تقرير: حكومة الأسد تموّل الموازنة بالعجز

وقال التقرير الذي نشرته وسائل إعلامية سورية، اليوم الأحد، إن سندات الخزينة، بلغت خلال عام 2015، مقابل القروض الممنوحة لوزارة المالية والمصرف الزراعي، 64 سنداً، بقيمة وصلت إلى نحو 494 مليار ليرة، منها 16 سنداً لوزارة المالية بمبلغ 418 مليار ليرة، إلى جانب 48 سنداً مقابل القروض الممنوحة للمصرف الزراعي بغية تمويل المحاصيل الاستراتيجية بمبلغ إجمالي 76.8 مليار ليرة سورية.

وتشير الفقرة (أ) من المادة 28 من القانون رقم 27 لعام 2014 المتضمن تحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2015 "يقوم مصرف سورية المركزي بمنح وزارة المالية، صندوق الدين العام، قروضاً وسلفاً لتسديد العجز التمويني وعجز الموازنة العامة للدولة لعام 2016، على أن يؤجل سداد سندات الخزينة الموضوعة في التغطية النقدية لقاء العجز التراكمي الناشئ عن تثبيت الأسعار وفوائدها والعجز التراكمي السابق للموازنة العامة للدولة وفوائدها المستحقة وغير المسددة لغاية عام 2015، وتقسط على عشرة أقساط سنوية متساوية يبدأ تسديد القسط الأول منه في أول أكتوبر/تشرين الأول 2030".

وذكر التقرير: إن المصرف المركزي، وبهدف تفعيل استخدام أداة الخصم كإحدى الأدوات المهمة للسياسة النقدية في إدارة السيولة المحلية، عمل على إعداد الإطار التشريعي لها من خلال وضع الصيغة النهائية لتعليمات ودليل إجراءات نافذة الخصم.
وتعاني حكومة بشار الأسد من العجز بعد تراجع موارد الخزينة العامة التي كانت تعتمد بشكل رئيس على إيرادات النفط وعائدات الضرائب، ما أدى إلى اتساع أرقام العجز في الموازنة العامة للدولة بسورية، من 432 مليار ليرة عام 2014، إلى نحو 494  مليار عام 2015، لتقدر وفق رئيس لجنة الموازنة والحسابات بمجلس الشعب السوري، حسين حسون، بنحو621.73 مليار العام الجاري.

وأقرت دمشق الموازنة العامة لعام 2016 بمبلغ 1980 مليار ليرة، مقابل 1554 مليار ليرة في موازنة العام الماضي، أي بزيادة مقدارها 426 مليار ليرة، وبنسبة زيادة مقدارها 27.41 %، في حين تقدر اعتمادات العمليات الجارية بمبلغ 1470 مليار ليرة، مقابل 1144 مليار ليرة في موازنة عام 2015، أي بزيادة قدرها 326 مليار ليرة، وبنسبة زيادة 28.5%.