تقرير حكومي يرصد زيادة مشكلات المؤسسات التعليمية في المغرب

رسم تقرير حديث أصدره "المجلس الأعلى للحسابات" في المغرب صورة قاتمة لأوضاع قطاع التعليم، وخصوصاً ظروف الدخول المدرسي كل سنة في البلاد، وأكد تقرير المؤسسة الرسمية المعنية بمراقبة مؤسسات الدولة تنامي كثير من المشكلات في المدارس وفي أوساط التلاميذ.

ورصد التقرير ارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة في المدارس العمومية، وتنامي السلوكيات السيئة، وخاصة العنف المدرسي، وارتفاع عدد حالات الغش في العديد من المدارس، وانتشار ظاهرة الساعات الإضافية.
وفي التعليم الخاص، رصد التقرير مؤسسات تعليم غير موصولة بشبكتي الماء والكهرباء؛ فضلا عن غياب المرافق الصحية؛ وغياب الأسوار المحيطة بالمدرسة؛ وعدم وجود ملاعب رياضية في الثانويات والإعداديات؛ وعدم كفاية الفضاءات المخصصة للاستراحة، كما رصد تجاوز بعض المدارس الطاقة الاستيعابية لها.

وحول تقييم الدخول المدرسي للسنة الماضية، رصد التقرير نقصاً ملحوظاً في أعداد المدرسين، وقال إن الوزارة لم تتمكن من توفير الموارد البشرية اللازمة لتغطية حاجيات المنظومة التربوية، مما دفعها إلى اللجوء إلى التعاقد مع عدد كبير من الكوادر غير المدربة جيداً، والتي تم التعاقد معها بعد انطلاق الموسم الدراسي، مما أثر سلباً في التلاميذ.
وظهر في تقييم "المجلس الأعلى للحسابات" وجود كثير من الأقسام المكتظة، فبلغ عدد التلاميذ الذين يتابعون دراستهم في أقسام مكتظة أكثر من مليوني تلميذ، بنسبة 38 في المائة من مجموع التلاميذ البالغ عددهم نحو 6 ملايين تلميذ.

وفي الوقت الذي تعتبر فيه وزارة التربية الوطنية معدل 40 تلميذاً في القسم الواحد كمؤشر للاكتظاظ، يرى المجلس أن وجود 21 تلميذا في القسم يفوق بكثير المعدل المتعارف عليه في المرحلة الابتدائية، ويزيد العدد إلى 23 تلميذا في المرحلة الثانوية. وأورد التقرير الرسمي أن 16 في المائة من أقسام مستوى الابتدائي سجلت نسبة اكتظاظ، وكانت النسبة 49 في المائة في الإعدادي، و29 في المائة بالنسبة للثانوي.

ولفت التقرير إلى قلة عدد الأساتذة، إذ بلغت نسبة النقص في الوسط الحضري 10318 مدرسا، مقابل 6382 مدرسا في الوسط القروي، واحتلت جهة الدار البيضاء المرتبة الأولى من بين جهات المملكة في نقص الأساتذة.
وأوصى المجلس باعتماد تخطيط متعدد السنوات يبلور رؤية استراتيجية للفترة الزمنية 2015- 2030، وإرساء نظام معلوماتي متكامل، وإعداد برنامج لتأهيل المؤسسات الدراسية من أجل تحسين ظروف استقبال التلاميذ؛ ومراجعة طريقة تدبير وتعيين المدرسين.