تقرير دولي: إجهاض الديمقراطية بالوطن العربي ينذر بانفجار اجتماعي

رأت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، في تقرير لها عن أحوال الديمقراطية في العالم العربي، أنّ تونس هي الدولة العربية الوحيدة التي تتبنى نموذجاً ديمقراطياً، وأنّ مصر والجزائر والمغرب هي "ديمقراطيات مزيفة".

واعتبرت المجلة أن تونس دولة ديمقراطية، بحسب خريطة توضيحية للحالة الديمقراطية للدول العربية. واعتبرت أن لبنان يتبنى نظاماً شبه ديمقراطي، فيما وضعت مصر والسودان والجزائر وموريتانيا والمغرب في خانة "الديمقراطيات المزيفة". أما التجربتان اليمنية والليبية، فوصفتهما بالفاشلتين.

وأشار تقرير المجلة إلى أن تونس تمكنت من التخلي عن الماضي وتتبنى اليوم نظاماً أكثر انفتاحاً. وقالت إن الجيش تصدّر المشهد في مصر، فيما تعيش العراق وسورية الآن حرباً أهلية.

وأوضح التقرير أن شعوب دول الربيع العربي التي خرجت للمطالبة بإنهاء الدكتاتورية وإرساء أنظمة ديمقراطية انتهى بها المطاف إلى إعادة التجربة الجزائرية.

وفي السياق نفسه، رأى تقرير آخر صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" حول الاستقطاب في العالم العربي، أن الدول العربية التي تشهد تحولات ديمقراطية من أكثر البلدان استقطاباً على مستوى العالم.

وانطلق التقرير من استطلاع أجراه المنتدى لآراء مجموعة من الخبراء والقادة حول أبرز التحديات التي يواجهها العالم، لإعداد تقرير "رؤية الأجندة العالمية لعام 2014". وقد حلت الاضطرابات الاجتماعية المتصاعدة والاستقطاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المقدّمة.

والتقرير العالمي للمخاطر هو جملة تحليلات من حيث التأثير والترابط، ويستند إلى دراسة استقصائية لأكثر من 1500 شخصية من خبراء الصناعة والحكومة والأوساط الأكاديمية، لتحديد أكثر المواضيع أهمية في العالم للعام 2014.

ويخلص التقرير إلى أنه في حال تم إجهاض التحولات نحو الديمقراطية، مثلما يحدث في ليبيا ومصر، فإن الاستقطاب سيزيد من حدته، وقد ينتج عنه انفجارات اجتماعية جديدة. أما عندما يكتب للعملية الديمقراطية أن تحقق أهدافها، مثلما هو الحال في تونس، فيمكن أن يتقلص حجم الاستقطاب، وتصبح المجتمعات أقل انقساماً.