أغلب دعم الصحة يذهب للمواطنين (ياسر الزيات/ فرانس برس)
في ضوء الهجمة النيابية على الوافدين بالكويت، وذلك من خلال مقترحات بتشريعات جديدة تتضمن فرض ضرائب وزيادة رسوم الخدمات، لاسيما في قطاع الصحة، كشف تقرير حكومي حصلت "العربي الجديد" على نسخه منه أن الكويت تتحمل نحو ملياري دولار سنويا لتقديم رعاية صحية للوافدين، في حين تتحمل نحو 3.5 مليارات دولار سنويا على صحة المواطنين.
وبحسب التقرير الحكومي الصادر عن الإدارة العامة للإحصاء الكويتية، يوجد في الكويت نحو 3 ملايين أجنبي، منهم نحو 750 حالة التحاق بعائل، ونحو 650 ألف عمال منازل، و1.6 مليون عامل في الحكومة والقطاع الخاص. وتقدر تحويلات هؤلاء جميعاً بنحو 12 مليار دولار (3.6 مليارات دينار)، تمثل 55% من أجور ورواتب ومنح 270 ألف كويتي يعملون في القطاع الحكومي.
اقــرأ أيضاً
وذكر التقرير الحكومي أن مرتادي المستشفيات من المواطنين يبلغ نحو 106 آلاف سنويًا مقابل 40 ألفًا من الوافدين، أما زيارات العيادات الخارجية فعددها 2.5 مليون من المواطنين مقابل مليون من الوافدين.
وأشار إلى أن الكويت تعاني من نقص الأسرة في المستشفيات، فالمتوافر منها بمعدل سريرين لكل ألف نسمة مقابل 9 أسرّة لكل ألف شخص في المعدل العالمي.
وتأتي البيانات الواردة بالتقرير الحكومي مغايرة لما يتناوله نواب مجلس الأمه الكويتي خلال الآونة الأخيرة، الذين يعتبر عدد منهم أن الدعم الذي يتمتع به الوافدون يتسبب في هدر مالي كبير، ما أوقع البلاد في أزمة مالية وساهم في فجوة العجز المالي.
واحتلت الكويت المرتبة الأخيرة خليجياً وعالمياً ضمن تصنيف مؤسسة "إنترنيشنز" الدولية، لأفضل وأسوأ الوجهات حول العالم لإقامة الوافدين.
وفي تقرير لها حديث، لفتت المؤسسة المهتمة بشؤون المغتربين وتوجهاتهم، إلى أن الكويت تذيلت القائمة للعام الثالث على التوالي، مبينة أن اليونان التي تعاني أزمة مالية خانقة تفوقت على الكويت لتحتل المرتبة 66 (ما قبل الأخيرة عالمياً).
وذكرت مؤسسة "إنترنيشنز" أن دولة الكويت تراجعت في تصنيفات جميع المؤشرات التي يتناولها التقرير، ولاسيّما على صعيد الوضعين المالي والوظيفي بالنسبة للوافدين.
ويقول رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي، إنه يحق لكل الدول، بما فيها الكويت، سن التشريعات واتخاذ الإجراءات التي تدعم مصلحة مواطنيها، لكن لا ينبغي لهذه الإجراءات أن تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت والتي تحفظ حقوق العمالة المهاجرة.
ويضيف الحميدي خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن ما يحدث من بعض نواب مجلس الأمه يعد أداة للتكسب السياسي، لأن علاقة العمل هي علاقة فائدة مشتركة قائمة على احترام الحقوق والواجبات.
ويؤكد الحميدي أن الدستور الكويتي والقوانين التي تفرعت منه هي البوصلة التي يجب أن يتحرك من خلالها الجميع، وقد نص هذا الدستور على احترام حقوق الإنسان وعدم انتهاكها بغض النظر عما إن كان مواطنا أم وافدا.
وكشفت وثيقة حكومية في الكويت نشرت "العربي الجديد" منذ أيام بعض تفاصيلها، عن مخالفات مالية كبيرة في وزارة الصحة يتعلق أغلبها بنفقات علاج المواطنين في الخارج، فيما أكدت مصادر مسؤولة في وزارة المالية هدر وزارة الصحة نحو 2.5 مليار دولار خلال العام الماضي 2016.
وأظهرت الوثيقة حدوث مخالفات مالية خلال الربع الأخير من الميزانية الحالية التي تنتهي في 31 مارس/آذار 2017، مشيرة إلى أن المخالفات تضمنت ارتفاعا كبيرا بأعداد وتكلفة المرضى الكويتيين الذين تم إيفادهم للعلاج خلال السنة المالية الحالية 2017/2016، مقارنة بالسنة المالية الماضية.
ويرى الخبير الاقتصادي محمد رمضان أنه في زمن الإصلاح الاقتصادي، لا يمكن في دولة ريعية يشكل مواطنوها 30% من إجمالي السكان أن يكون مستوى الخدمات الصحية الحكومية المقدمة للمواطنين يعادل مستوى الخدمات الصحية الحكومية لجميع الوافدين.
