أصدر المرصد العربي لحرية الإعلام، مقره لندن، اليوم الخميس، تقريراً تفصيلياً عن موقف حرية الصحافة في مصر، خلال النصف الأول من عام 2016. وكشف المرصد في التقرير الذي حصل مراسل "العربي الجديد" في القاهرة على نسخة منه، عن جملة من الانتهاكات التي تحدث للمرة الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة المصرية، مثل صدور حكم بالإعدام على 4 صحافيين دفعة واحدة، واقتحام مقر نقابة الصحافيين ومحاكمة نقيبها.
كما شهد النصف الأول أرقاماً قياسية من الانتهاكات بلغت 553 انتهاكا، شملت الحبس والاحتجاز، والانتهاكات داخل السجون، والبلاغات، والمحاكمات، والاعتداءات البدنية، ومنع التغطية، ووقف قنوات وبرامج ومقالات، والتوقيف والمنع من السفر، وقيودا وحظر نشر، والفصل من العمل.
فعلي صعيد الحبس الاحتياطي، شهد النصف الأول 17 حالة، أما انتهاكات السجون فبلغت 40 حالة، وبلغت البلاغات والمحاكمات 190 حالة، وبلغت الاعتداءات البدنية والمنع من التغطية رقما قياسيا وصل إلى 249 انتهاكا، وجاء غلق ومنع القنوات والبرامج والمقالات بـ27 حالة، أما التوقيف والمنع من السفر فقد جاء بـ10 حالات، بالإضافة إلى 17 حالة تقييد وحظر نشر، و3 حالات فصل من العمل.
وشهد النصف الأول من عام 2016 وقوع 104 حالات احتجاز مؤقت، استمر 10 منها في الحبس حتى الآن، أضيفت إلى قائمة الحبس المتواصل التي ارتفعت إلى 91 صحافيا، كما تم الإفراج عن 9 صحافيين ومصورين بعد حبسهم لفترات طويلة، سواء بقرارات حبس احتياطي أو بأحكام قضائية.
وفي 18 يونيو/حزيران، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شيرين فهمي، بالإعدام بحق 4 صحافيين في قضية "التخابر مع قطر" هم: إبراهيم هلال، مدير الأخبار السابق في قناة الجزيرة، وأحمد علي عبده عفيفي، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر سبلان.
وفي 7 يونيو، قضت محكمة جنح الدقي، غيابيا، بمعاقبة الإعلاميَين معتز مطر، مقدم البرامج في قناة الشرق الفضائية، ومحمد ناصر، الإعلامي ومقدم برنامج في قناة مكملين، بالحبس سنتين وكفالة 5000 جنيه، لكل منهما، بدعوى إدانتهما "بالتحريض ضد مؤسسات الدولة، ونشر الإشاعات والأخبار الكاذبة".
أما في 14 يونيو/حزيران، فقضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة أحمد فؤاد، مراسل موقع كرموز، بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.
ويذكر أن فؤاد محبوس احتياطيا في سجن برج العرب، منذ 872 يومًا، على خلفية تغطية أحداث إحياء الذكرى الثالثة للثورة، بعدما تم القبض عليه يوم 25 يناير/كانون الثاني 2014 في سيدي بشر بالإسكندرية، ووجهت له النيابة تهمة حيازة زجاجات مولوتوف، والانضمام لجماعة أُسست على غير أحكام الدستور تهدف إلى تعطيل العمل بأحكام القانون، وقطع الطريق العام، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وتكدير الأمن والسلم العام، في القضية التي تحمل رقم 1416 لسنة 2014 المنتزه أول.
وفي 4 يونيو، برّأت هيئة محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، علي عابدين، المصور الصحافي في جريدة "الفجر"، والشهير بـ"علي بيكا"، من تهمة التظاهر بدون ترخيص.
وشهدت السجون وأماكن الاحتجاز، العديد من الانتهاكات للصحافيين والإعلاميين السجناء وأسرهم بلغت 40 انتهاكا، منها في فبراير/شباط 6 حالات، ومارس/آذار 11 حالة، وأبريل/نيسان 8 حالات، أما مايو/أيار فبلغت 7 حالات، ويونيو/حزيران 8 حالات. ولم يتسنّ رصد حالات شهر يناير خلال النصف الأول من هذا العام.
