليبية الجزائرية، بسبب عدم السماح لهم من طرف السلطات الجزائرية بالعبور إلى التراب الجزائري، لعدم حيازة الكثير منهم على وثائق إثبات الهوية.
وقال عبد الرحمن أبو كراع، وهو لاجئ ليبي يقيم في مخيم وادي سوف جنوبي الجزائر: "نحن هنا منذ أكثر من سنتين، ما نعيشه في هذه الخيام بعيد عن الحياة الطبيعية. ظروفنا صعبة وقاسية وسط الفقر والعوز والأمراض التي تضرب أجسادنا وأطفالنا بفعل سوء التغذية ورداءة ظروف الإقامة"، وأشار إلى جهود الحكومة الجزائرية، مناشدا السلطات لفتح الحدود والسماح بصلة الرحم كون آلاف العائلات جنوب ليبيا والجزائر تربطهما علاقة قرابة ومصاهرة، وأغلقت السلطات الجزائرية الحدود مع ليبيا منذ أغسطس/ آب 2014.
ولفت التقرير إلى أن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الجزائر تعد الأفضل مقارنة مع باقي الجاليات، فيما يعاني بعض اللاجئين السوريين من صعوبات فرضت على عدد منهم تحين أية فرصة للهجرة نحو أوروبا.