واعتبر في تصريح لـ "العربي الجديد" أن الدولة لم تعد قادرة على تلبية احتياجات الوافدين الصحية وهم يعملون في القطاع الخاص، فالأولى أن يتحمل هذه النفقات صاحب العمل بما أنه المسؤول عن جلب الوافد للبلاد.
وتعتزم الكويت البدء في مشروع "ضمان" الذي بموجبه سيتم إلغاء علاج الوافدين العاملين بالقطاع الخاص في المستوصفات والمراكز والمستشفيات الحكومية، وتوجيههم للعلاج من خلال شركات التأمين التجارية والمستشفيات الخاصة. ومع تطبيق نظام "ضمان" ترتفع تكلفة التأمين على الأسرة الوافدة التي تتكون في المتوسط من أب وأم وثلاثة أبناء بنحو 300%، وفق مهنيين.
اقــرأ أيضاً
وأشار إلى أن الكويت تعاني من نقص الأسرة في المستشفيات، فالمتوافر منها بمعدل سريرين لكل ألف نسمة مقابل 9 أسرّة لكل ألف شخص في المعدل العالمي.
وتأتي البيانات الواردة بالتقرير الحكومي مغايرة لما يتناوله نواب مجلس الأمه الكويتي خلال الآونة الأخيرة، الذين يعتبر عدد منهم أن الدعم الذي يتمتع به الوافدون يتسبب في هدر مالي كبير، ما أوقع البلاد في أزمة مالية وساهم في فجوة العجز المالي.
واحتلت الكويت المرتبة الأخيرة خليجياً وعالمياً ضمن تصنيف مؤسسة "إنترنيشنز" الدولية، لأفضل وأسوأ الوجهات حول العالم لإقامة الوافدين.
وفي تقرير لها حديث، لفتت المؤسسة المهتمة بشؤون المغتربين وتوجهاتهم، إلى أن الكويت تذيلت القائمة للعام الثالث على التوالي، مبينة أن اليونان التي تعاني أزمة مالية خانقة تفوقت على الكويت لتحتل المرتبة 66 (ما قبل الأخيرة عالمياً).
وذكرت مؤسسة "إنترنيشنز" أن دولة الكويت تراجعت في تصنيفات جميع المؤشرات التي يتناولها التقرير، ولاسيّما على صعيد الوضعين المالي والوظيفي بالنسبة للوافدين.
ويقول رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي، إنه يحق لكل الدول، بما فيها الكويت، سن التشريعات واتخاذ الإجراءات التي تدعم مصلحة مواطنيها، لكن لا ينبغي لهذه الإجراءات أن تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت والتي تحفظ حقوق العمالة المهاجرة.
ويضيف الحميدي خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن ما يحدث من بعض نواب مجلس الأمه يعد أداة للتكسب السياسي، لأن علاقة العمل هي علاقة فائدة مشتركة قائمة على احترام الحقوق والواجبات.
ويؤكد الحميدي أن الدستور الكويتي والقوانين التي تفرعت منه هي البوصلة التي يجب أن يتحرك من خلالها الجميع، وقد نص هذا الدستور على احترام حقوق الإنسان وعدم انتهاكها بغض النظر عما إن كان مواطنا أم وافدا.
وكشفت وثيقة حكومية في الكويت نشرت "العربي الجديد" منذ أيام بعض تفاصيلها، عن مخالفات مالية كبيرة في وزارة الصحة يتعلق أغلبها بنفقات علاج المواطنين في الخارج، فيما أكدت مصادر مسؤولة في وزارة المالية هدر وزارة الصحة نحو 2.5 مليار دولار خلال العام الماضي 2016.
وأظهرت الوثيقة حدوث مخالفات مالية خلال الربع الأخير من الميزانية الحالية التي تنتهي في 31 مارس/آذار 2017، مشيرة إلى أن المخالفات تضمنت ارتفاعا كبيرا بأعداد وتكلفة المرضى الكويتيين الذين تم إيفادهم للعلاج خلال السنة المالية الحالية 2017/2016، مقارنة بالسنة المالية الماضية.
ويرى الخبير الاقتصادي محمد رمضان أنه في زمن الإصلاح الاقتصادي، لا يمكن في دولة ريعية يشكل مواطنوها 30% من إجمالي السكان أن يكون مستوى الخدمات الصحية الحكومية المقدمة للمواطنين يعادل مستوى الخدمات الصحية الحكومية لجميع الوافدين.
واعتبر في تصريح لـ "العربي الجديد" أن الدولة لم تعد قادرة على تلبية احتياجات الوافدين الصحية وهم يعملون في القطاع الخاص، فالأولى أن يتحمل هذه النفقات صاحب العمل بما أنه المسؤول عن جلب الوافد للبلاد.
وتعتزم الكويت البدء في مشروع "ضمان" الذي بموجبه سيتم إلغاء علاج الوافدين العاملين بالقطاع الخاص في المستوصفات والمراكز والمستشفيات الحكومية، وتوجيههم للعلاج من خلال شركات التأمين التجارية والمستشفيات الخاصة. ومع تطبيق نظام "ضمان" ترتفع تكلفة التأمين على الأسرة الوافدة التي تتكون في المتوسط من أب وأم وثلاثة أبناء بنحو 300%، وفق مهنيين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