وشملت هذه الاعتداءات والانتهاكات التعذيب والتنكيل بالمعتقلين، حيث الصعق بالكهرباء والاعتداء البدني واللفظي والحبس الانفرادي، والحبس مع الجنائيين، ومنع الزيارة أو إذلال من سمح لهم بزيارة. كما شملت الانتهاكات عدم توقيع الكشف الطبي، ومنع الأدوية والمماطلة في توصيلها أو في إجراءات العلاج. وكل ذلك بالمخالفة للائحة السجون المصرية ولكل المواثيق العالمية لحقوق الإنسان التي وقعتها مصر، والتي توفر حماية للسجناء أثناء فترة حبسهم الاحتياطي أو حبسهم بحكم قضائي.
اقــرأ أيضاً
فعلي صعيد الحبس الاحتياطي، شهد النصف الأول 17 حالة، أما انتهاكات السجون فبلغت 40 حالة، وبلغت البلاغات والمحاكمات 190 حالة، وبلغت الاعتداءات البدنية والمنع من التغطية رقما قياسيا وصل إلى 249 انتهاكا، وجاء غلق ومنع القنوات والبرامج والمقالات بـ27 حالة، أما التوقيف والمنع من السفر فقد جاء بـ10 حالات، بالإضافة إلى 17 حالة تقييد وحظر نشر، و3 حالات فصل من العمل.
وشهد النصف الأول من عام 2016 وقوع 104 حالات احتجاز مؤقت، استمر 10 منها في الحبس حتى الآن، أضيفت إلى قائمة الحبس المتواصل التي ارتفعت إلى 91 صحافيا، كما تم الإفراج عن 9 صحافيين ومصورين بعد حبسهم لفترات طويلة، سواء بقرارات حبس احتياطي أو بأحكام قضائية.
وفي 18 يونيو/حزيران، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شيرين فهمي، بالإعدام بحق 4 صحافيين في قضية "التخابر مع قطر" هم: إبراهيم هلال، مدير الأخبار السابق في قناة الجزيرة، وأحمد علي عبده عفيفي، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر سبلان.
وفي 7 يونيو، قضت محكمة جنح الدقي، غيابيا، بمعاقبة الإعلاميَين معتز مطر، مقدم البرامج في قناة الشرق الفضائية، ومحمد ناصر، الإعلامي ومقدم برنامج في قناة مكملين، بالحبس سنتين وكفالة 5000 جنيه، لكل منهما، بدعوى إدانتهما "بالتحريض ضد مؤسسات الدولة، ونشر الإشاعات والأخبار الكاذبة".
أما في 14 يونيو/حزيران، فقضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة أحمد فؤاد، مراسل موقع كرموز، بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.
ويذكر أن فؤاد محبوس احتياطيا في سجن برج العرب، منذ 872 يومًا، على خلفية تغطية أحداث إحياء الذكرى الثالثة للثورة، بعدما تم القبض عليه يوم 25 يناير/كانون الثاني 2014 في سيدي بشر بالإسكندرية، ووجهت له النيابة تهمة حيازة زجاجات مولوتوف، والانضمام لجماعة أُسست على غير أحكام الدستور تهدف إلى تعطيل العمل بأحكام القانون، وقطع الطريق العام، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وتكدير الأمن والسلم العام، في القضية التي تحمل رقم 1416 لسنة 2014 المنتزه أول.
وفي 4 يونيو، برّأت هيئة محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، علي عابدين، المصور الصحافي في جريدة "الفجر"، والشهير بـ"علي بيكا"، من تهمة التظاهر بدون ترخيص.
وشهدت السجون وأماكن الاحتجاز، العديد من الانتهاكات للصحافيين والإعلاميين السجناء وأسرهم بلغت 40 انتهاكا، منها في فبراير/شباط 6 حالات، ومارس/آذار 11 حالة، وأبريل/نيسان 8 حالات، أما مايو/أيار فبلغت 7 حالات، ويونيو/حزيران 8 حالات. ولم يتسنّ رصد حالات شهر يناير خلال النصف الأول من هذا العام.
وشملت هذه الاعتداءات والانتهاكات التعذيب والتنكيل بالمعتقلين، حيث الصعق بالكهرباء والاعتداء البدني واللفظي والحبس الانفرادي، والحبس مع الجنائيين، ومنع الزيارة أو إذلال من سمح لهم بزيارة. كما شملت الانتهاكات عدم توقيع الكشف الطبي، ومنع الأدوية والمماطلة في توصيلها أو في إجراءات العلاج. وكل ذلك بالمخالفة للائحة السجون المصرية ولكل المواثيق العالمية لحقوق الإنسان التي وقعتها مصر، والتي توفر حماية للسجناء أثناء فترة حبسهم الاحتياطي أو حبسهم بحكم قضائي.