وبحسب التقرير، فإن هذه الانتهاكات ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أن بعض عمليات التعذيب تحمل صبغة طائفية أو عرقية، باستثناء عمليات التمثيل بالجثث بعد أحكام الإعدام.
وذكر التقرير الذي جاء في 14 صفحة، أن مراكز الاحتجاز التابعة للتنظيم، بعضها سري والآخر معروف للمجتمعات المحلية، ويحتجز فيها الآلاف من أبناء تلك المجتمعات، بتهمٍ مختلفة، أبرزها انتقاد سياسات "داعش" القمعية، بهدف إخماد صوت المجتمع المدني ضد التنظيم الذي بات يحاكي في تصرفاته ممارسات الدولة الشمولية.
ووثق اعتقال تنظيم "داعش" لأكثر من 6318 شخصاً، بينهم 713 طفلاً، و647 سيدة، وذلك منذ الإعلان عن تأسيسه في 9 إبريل/نيسان 2013 حتى مارس/آذار 2016. بينما تعرض ما لا يقل عن 1188 شخصاً، بينهم 411 طفلاً، و87 سيدة للاختفاء القسري خلال هذه الفترة.
كما رصد وجود أكثر من 54 مركز احتجاز تابعا للتنظيم في مختلف المناطق. وتضم محافظة الرقة العدد الأكبر من مراكز الاحتجاز بـ 26 مركزاً، تليها محافظة دير الزور بـ 20 مركزاً، ثم محافظة حلب بـ 8 مراكز. ويشير إلى وجود 19 مركز احتجاز معلنة في مناطق مختلفة.
وأورد التقرير لمحة عن آلية عمل المحاكم لدى تنظيم "داعش"، والنظام القضائي الذي يسير عليه التنظيم يخلو من أي تطبيق لقوانين عادلة، كحق المحتجزين في الاعتراض على قانونية الاحتجاز ومعرفة التهم الموجهة إليهم، والسماح بوجود محامٍ للدفاع عنهم.
وأشار إلى وجود ما يعرف بالمحاكم الشرعية، إضافة إلى محاكم أخرى تختص بالقضايا الأمنية كالشكاوى المرفوعة ضد مقاتلي التنظيم أو محاكمة قادة التنظيم المشكوك بولائهم أو بعض الأسرى الذين يعتبرهم التنظيم ذوي أهمية، لافتا إلى أن القضاء عند تنظيم داعش يقسم إلى قسم الشكاوى (المظالم) والمحاكم الإسلامية والتي تتبع للمحكمة الإسلامية العليا في مدينة الموصل في العراق، وديوان الحسبة الذي يعد الجهاز التنفيذي المسؤول عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الإسلامية.
وأوضح أن تنظيم "داعش" ارتكب انتهاكات واسعة بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرته، عبر عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب وتطبيق أحكام جائرة، وقام بأفعال أكثر قسوة بحق الأسرى من فصائل المعارضة المسلحة ومن قوات حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي، والقوات الحكومية، معتبرا أن جميع تلك الأفعال، تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني.
ولم يسجل التقرير جميع مراكز الاحتجاز التابعة لتنظيم "داعش"، خصوصاً مراكز الاحتجاز السرية، التي لجأ إليها التنظيم بعد بدء هجمات التحالف الدولي على مواقعه في سورية في 23 سبتمبر/ أيلول 2014. وبهذا الصدد، أوصى قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، والقوات الروسية بضرورة الانتباه الشديد لمراكز الاحتجاز الواقعة ضمن نطاق سيطرة "داعش"، وجميع مراكز التجمعات الأخرى، بغية حماية المدنيين الخاضعين لسيطرة داعش وتلافي تكرار الأخطاء السابقة. كما طالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم لمنظمات حقوق الإنسان السورية التي توثق ما يقوم به التنظيم، وتكشف زيف ادعاءاته أمام الرأي العام السوري.
واعتمد التقرير على عمليات التوثيق اليومية التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011، إضافة إلى التواصل مع ناجين من مراكز الاحتجاز التابعة للتنظيم، ومع الأهالي والنشطاء المحليين الذين يسكنون قريباً من أماكن وجود مراكز الاحتجاز.
وعزا نشأة تنظيم "داعش" إلى الاحتقان السياسي في المنطقة المستمر منذ عقود، وليس مجرد تفسير متطرف للدين الإسلامي. وخلص إلى أن ظاهرة "داعش" مركبة، يصعب اختزالها في السلفية أو الجهادية أو الحداثة.
وشدد على أن التنظيم تأسس في 9 إبريل/نيسان 2013، أي بعد أكثر من عامين على اندلاع الاحتجاجات الشعبية التي طالبت بالإصلاح السياسي والاقتصادي، ولو أن المجتمع الدولي دعمها كما يجب لما كان هناك تنظيم "داعش" ولا "جبهة النصرة"، مؤكدا استحالة القضاء على التطرف والإرهاب، مادام الاستبداد السياسي المتمثل في نظام بشار الأسد موجوداً.